جولان بدون مجوزها در اقتصاد ایران

این هشداری است که مشابه آن را از اغلب متولیان موسسات مالی، متصدیان بازار صرافان، دست‌اندرکاران بخش املاک، لیزینگ‌ها و سایر مسوولان صنفی، به دفعات شنیده‌ایم. «مردم مراقب باشند» جمله‌ای آشناست اما قرار است جای خالی ضعف نظارت مسوولان را نیز پر کند؟ بیشتر مردم در تمام هیاهوها و مشغله‌هایشان باید برای هر خرید و فعالیت اقتصادی، کنکاش درباره مجوز یا بدون‌مجوزبودن واحد موردنظرشان نخستین گامشان باشد. مردم باید دقت داشته باشند که با توجه به افزایش تعداد علاقه‌مندان و طرفداران فتوشاپ، به دیدن پروانه کسب نصب‌شده بر دیوار مغازه یا واحد صنفی اعتماد نکرده و برای حصول اطمینان از پروانه‌داربودن واحد موردنظرشان تا مراجعه به اتحادیه متبوع پیش روند و ته کار صنف موردنظرشان را درآورند. در غیر این صورت اگر با مشکلی مواجه شدند و زیانی متوجهشان شد مسوولیت با خودشان است چون مسوولان نسبت به فعالیت بدون مجوزها از قبل هشدار داده‌ بودند! یک‌چهارم صنوف، مجوز ندارند هرچند آمار و ارقام دقیقی از بدون مجوزها وجود ندارد اما بر اساس اعلام مسوولان نیروی انتظامی یک‌چهارم صنوف موجود در کشور بدون مجوز است. از آنجا که این واحدها در مناطق مختلف شهرها گسترده‌شده و تقریبا در زمینه‌های مختلف کاری از بخش‌های تولید و تامین گرفته تا بخش عرضه و توزیع کالاها و خدمات مختلف فعالیت دارند، در نتیجه عملکرد این دست واحدهای صنفی از ابعاد مختلف تاثیرات سوئی بر مصرف‌کنندگان، اصناف همکار، دولت و در مجموع بر کل اقتصاد کشور خواهد داشت. عدم رعایت حداقل استانداردهای لازم برای شروع یک حرفه یا کسب‌وکار در زمینه فعالیت صنفی مربوطه و مندرج در قانون نظام صنفی کشور نخستین مشخصه این واحدهاست. این واحدها به دلیل نداشتن الزامی برای اخذ مجوز کسب بعضا سال‌های‌سال به حرفه مربوطه مشغولند اما حداقل پیش‌نیازهای لازم برای انجام آن حرفه را لحاظ نمی‌کنند، علاوه بر این واحد صنفی‌ای که حداقل اساس قانونی درنظرگرفته‌شده در قانون نظام صنفی (اخذ پروانه کسب) را رعایت نمی‌کند، با احتمال بیشتری می‌تواند در عملکرد خود نیز اجحاف‌های مختلف به مصرف‌کنندگان روا داشته و حداقل حقوق اولیه آنها را رعایت نکند. برای مثال وجود صنوف فاقد پروانه کسب به‌خصوص در بخش‌های تولید و توزیع مواد غذایی که مستقیما با سلامت جامعه در ارتباط هستند، عمدتا مسبب ایجاد مسایل بهداشتی و به‌تبع آن هزینه‌های درمانی، اجتماعی و روانی است که می‌تواند سلامتی افراد جامعه را به‌خطر ‌اندازد. همچنین بنا بر تایید بسیاری از کارشناسان و متولیان صنفی، عمده تخلفات از قبیل ‌گرانفروشی، عدم درج قیمت و نصب برچسب و عدم صدور فاکتور و دیگر تخلفات نظیر عدم برخورد مناسب و محترمانه با مصرف‌کنندگان، ‌ارایه اطلاعات مناسب در هنگام خرید یا دریافت خدمت و... در واحدهای صنفی بدون مجوز صورت می‌گیرد که این امور به‌نحوی تضییع حقوق افراد در سطوح مختلف اجتماعی را دربر دارد. تاوان سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری شاید در راس همه بدون‌مجوزها، نگران‌کننده‌ترین آن موسسات و تعاونی‌هایی باشد که بدون داشتن مجوز از بانک‌مرکزی شروع به فعالیت کرده‌اند. با توجه به اینکه گاهی تمام داشته‌های اقشار متوسط جامعه در قالب سپرده‌گذاری برای اخذ تسهیلات در این موسسات به امانت گذاشته می‌شود، تخلف این تعاونی یا موسسه‌ها می‌تواند با زندگی سپرده‌گذاران بازی کند. بر اساس اعلام بانک‌مرکزی از بین تمام موسسات مالی و اعتباری موجود در کشور تنها سه موسسه توسعه، کوثر مرکزی و عسگریه دارای مجوز بوده و هر نام دیگری در قالب این موسسات فاقد مجوز است. همچنین در تارنمای بانک‌مرکزی آمده که 86 شرکت تعاونی اعتباری با مجوز رسمی این بانک در حال فعالیتند و 814 تعاونی فعال دیگر که تاکنون بدون مجوز بوده‌اند به‌تازگی درخواست دریافت مجوز خود را به بانک ارایه کرده و شرایط این تعداد تعاونی در حال بررسی است. بازیگران غیرقانونی بازار ارز در آشفته‌بازار ارز، صرافان بازیگران اصلی و عوامل انتقال پول بودند. در بین اینها بدون‌مجوزها در یک‌سال‌ونیم گذشته که قیمت‌ها رشد سه‌برابری قیمت را تجربه کرد توانستند بار خود را ببندند. این بازیگران لزوما به نیازهای بازار پاسخ نمی‌دادند و فقط تقاضاهای سفته‌بازانه را تامین می‌کردند. مجموع صرافی‌هایی که در جداول بانک‌مرکزی فهرست شده، 712 باب صرافی است. در بین این تعداد آن دسته که دارای مجوز اعتبار هستند سهم بالایی از این فهرست ندارند و مقابل نام غالب صرافی‌های ذکرشده در این فهرست عباراتی از قبیل «مجوز در حال بررسی»، «مجوز ابطال‌شده» و «فاقد مجوز اعتبار» درج شده است. تنها 18 شرکت لیزینگ قانونی هستند فعالیت‌های مالی با ارقام بالا با وثیقه‌های املاک و زمین و اخذ تسهیلاتی خردتر با وثیقه خودرو را به‌راحتی در شرکت‌های لیزینگ می‌توانید انجام دهید؛ شرکت‌هایی که ممکن است زیرنظر بانک‌مرکزی نبوده و کلاه گشادی را سرتان بگذارند. از نیمه اول تیرماه سال 86 که دستورالعمل اعطای مجوز به شرکت‌های لیزینگ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، تا به حال 18 شرکت لیزینگی توانسته‌اند در زمینه‌های مختلف مجوز فعالیت از بانک‌مرکزی دریافت کنند. در مجموع 37 لیزینگ دارای مجوز در تارنمای بانک‌مرکزی ذکر شده که 19 شرکت از بین آنها در حال تمدید مدت اعتبار مجوز هستند. تخلفات مالی طلافروشان فعالیت در زمینه اعطای تسهیلات در سال‌های اخیر دامنه گسترده‌تری پیدا کرده و تا طلافروشی‌های کشور هم پیش رفته است؛ طلافروشانی که در برابر طلای شما وام‌هایی البته با نرخ سود 30 تا 60درصدی را از شما مطالبه خواهند کرد. این سوداگری در بازاری ایجاد شد که به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر کشور مختص بدون‌مجوزهاست. پیامک‌های تبلیغاتی با محتوایی جذب‌کننده برای متقاضیان تسهیلات؛ پیامک‌هایی که شما را نهایتا به دام پرداخت سودی سرسام‌آور خواهد انداخت. فارغ از فعالیت‌های مالی و اعتباری در سایر بازارها هم فعالیت بدون‌مجوزها چشمگیر است. تخلفاتی که زیان‌های هنگفت هم به‌دنبال دارد را بیشتر در بازار مسکن می‌توان مشاهده کرد. 12هزار مشاور املاک در تهران فعالیت دارند که بیش از دوهزار مشاور از این بنگاه‌ها فاقد مجوز هستند. اخذ کمیسیون‌هایی بیش از تعرفه‌های تدوین‌شده از سوی اتحادیه، خریدوفروش با قیمت‌هایی غیرحقیقی، معامله چندین‌باره برخی از اسناد و بسیاری دیگر از تخلفات را در این دفاتر می‌توان دید در حالی که اتحادیه نیز به‌دلیل نداشتن مجوز با این دفاتر برخورد نخواهد کرد. بدون مجوزهایی که سلامت مردم را بازیچه می‌کنند اگرچه در سایر صنوف، تخلفات بدون‌مجوزها، زیان‌های مالی به اندازه آنچه در بالا نام‌ برده شد را به‌همراه نداشته است اما برخی از تخلفات با سلامت و جان افراد بازی می‌کند. آرایشگران از همین دست صنوف هستند. بیشتر آرایشگاه‌ها تاتو می‌کنند، محصولات چاقی و لاغری تجویز می‌کنند و... درحالی که تمام این موارد تخلف پزشکی به حساب می‌آید. یک آرایشگاه فقط حق دارد در چارچوب وظایفی که از سوی اتحادیه صنف آرایشگران زنانه مشخص شده، باتوجه به نرخ‌های تعیین‌شده اقدام کند. حال آنکه انجام کارهای غیرمعمول در این مراکز بسیار رواج دارد که البته زیان‌های آن نیز بارها متوجه مشتریان شده است؛ تورم لب پس از تزریق ژل، بروز گوشت اضافه با انجام تاتو و انواع عفونت‌ها که پس از هر عمل آرایشی خودسرانه بروزش برای مشتریان محتمل است. صنف فروشندگان لوازم آرایشی نیز از این جهت به سلامت آسیب‌رسان است که عرضه کالاهای قاچاق و سرطان‌زا در این مغازه‌ها به‌وفور یافت می‌شود. اجحاف به مصرف‌کننده و مجوزدارها فعالیت واحدهای فاقد پروانه در بازار موادغذایی، اغذیه‌فروشی‌ها، صنف لبنیات، پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، فرش، مصالح ساختمانی، عطاری، فروشندگان گوشت و مرغ، عطرفروشان و هزاران صنف دیگر اجحاف به حقوق مصرف‌کننده محسوب می‌شود. واحدهای صنفی بدون‌مجوز علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای مصرف‌کنندگان، مسایلی را در حوزه اصناف در بخش‌های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی هم ایجاد می‌کنند، برای مثال وقتی واحد صنفی بدون مجوز کسب، بدون آنکه هیچ‌گونه مالیات و عوارضی به وزارت دارایی و شهرداری بپردازد یا هزینه‌ای بابت اخذ مجوز کسب بپردازد بدون آنکه زحمت مراجعات لازم به اتحادیه را متحمل شود، فعالیت می‌کند، این اجحاف در حق حقوق سایر واحدهاست. به‌علاوه از آنجا که تمامی فعالیت آنها در یک کانال مشخص و تحت‌نظر سازمان‌های صنفی مربوطه انجام می‌گیرد، با سهولت بیشتری قابل چک‌کردن، بررسی و ردیابی است. در حالی‌که واحدهای صنفی که اساسا به دریافت مجوز کسب اقدام نمی‌کنند به نوعی با رعایت‌نکردن ملاحظات مذکور و همچنین با فعالیت‌های بعضا غیرقانونی خود موجب متضررشدن واحدهای صنفی می‌شوند که دارای مجوز کسب بوده و در چارچوب مقررات و قوانین فعالیت می‌کنند.