پایان حاشیه‌امن«دانه‌درشت»حلقه خ‌فاطمی

از عجایب دولت احمدی نژاد همین بس که رییس جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همان کسی بود که نامش به عنوان یکی از متهمان اصلی اختلاس بیمه ایران مطرح بود؛ محمدرضا رحیمی! همه ماجراهای حلقه خیابان فاطمی! حلقه خیابان فاطمی نامی که اولین بار از سوی الیاس نادران نماینده تهران در مجلس هشتم مطرح شد تا در پی آن از یکی از بزرگترین اختلاس های کشور پرده برداری شود اختلاسی که در آن نام افراد سیاسی و شاخصی از جمله معاون اول دولت وقت نیز در بین آنها دیده می شد. آنهم نه به عنوان یک عضو بلکه به عنوان «رییس حلقه خیابان فاطمی» نادران اولین بار 17 فروردین ماه 89 رسما رحیمی را متهم به دست داشتن در اختلاس بیمه ایران در دوران حضورش در ریاست دیوان محاسبات کرد. بنا به گفته وی رحیمی « این حلقه در خصوص توزیع درآمدهای منابع فاسد تصمیم‌گیری می‌کرده و تقریباً تمام اعضای این حلقه دستگیر شده‌ بودند الا رحیمی» «آقای جابر ابدالی، الیاس محمودی و آقای مسعودی اعضای این حلقه بودند و بقیه افراد این حلقه دستگیر شده‌اند و این حلقه منابع فاسد جمع‌آوری شده را توزیع می‌کردند و آقای جابر ابدالی حساب‌ها و چک‌ها را امضاء می‌کرده است اما اینکه گفته شود در توزیع پول‌ها آقای رحیمی نقش نداشته است بررسی دست‌خط‌ها کار مشکلی نیست چرا که پس از بررسی مشخص می‌شود چه کسی چک‌ها را تنظیم کرده است.مهمتر از همه در این حلقه توزیع و تامین پول‌های فاسد است که آقای رحیمی باید نسبت به منابع این پول‌ها به مردم و دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد.» «احمد توکلی»، زوج همیشه همراه نادران در مجلس هم اندکی بعد در یک برنامه زنده تلویزیونی بر متهم‌بودن معاون رییس‌جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرده و به انتقاد شدید از مسوولانی پرداخت که به گفته او «جلوی رسیدگی به این پرونده» را می‌گیرند. محمدرضا رحیمی نیز در واکنش به اتهامات مطرح‌شده از سوی نادران، به قوه‌قضاییه شکایت کرد. او «چنین اتهام‌افکنی را مسبوق به سابقه» دانست و گفت: زمانی که در مجلس هفتم رئیس دیوان محاسبات بودم، «بیت‌المال را با حساسیت دنبال می‌کردم.» رحیمی گفت: «من زمانی که وارد دیوان شدم، قراردادهایی مانند کرسنت را که برخلاف مصالح کشور بود متوقف کردم. عده‌ای می‌خواستند این مبالغ را به کام خود اختصاص دهند... همین موضوع نیز در بیمه ایران و شرکت‌های دولتی دنبال شد. بیش از 500 میلیارد تومان از سوءاستفاده‌ها متوقف شد.» با این وجود این فقط رحیمی نبود که به اظهارات علیه خود واکنش نشان می داد. چه آنکه محمود احمدی نژاد نیز که بارها اطرافیانش را خط قرمز خود دانسته بود در موارد متعدد به این مسائل واکنش نشاد داد. آنگونه که او در جریان سفر به کرمانشاه برای افتتاح چند پروژه عمرانی با دفاع تلویحی از معاون اول خود گفت:«فحش دادن به دولت که هنر نیست؛ فعلا بنده و همکارانم سیبل هستیم،اگر جرات دارند بروند سراغ ...» احمدی‌نژاد، همچنان در سخنانی دیگر از رییس دستگاه قضایی خواست که «با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.»در نهایت نیز این رییس آرادانی پاستور بود که توانست با قدرت کلام و سخنرانی های خود درباره فساد و قدرتی که داشت تاحد زیادی ماجرای بیمه ایران را برای مدتی مسکوت بکذارد. سال 90 که از راه رسید، مصطفی‌ پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور خبر داد که «پرونده خیابان فاطمی بسیار گسترده است. او حتی گفت که افراد بازداشت‌شده مربوط به این پرونده اصلا یکدیگر را نمی‌شناسند.» در واقع پورمحمدی از پیچیدگی این پرونده سخن می‌گفت و نشان می‌داد که قوه‌قضاییه بی‌توجه به هیاهوهای بیرون، آرام و بی‌سروصدا و بی‌هیچ ادعایی مشغول تحقیقات است و کار خود را پیش می‌برد. اینگونه بود که پرونده بیمه ایران بار دیگر به صدر اخبار بازگشت و اظهارنظرها پیرامون آن بالا گرفت. کم کم نام رحیمی به جلسات سخنگوی قوه قضائیه هم کشیده شد. محسنی اژه ای در این جلسه در پاسخ به این سوال که آیا در زمان دادگاه اختلاس بیمه و رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور لازم است که وی استعفا دهد که گفت« از نظر قانونی تا زمانی که حکم صادر نشده بهتر است نام اشخاص برده نشود.» باوجود ابهام گویی آن زمان سخنگوی قوه قضاییه اما در نخستین جلسه برگزاری دادگاه اختلاس بیمه در لابلای متن کیفرخواست ارتباط آقای الف با رحیمی مطرح شد. این موضوع موجب شد تا در جلسه سخنگوی دستگاه قضا از محسنی اژه ای سوال شود که آیا رحیمی متهم است؟ وی همانند همیشه در پاسخی دو پهلو نگفت که متهم نیست بلکه گفت در این پرونده هنوز کیفرخواستی برای وی صادر نشده است و این بدان معنا بود که رحیمی متهم پرونده است. اتهامی که به دوران ریاست وی بر دیوان محاسبات مربوط می شد نه دوران معاونت اولی اش. در جریان سومین جلسه دادگاه فساد بیمه ایران، وکیل متهم ردیف اول اعلام کرد که یک و نیم میلیارد تومان را موکل اش به حساب شخصی "م.ر" یا همان محمد رضا رحیمی ریخته است. این متهم که از او به عنوان جعبه سیاه این ماجرا نام برده می شد پرونده در جریان دفاعیات خود جزئیاتی از پرداختهای میلیاردی به برخی مسئولین را فاش و از ارتباط آقای خاص با برخی مقامات و مدیران پرده برداشت. در ابتدای جلسه قاضی مدیر خراسانی با تفهیم اتهام به (د.س) از وی خواست به دفاع از خود بپردازد. وی نیز پس از حضور در جایگاه اظهار داشت: قبل از اینکه به دفاع از کیفرخواست بپردازم باید در مورد شکایت از (ج. الف) - آقای خاص - توضیحاتی را بدهم. سال 86 با (ج. الف) آشنا شده و او مرا پیش آقای (م. ر) رئیس وقت دیوان محاسبات کشور برد. (ج. الف) خود را از نزدیکان ( م. ر) معرفی می کرد. در آن زمان من با شرکتی یک مشکل حقوقی داشتم که برای حل آن از (ج. الف) کمک خواستم. او هم یک بار بابت حل این مشکل 500 میلیون تومان و بار دیگر یک میلیارد و 500 میلیون تومان گرفت تا توسط آقای (ش) این مشکل را حل کند اما کاری نکرد. وی ادامه داد: برای دریافت وام از بانک ملت 150 درصد مبلغ درخواستی وثیقه گذاشتم اما بانک از من وثیقه نقدی خواست. زمانیکه برای حل این مشکل با (ج. الف) تماس گرفتم او با کمک آقای (م. ر) پرونده ای در مجتمع اقتصادی برای من تشکیل داد. از آن زمان آنها من را تهدید به زندان و افشاگری در روزنامه ها کرده و به این خاطر از من پول می گرفتند. یک روز آقای ... از مسئولان مجتمع اقتصادی مرا به دفترش دعوت کرد و مدعی شد آقای (محمدرضا . رحیمی - معاون اول رئیس جمهور) برای حل مشکل من با او تماس گرفته است. می دانستم این کارها نقشه ای است برای پول گرفتن از من و قرار نیست مشکلم حل شود... از سوی دیگر، خرداد 91 سایت «موسسه ایران» ارگان دولت احمدی‌نژاد در گزارشی با تایید پول گرفتن محمدرضا رحیمی از «ج. الف»، متهم به فساد در پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی، مدعی شد رییس سابق دیوان محاسبات به نیابت از محمدرضا باهنر این پول‌ها را گرفته و «ج. الف» در دفتر رحیمی شنود کار گذاشته بوده است. در این گزارش، تلاش شده بود تا ارتباط رحیمی با متهم به فساد بیمه را مربوط به قبل از حضور رحیمی در دولت نشان دهد. این گزارش همچنین تلاش داشته تا محمدرضا باهنر را در ماجرای ارتباط رحیمی با «ج. الف» به میان بکشد. گزارش ارگان دولت همچنین «چهره مشهور مجلس هشتم و نهم از استانی همجوار تهران» را متهم کرده که 60میلیون‌تومان از «ج. الف» دریافت کرده و این پول را ناکافی دانسته است. در جلسه چهارم دادگاه نیز بار دیگر نام معاون اول احمدی نژاد به وسط کشیده شد و علی نجفی‌توانا وکیل متهم ردیف اول با حضور در جایگاه در دفاع از موکل خود گفت: "زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چرا مدیران و دانه درشت‌ها درگیر نمی‌شوند؟ در هر فساد مالی متاسفانه رد پای دانه درشت‌ها وجود دارد، اما خودشان حضور ندارند".در جلسات بعدی دادگاه نیز به تناوب نام محمدرضا رحیمی مطرح می شد. اما این تمام حواشی مربوط به این پرونده نبود، چه آنکه با برگزاری هر جلسه این دادگاه حواشی و جزئیات جدیدی از این پرونده نمایان می شد. حواشی که رحیمی در مقابل آنها از مصونیت برخوردار بود. گویی آنکه بنا بر برخی اخبار و بنا بر مصالح کشور قرار نبود تا پایان دولت دهم به تخلفات معاون اول آن رسیدگی شود. با پایان دولت دهم اما حاشیه امن تاکنون برای رحیمی وجود داشته است. چه آنکه در مرداد ماه سال جاری برای 12 متهم این پرونده حکم صادر شد. احکامی که هیچگدام از آنها متعلق به محمدرضا رحیمی که از او به عنوان دانه درشت و متهم اصلی این پرونده نام برده می شد نبود. تا اینگونه حاشیه امن برای او حفظ شود. دی ماه سال جاری نیز علی مطهری در اظهاراتی نسبت به عدم رسیدگی قضایی به اتهامات معاون اول دولت احمدی نژاد در پرونده بیمه انتقاد کرد. سخنانی که با واکنش دادستان تهران روبرو شد و پرده جدیدی از این ماجرا را رونمایی کرد. «عباس جعفری‌دولت‌آبادی» در متن اطلاعیه‏‌ای که اغلب بندهای آن خطاب به «علی مطهری» نوشته شده، درباره انتقاد او از عدم رسیدگی قوه‌قضاییه به پرونده «محمدرضا رحیمی» اینچنین گفته است: «ادعای مطهری مبنی بر اینکه «قوه‌قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهارسال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس‌جمهور سابق را در پرونده‌ بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تامین آن، آزاد است.» این بیانیه دادستانی تهران با انتقاد وکیل مدافع رحیمی مواجه شد و وی گفت: قرار وثیقه تودیع شده ارتباطی به پرونده بیمه ایران ندارد. زمان رسیدگی به تخلفات مالی محمدرضا رحیمی رسیده است؟ روز گذشته اما یک منبع آگاه از صدور قرار مجرمیت علیه محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد. این منبع آگاه گفت: شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای آقای رحیمی قرار مجرمیت صادر کرده است. این درحالیست که پیشتر وکیل مدافع رحیمی از تکمیل تحقیقات این پرونده و ارسال آن برای دادستان تهران به منظور اظهار نظرنهایی خبر داده بود اما وی از صدور قرارمجرمیت یا منع تعقیب در این پرونده اظهار بی اطلاعی کرده و گفته بود اطلاع ندارد پرونده با کدام حالت برای اظهار نظر به دادستان تهران ارجاع شده است. رحیمی معاون اول دولت دهم نیز پیش از این درباره پرونده خود گفته بود که این پرونده سیاسی شده و از دو سال قبل حدود یازده جلسه به بازپرس توضیح داده است. رحیمی گفته برای این پرونده 55 ساعت توسط بازپرس بازجویی شده است.