سرنوشت «می» در انتظار «جانسون»؟
چهارمین درخواست بوریس جانسون برای برگزاری انتخابات زودهنگام در بریتانیا، با موافقت پارلمان روبهرو شد. اینبار حمایت حزب کارگر، مهمترین رقیب دولت محافظهکار بریتانیا بود که مسیر تصویب لایحه انتخابات را هموار کرد؛ بهطوریکه 438 نماینده به برگزاری انتخابات در 12 دسامبر 2019 رأی مثبت دادند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این لایحه پس از تصویب نهایی در مجلس اعیان بریتانیا، باید به مجلس اعوام برود و در صورت تأیید نهایی، این کشور باید در کمتر از دو ماه خود را برای برگزاری انتخابات آماده کند. این نخستینبار در حدود یک قرن اخیر است که در ماه دسامبر و در آستانه کریسمس، انتخاباتی در بریتانیا برگزار میشود؛ آخرینبار در 1923 بریتانیاییها در آخرین ماه سال میلادی پای صندوقهای رأی رفتند.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت محافظهکار بریتانیا، پیش از این اعلام کرده بود این حزب با برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت میکند. این در حالی است که در سه نوبت قبل، مخالفت نمایندگان حزب کارگر مانع از تصویب لایحه انجام انتخابات زودهنگام شده بود؛ آخرینبار روز دوشنبه بود که حضورنداشتن نمایندگان حزب کارگر در جلسه رأیگیری، باعث تصویبنشدن لایحه دولت جانسون شد.
مهمترین دلیل مخالفت احزاب رقیب دولت ازجمله حزب کارگر و حزب ملیگرای اسکاتلند با انتخابات زودهنگام، نگرانی از احتمال کسب اکثریت پارلمانی از سوی حزب حاکم محافظهکار بود. درحالحاضر حزب محافظهکار به رهبری بوریس جانسون، اکثریت پارلمانی را ندارد و به همین دلیل نخستوزیر بریتانیا برای تصویب لوایح خود نیازمند موافقت دیگر احزاب است. به همین علت، این نگرانی وجود داشت که جانسون با برگزاری انتخابات زودهنگام، موفق به کسب اکثریت پارلمانی شود و زمینه را برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا هموار کند. به همین دلیل، حزب ملیگرای اسکاتلند و لیبرالدموکراتها در برابر لایحه انتخاباتی بوریس جانسون، برنامه جایگزینی مطرح کردند و خواستار برگزاری انتخابات در روز نهم دسامبر بهجای 12 دسامبر شده بودند؛ اما مشروط بر آنکه اتحادیه اروپا ابتدا با تعویق سهماهه برگزیت موافقت کند. موافقت اتحادیه اروپا با این تعویق، باعث شد حزب کارگر که مهمترین مخالف خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپاست، با لایحه دولت جانسون موافقت کرده و زمینه را برای تصویب آن در پارلمان مهیا کند.همزمان با تلاشهای دولت بریتانیا برای متقاعدکردن احزاب به برگزاری انتخابات زودهنگام، اتحادیه اروپا نیز بهطور رسمی با تعویق سهماهه برگزیت تا 31 ژانویه 2020 موافقت کرد. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا که آخرین روزهای حضورش در این سمت را سپری میکند، پس از تصویب تمدید برگزیت در نشست اتحادیه اروپا، بهطور تلویحی به بریتانیا هشدار داد احتمالا این برای آخرینبار است که بروکسل با این درخواست موافقت میکند. پیش از آن، بوریس جانسون، نخستوزیر بریتانیا، در نامهای از اتحادیه اروپا خواسته بود که اطمینان دهد 31 ژانویه آخرین مهلت برگزیت محسوب میشود و پس از آن دیگر تمدیدی در کار نخواهد بود.
سناریوهای پیشرو
جانسون اعتقاد دارد با برگزاری انتخابات زودهنگام، مردم بریتانیا فرصت خواهند داشت با انتخاب دولت جدید، درباره سرنوشت برگزیت و نحوه اجرای آن تصمیمگیری کنند. درخواست جانسون برای انتخابات زودهنگام، مشابه کاری است که ترزا می، نخستوزیر سابق بریتانیا، دو سال پیش انجام داد. «می» به امید اینکه بتواند اکثریت شکننده حزب محافظهکار را به اکثریت قاطع تبدیل کند، قمار کرد و خواستار انتخابات زودهنگام شد و برخلاف پیشبینیها، حزب محافظهکار تعدادی از کرسیهای پارلمانی خود را از دست داد. این بار اما جانسون امیدوار است نتیجهای به سود حزب محافظهکار حاصل شود.صعود جانسون به مقام نخستوزیری بریتانیا، حاصل رأی عمومی نبود و او در جریان انتخابات درونحزبی جانشین ترزا می شد. حال جانسون که با مخالفتهای پارلمان نتوانسته برخلاف وعده خود بریتانیا را در 31 اکتبر (امروز) از اتحادیه اروپا خارج کند، قصد دارد حمایت عمومی را به خود و سیاستهایش جلب کند.با وجود اینکه به گفته جانسون دلیل اصلی برگزاری این انتخابات، خروج از بنبست برگزیت است که در بیش از دو سال اخیر به مهمترین و پرتنشترین موضوع تبدیل شده، واقعیت این است که تضمینی نیست که این انتخابات نیز تکلیف برگزیت را روشن کند. اگر حزب حاکم محافظهکار در انتخابات به پیروزی برسد و اکثریت را کسب کند، توافق فعلی با اتحادیه اروپا را اجرا خواهد کرد؛ درصورتیکه حزب کارگر در انتخابات اکثریت را به دست آورد، رفراندومی دیگر برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا برگزار میکند؛ اما اگر شرایط فعلی حفظ شود و هیچکدام از احزاب اکثریت پارلمان را به دست نیاورند، بنبست فعلی همچنان پابرجا خواهد ماند.
هزینه 70میلیاردپوندی
با تصویب لایحه انتخابات زودهنگام در پارلمان بریتانیا، یکی از اندیشکدههای مهم اقتصادی بریتانیا به ارزیابی توافق بوریس جانسون با اتحادیه اروپا بر سر برگزیت پرداخته است. انستیتوی ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی NIESR، تخمین زده اجرائیشدن این طرح، در مقایسه با ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا، حدود 70 میلیارد پوند در یک دهه آینده برای اقتصاد بریتانیا هزینه خواهد داشت. بر این اساس، این مؤسسه هشدار داده است این طرح میتواند تا پایان دهه فعلی، حدود چهار درصد از حجم دولت بریتانیا کم کند و این به معنی افزایش هزینههای سالانه به میزان هزارو صد پوند برای هر نفر خواهد بود. بر اساس گزارش این اندیشکده و برخلاف ادعاهای جانسون، اجرائیشدن توافق برگزیت نهتنها باعث رشد اقتصادی و رهاشدن اقتصاد و سیاست بریتانیا از بلاتکلیفی نمیشود، بلکه هزینههای دولت را نیز افزایش خواهد داد.