مشکل مسکن در ایران چیست؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، عبده تبریزی در ابتدای تحلیل خود، وضعیت فعلی بازار مسکن و ریشه‌های نابسامانی آن را در اصطکاک‌ها، غیرقابل تجارت بودن، گرانی، ناهمگنی و کندی واکنش عرضه به تحولات تقاضا ارزیابی کرد، هر چند که به نظر او سوداگری همچنین ضعف قوانین که مانع از سوداگری‌ها می‌شود نیز بر بازار مسکن بی‌تاثیر نیست. عبده تبریزی برای بیان کمبود عرضه نسبت به جمعیت به آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرد، پرداخت و گفت: «تعداد خانوارهای کشور در سال ۹۵ حدود ۲۴ میلیون است اما تعداد واحد مسکونی با احتساب خانه‌های خالی و دوم معادل ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است.» او در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد که کارنامه بخش مسکن در ایران را می‌توان با مقایسه «سهولت خانه‌دار شدن» شهروندان ارزیابی کرد که در این راه معیار استطاعت مالی ابزار مناسبی است. او در ادامه گفت: «در نیمه اول سال 2017 رتبه مسکن ایران در بین 95 کشور جهان از نظر نسبت قیمت یک خانه میان‌قیمت به درآمد در دسترس یک خانواده با درآمد میانه، 67 و از نظر میزان استطاعت مالی یک خانواه که در دهک‌های میانی درآمد، برای بازپرداخت وام رهنی یک خانه میان‌قیمت جایگاه 90 داشت.» بخش دیگری از سخنان او به بررسی سهم مسکن از هزینه‌های خانوار از سال‌های 71 تا 96 اختصاص داشت. طی این سال‌ها سهم از 28درصد به 36درصد رسیده است، اما نحوه تصرف و سکونت خانوارها از 78درصد سکونت ملکی در سال 65 به 60درصد سکونت ملکی در سال 95 رسید. طی این سال‌ها سکونت استیجاره‌ای از 10درصد به 30درصد رسید. این کارشناس مسکن با توسل به آمارهای رسمی نشان داد که قیمت مسکن در تهران از سال 71 تا 98 حدود 280 برابر شده است. این در حالی است که درآمدهای خانوار در این سال‌ها تغییرات اینچنینی نداشته است. او در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که در کشور، متوسط سهم زمین از قیمت مسکن در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بالاست، گفت: «سهم زمین از قیمت مسکن در نقاط متراکم شهری در حدود ۶۰درصد است و در مورد مسکن لوکس این سهم حتی به ۸۰درصد هم می‌رسد. این در حالی است که در دنیا تنها در برخی شهرها و مراکز مالی و تجاری بسیار ویژه مانند هنگ‌کنگ، سهم زمین از قیمت واحد مسکونی تا این حد بالاست.» او درخصوص مشکلات بازار زمین تصریح کرد: هجوم سرمایه به سمت بازار زمین، توازن بازارها را به نفع زمین تغییر داده و سرمایه را در زمین انباشت و بلوکه می‌کند. این پدیده باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و اشتغالزای اقتصاد کشور می‌شود و سرعت گردش پول در اقتصاد کشور را کاهش می‌دهد. رانت موجود در زمین شهری نیز یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد شهری است.