نظر رئیس مجلس درباره موضوع حصر
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز حصر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88، گفته است که مساله «رفع حصر» به «قوه‌قضائیه» مربوط نیست.
او پیش از این نیز گفته بود که «شورای عالی امنیت ملی» باید این موضوع را پیگیری کند. لاریجانی که در گفت‌وگوی مفصلی با روزنامه فرانسوی «فیگارو»، به سوالات مختلفی پاسخ داد، درباره «نحوه برخورد» با موسوی و کروبی و «زمان رفع حصر» آنان، با اعلام اینکه «کسی به دنبال زندانی کردن کسی نیست»، از این نکته نیز سخن گفت که «دلیلی ندارد افراد را در زندان نگه‌داریم یا در حصر باشند.» اما به باور لاریجانی «راه‌های دیگری» غیر از «قوه‌قضائیه» در این زمینه وجود دارد. رئیس مجلس به خبرنگار «فیگارو» توضیح داده است که منظورش از این راه‌‌حل «گفت‌وگو» نیست و این‌گونه ادامه داد که «این موضوع باید از همان طریقی که محصور شدند، حل شود.» به گزارش «ایرنا» لاریجانی گفت که برای آزادی آنان «باید اشکالات و فهم این افراد نسبت به مسائل، درست شود چون آنها در مسیر خود درست عمل نکردند و اشتباهات بزرگی مرتکب شدند، می‌توانستند درست‌تر عمل کنند.» علی لاریجانی پیش از این نیز در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران «پیگیری» این موضوع را «از طریقی که انجام شده» لازم دانست؛ او که دوشنبه گذشته در این باره از «شورای‌عالی امنیت ملی» نام برد، این مساله را «در اختیار دولت » معرفی کرد و گفت: «شورای‌عالی امنیت ملی باید نظرات مختلف و شرایط کشور را ببیند و بسنجد و در مورد آن عمل کند و باید تصمیم سنجیده‌ای گرفت.» شورای‌عالی امنیت ملی بالاترین نهاد امنیتی رسمی در جمهوری اسلامی ایران است که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از اعضای این شورا به‌شمار می‌رود. محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در تایید این سخن لاریجانی مبنی‌بر «مربوط نبودن مساله حصر به قوه‌قضائیه» گفت: «در قانون مجازات اسلامی مجازاتی با عنوان حصر خانگی نداریم که این موضوع به دستگاه قضایی ارتباط داشته باشد.» از سوی دیگر و در شرایطی که وضعیت موسوی و کروبی و موضوع رفع حصر آنان به یکی از سوال‌های متداول خبرنگاران از سخنگوی قوه‌قضائیه بدل شده است، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی این قوه در آبان ماه امسال و در یکی از نشست‌های مطبوعاتی‌اش با خبرنگاران، از دو نامزد معترض انتخابات با عنوان «مجرم» نام برد و گفت: «کسانی که پس از انتخابات 88 حصر خانگی شدند، معترض نبودند؛ بلکه مرتکب جرم شده‌اند.» او به سوالی مبنی‌بر آمادگی «قوه‌قضائیه» برای محاکمه این افراد این‌گونه پاسخ داده بود که «کسانی که حصر خانگی شدند معترض نبودند، بلکه اقدامات‌شان مجرمانه بوده و به مردم ظلم کردند و در قانون آمده با کسی که مرتکب جرم شده، چگونه باید برخورد کرد. درخصوص افراد مذکور تصمیماتی اتخاذ شده است و تغییری در مورد وضعیت آنها به وجود نیامده است.» محسنی اژه‌ای همچنین هفته گذشته در «حوزه علمیه آیت‌الله آخوند» همدان و در جمع طلاب یادآوری کرد که «افرادی بی‌جهت برای آزادی سران فتنه تلاش می‌کنند و به نتیجه هم نمی‌رسند.» حال آنکه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس هفته گذشته از «اراده برای رفع حصر» خبر داده بود. او در شرایطی که میهمان دانشجویان دانشگاه مفید قم بود، در پاسخ به پرسشی از سوی دانشجویان درباره مساله حصر، از «قرار رفع حصر این افراد در ایام غدیر خم» سخن گفت که به گفته او به دلیل «جوی که در مطبوعات به راه افتاد و برخی اصلاح‌طلبان آن را به عنوان پیروزی خود قلمداد کردند»، این موضوع کنار گذاشته شد. هفته گذشته «ایسنا» به نقل از «علی مطهری» خبر داد که «شنیده‌ام به مرور حصر رفع می‌شود به‌گونه‌ای که خیلی هم احساس نشود.» مطهری با بیان اینکه «برنامه این کار عقب افتاده است»، از وجود «اراده برای رفع حصر» سخن گفت، اما به این نکته نیز اشاره کرد که «عده‌ای معتقدند اینها مفسد فی‌الارض هستند. به نظر من باید تعیین تکلیف صورت بگیرد تا هزینه‌ای برای نظام در بر نداشته باشد.» بهبود شرایط حصر کروبی با همه این اظهارنظرهای متفاوت درباره رفع حصر، حالا، فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از «بهبود شرایط سکونت مهدی کروبی» خبر داده است. مساله‌ای که از احتمال «رفع حصر تدریجی» موسوی و کروبی، آن‌گونه که علی مطهری توضیح داده است، حکایت دارد. «ایسنا» گزارش داد که سیدهادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام در تماسی تلفنی ضمن جویا شدن از آخرین وضعیت مهدی کروبی، نسبت به پایان شرایط این سال‌ها اظهار امیدواری کرد. در این تماس تلفنی فاطمه کروبی اطلاعاتی از آخرین وضعیت همسرش ارائه کرده و از «انتقال» او به «منزل شخصی خود در جماران» و «بهبود شرایط سکونت» خبر داد. مجلس از مذاکرات هسته‌ای حمایت می‌کند رئیس مجلس در گفت‌وگو با «فیگارو» علاوه‌بر موضوع «حصر» به سوالات دیگری از جمله موضوع هسته‌ای ایران نیز پاسخ داد؛ او اگرچه «وجود اختلاف نظر» در ایران را تایید کرد، اما از «منافع ملی» به عنوان نقطه «وحدت نظر» نام برد و گفت که علاوه‌بر «وجود اختلاف‌نظرهایی در بین نمایندگان قوه مقننه»، «کل مجلس شورای اسلامی از مذاکرات هسته‌ای حمایت می‌کند.» او مساله ایران و غرب در مورد «موضوع هسته‌ای» را به شرط اینکه «غربی‌ها به دنبال بهانه جویی نباشند»، «مساله‌ای قابل‌حل» توصیف کرد و گفت: «نگرانی آمریکایی‌ها و برخی کشورهای غربی نسبت به وجود سلاح هسته‌ای در ایران است و نگرانی ما در داخل کشور این است که معتقدیم کشورهای غربی به دنبال محروم‌سازی ایران از فناوری هسته‌ای هستند، می‌توان معادله‌ای ایجاد کرد که این دو نگرانی رفع شود به شرط اینکه موارد دیگری به آن اضافه نشود. پس اگر همین دو موضوع باشد، قابل حل است.»
