جدیدترین سناریوهای افزایش حقوق کارگران
سه شنبه هفته جاری شورای عالی کار اولین نشست ویژه خود برای تعیین حداقل دستمزد سال 93 مشمولان قانون کار کشور را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد کرد.
کمتر از دو هفته به پایان سال 92 باقی مانده است و موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در سال 93 به اوج خود رسیده و گزینه های مختلفی در این رابطه مطرح می شود. در شرایطی که از هفته ها قبل سناریو های مختلفی درباره میزان افزایش حقوق کارگران مطرح شده است سه شنبه هفته جاری شورای عالی کار اولین نشست ویژه خود برای تعیین حداقل دستمزد سال 93 مشمولان قانون کار کشور را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد کرد. اما در حالی که تا کنون بحث های فراوانی درباره تغییر در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران مطرح شده بود هفته گذشته از سوی وزارت کار اعلام شد برای تعیین مزد سال آینده هیچگونه تغییری در روش های سابق ایجاد نشده و کار مانند سال های گذشته و به روش گفتگو و چانه زنی کارگران و کارفرمایان پیش خواهد رفت که متاسفانه در اینصورت و تکرار رویه های سال های گذشته؛ نمی توان برای سال 93 نیز انتظار گشایشی در معیشت و زندگی خانوار کارگری از طریق بهبود دستمزدها را داشت. این در شرایطی است که محمدرضا بقاییان عضو شورای عالی کار می گوید در شرایطی که بحث مزد جهانی، اقتصاد جهانی و بازار جهانی مطرح میشود و کالاها به سمت و سوی قیمتهای جهانی میرود چرا نباید دستمزد کارگران بر مبنای نرخ جهانی محاسبه شود؟ وی همچنین با اشاره به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها، می گوید به دنبال افزایش قیمت حاملهای انرژی درسال آینده، صد درصد افزیش هزینهها را شاهد خواهیم بود؛ دولت قبل هم تاکید داشت که در فاز اول اجرا مشکلی به لحاظ تورم و افزایش قیمتها نخواهیم داشت ولی عکس این قضیه اتفاق افتاد و همه بخشهای اقتصادی را درگیر کرد. عضو شورای عالی کار درباره تعیین مزد کارگران با توجه به اجرای هدفمندی یارانهها از سال آینده، اعلام کرده است اتفاقات سال آینده را قطعا رصد کرده و در تعیین مزد کارگران لحاظ خواهیم کرد. همچنین در هفته های اخیر از افزایش 25 درصدی حقوق کارگران در سال آینده به عنوان یکی از گزینه های اصلی یاد می شود و در صورتی که این موضوع به تصویب برسد حقوق کارگران در سال آینده 121 هزار و 781 تومان افزایش خواهد یافت. این در شرایطی است که کارگران بارها اعلام کرده اند که افزایش کمتر از میزان تورم را قبول ندارند و مسئولان باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و بر اساس ماده 41 قانون کار حقوق ها را برای سال 93 افزایش دهند. فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در اینباره که مقامات دولتی در روزهای اخیر درباره کاهش نرخ تورم به 25 درصد در سال آینده سخن گفته اند و احتمالا این دیدگاه از سوی نمایندگان دولت در تعیین مزد نهایی کارگران مطرح شود می گوید دولت نمی تواند وعده کاهش احتمالی نرخ تورم در سال آینده را ملاک تعیین مزد امسال کارگران قرار دهد و طبق ماده 41 قانون کار باید نرخ تورم امروز ملاک عمل شورای عالی کار باشد. همچنین علی خدایی رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار معتقد است کف درخواست کارگران افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم است و درحال حاضر نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی ۳۵ درصد است. وی همچنین گفته است افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم نمیشود. بلکه بار روانی افزایش دستمزد است که تورم را افزایش میدهد، که این بار روانی را خود کارفرمایان و دولت دامن میزنند چرا که میزان دستمزد کارگران در قیمت تمام شده محصول بسیار پایین است.