چرا زور بانک‌ها فقط به مردم عادی می‌رسد؟

ماجرا هم از این قرار بود که دولت یازدهمی ها شرکتی رابرای گرفتن معوقات بانکی از بدهکاران تاسیس کرده اند. سعید آرین پور مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک ها که چندی است وظیفه وصول مطالبات معوق بانکی را با همکاری نصفه ونیمه بانک ها بر عهده دارد، جزییات بیشتری از این شرکت را فاش می کند و می گوید: «نوع کار تعریف شده برای این شرکت خرید مطالبات غیرجاری بانک هاست؛ البته این طرح یک سال در حال مطالعه در بانک مرکزی است و بررسی های زیادی نیاز دارد. گفته می شود بانک مرکزی به دنبال تاسیس شرکتی دولتی با عنوان مدیریت دارایی های غیرجاری بانک هاست.» البته دو، سه سال قبل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک ها تاسیس شد با این هدف که مطالبات معوق بانکی را با همکاری بانک ها وصول کند اما به گفته آرین پور، بانک ها همکاری لازم را با این شرکت نکردند و در نتیجه کار تاسیس شرکتی که بتواند مطالبات معوق را پس گیرد، در دستور کار قرار گرفت. این شرکت آنگونه که پیداست، کاملا دولتی است و تنها وظیفه اش وصول مطالبات معوق با خرید آنها از بانک هاست. به این ترتیب، این شرکت مطالبات را با قیمت کمتری از بانک ها خواهد خرید و بعد از آنکه از بانک ها در این بخش سلب مسوولیت کرد، کار وصول مطالبات را از طریق وثایق و تضامین گرفته شده در زمان پرداخت تسهیلات آغاز خواهد کرد. این اقدام دولتی ها اما در حالی است که هر ساله با قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، تکاپوی بانک ها برای وصول مطالبات معوق افزایش می یابد و براین اساس بانکها برنامه ریزی های ویژه ای را برای وصول مطالبات غیرجاری انجام می دهنداما اخیرا نیز بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی طی ماه های اخیر هشدارهای جدی را به بانکها صادر کرده است. بانک مرکزی و در راس آنها ولی الله سیف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبت معوق تشکیل دهند. با وجود اینکه به استناد آمارهای بانک مرکزی درصدی از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است و به عبارتی ۲۸.۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، با این وجود بانکها تمرکز بر روی مطالبات خود از مشتریان خرد را در دستور کار قرار داده اند. بانک مرکزی اعلام کرده است که با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به این بانک محول کرده است، کارگروهی ویژه دراین بانک تشکیل شده تا در راستای پیگیری و وصول مطالبات معوق بانکی به صورت جدی اقدام کند. در ماه پایانی هر سال بانکها برای دریافت مطالبات خود از مشتریان خرد که حتی نمی توان این مطالبات را غیرجاری هم نامید، اقداماتی را آغاز می کنند و مشتریانی که تنها چند قسط آخر خود را بازپرداخت نکرده اند نامه هایی از بانکها دریافت می کنند، مبنی بر اینکه نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک اقدام کنید. این در حالی است که برخی از این مشتریان بیش از نیمی از مبلغ وامی را که از بانک دریافت کرده اند بازپرداخت کرده اند و تنها مثلا دو یا سه قسط پایان سال را نپرداخته اند که حتی مبلغ اقساط این چند قسط به یک میلیون تومان هم نمی رسد، با این وجود بانکها بدون توجه به این موضوع هر روز با این مشتریان تماس می گیرند و پرداخت مبلغ مورد نیاز را تذکر می دهند. بانکها به این موضوع توجهی نمی کنند که مشتری که تمام اقساط خود را به بانک و شعبه پرداخت کرده و دارای وثایق سنگینی برای وام دریافت خود در نزد بانک است که این وثیقه برای مبلغی اندک حتی به وثیقه ملکی هم می رسد، بدون شک چند قسط عقب مانده خود را بازپرداخت خواهد کرد. شعب بانکها در بیان دلایل این اقدام مطرح می کنند که مشتریان در صورتی که تا سه قسط خود را پرداخت نکنند، بر اساس نرم افزاری که در نظام بانکی تهیه شده در لیست بدهکاران بانکی قرار می گیرند، با این وجود این موضوع در پایان هر سال تشدید می شود و بانکها اقدام به جمع آوری و وصول مطالبات خود از مشتریان می کنند. این وضعیت در حالی است که بانکها اخیرا برای پرداخت وام بانکی به یک مشتری که حتی مدتها در صف انتظار از شبکه بانکی مانده است و برای این منظور سپرده گذاری هم کرده، لازم است که تمام معوقات خود را که شاید به ۵۰۰ هزار تومان هم نرسد، به سیستم بانکی کشور پرداخت کند، در غیراینصورت وام به این مشتری تعلق نخواهد گرفت. بانکها برای پرداخت وام به متقاضیان در سیستمی که طراحی شده از همه بانکها استعلام کرده و نسبت به اینکه این مشتری خوش حساب یا بد حساب است، اطمینان حاصل می کنند و پس از آن نسبت به پرداخت وام به این مشتری اقدام می نمایند. گرچه نباید از نظر دور داشت که پرداخت وام های بانکی در ماه پایانی هر سال در شعب بانکی به ندرت انجام می شود و به نوعی متوقف می گردد و بانکها پرداخت وام را به پس از سال جدید موکول می کنند. شاید دلیل این همه حساسیت شعب بانکها، توجه به هشدارهای جدی بانک مرکزی باشد که از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های جدی بانک مرکزی یاد می کند و به شدت پیگیر آن است. البته به نظر می رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانکها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد. با این وجود بدهکاران بزرگ بانکی همچنان در کشور جولان می دهند و زور بانک ها تنها به مشتریان مظلومی می رسد که وام های اندک دریافت کرده اند و باید منتظر ماند و دید در نتیجه این اقدامات دولت و بانکها بدهکاران بزرگ بانکی گرفتار می شوند یا خیر؟