دولت تمایلی به قیمت‌گذاری دستوری و تثبیتی ندارد/ بورس کالا نقطه تلاقی تنظیم بازار داخلی و صادرات
این مقام مسئول در وزارت صنعت، با اشاره به اینکه بورس کالا نقطه‌ای برای ایجاد شفافیت خواهد بود، گفت: تامین بخشی از نیازهای اقتصادی کشور از طریق بازار سرمایه در دستور کار وزارت صنعت خواهد بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از بورس کالا؛ ورود دولت ها به بازارها به شیوه قیمت‌گذاری کالاها و ایجاد محدودیت هایی حتی برای صادرات همواره از موارد پرحاشیه و مورد انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی طی سال ها و ماه های اخیر بوده است. برخی کارشناسان اقتصادی این دست اقدامات را عاملی در جهت کاهش جذابیت های اقتصادی ایران برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی می دانند چراکه رفتارهای تثبیتی در اقتصاد، امکان برنامه ریزی و مدیریت بلندمدت و با اطمینان را از سرمایه گذاران سلب می کند. در این میان اما با وجود همه رویدادهای که هرازگاهی در بازارها رخ می دهد؛ دست اندرکاران دولتی با اذعان بر نقش بورس در شفاف سازی و کشف قیمت‌های واقعی محصولات از طریق نظام عرضه و تقاضا و حذف واسطه‌ها، تاکید می کنند که برخی محدودیت‌ها یا سیاست گذاری‌های صورت گرفته ناشی از تنگناهای حاصل از شرایط خاص اقتصادی کشور بوده و شاید قیمت‌گذاری دستوری و تثبیتی تنها راه در یک برهه زمانی مشخص بوده است.در همین راستا حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در خصوص دلایل ورود دولت ها به بازار و کارکرد بورس کالا در اقتصادمان اظهار داشت.
دیدگاه شما در خصوص بورس کالا به عنوان بستری برای حضور تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، کشف قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا و افزایش شفافیت اقتصادی چیست؟
بورس کالا به عنوان ابزاری برای ساماندهی عرضه و تقاضای اقلام کالایی عرضه شده محسوب می شود. به طور مثال برای تنظیم بازار فولاد و محصولات فولادی یا سایر فلزات اساسی، این اقلام در بورس عرضه می شود که با بررسی آن می توان نقطه تلاقی تنظیم بازار داخلی و ساماندهی صادرات این اقلام را مشخص کرد. باید در نظر گرفت که اولا فولاد به دلیل ماهیت، حجم وسیع تولید و استاندارد بودن محصولات تولیدی این قابلیت را دارد که از بستر بورس کالا به عنوان یکی از شبکه‌های توزیع مطمئن استفاده کند. باید بپذیریم که استفاده از بورس کالا برای عرضه محصولات مزایای بسیاری از جمله شفاف سازی دارد و در واقع نقطه ای است که تلاقی بی واسطه عرضه و تقاضا در آن شکل می گیرد و میزان حذف واسطه‌ها در نظام عرضه کالا از طریق بورس کالا قابل توجه است. با این روند می توان از ظرفیت بورس کالا در عرضه و تنظیم بازار کالاهایی مختلف مانند فولاد که هم در حجم انبوه تولید شده و هم به نوعی تنوع چندانی ندارد، برای تولید، عرضه و استاندارد سازی آن استفاده کرد.
اصولا چرا دولت ها به بازارها ورود می کند یا برای مثال با وجود تحریم ها برای صادرات محدودیت قرار می دهد؟
همانطور که اعلام شد وزارت صمت قائل به این موضوع بوده و تشویق و ترغیب می کند تا اقلامی مانند محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شود اما چه اتفاقی افتاده که از آن به عنوان دخالت دولت در بازار یاد می شود؟ اتفاقی که افتاده آن بوده است که به دلیل شرایطی که برای صادرات کشور به خصوص پس از دور جدید تحریم‌ها ایجاد شده، قابلیت صادراتی برای انواع زنجیره محصولاتی شکل گرفته است. به نحوی که اکنون ما هم مزیت صادراتی در سنگ آهن به عنوان مواد اولیه تولید آهن و فولاد را داریم، هم مزیت صادراتی شمش فولاد به عنوان کالای واسطه‌ای زنجیره تولید را شاهد هستیم و در آخر در محصولات نهایی و نوردی (مقاطع فولادی) نیز مزیت صادراتی داریم. با این شرایط تاکید ما این است که باید محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شود که این اتفاق رقم می خورد اما نکته اینجاست که تولید کنندگان در هر سه بخش صنعت فولاد (تولید کنندگان سنگ آهن، شمش و نوردی‌ها) با بازارهای خوب صادراتی نیز مواجه هستند که موازنه تامین نیاز داخل و صادرات باید کنترل شود.
به عبارت بهتر، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد که باید بتوانیم صادرات زنجیره فولاد یا سایر فلزات اساسی را از سمت صادرات مواد اولیه تولید مانند سنگ آهن به سمت محصولات نهایی یا حتی واسطه‌ای با ارزش افزوده بالاتر سوق دهیم تا میزان ارزآوری این محصولات برای کشور بیشتر شود. ضمن این که اعتقاد داریم باید هر سه حلقه زنجیره فولاد به صورتی متوازن و با همدیگر کار کنند. مثلا اگر ما همه سنگ آهن تولید داخل را صادر کنیم، کارخانه‌های شمش با کمبود سنگ آهن مواجه می شوند و علاوه بر آن فرصت تولید و صادرات شمش و حضور در بازارهای هدف صادراتی را از دست می دهیم. همان اتفاقی که رقم خورد و اعلام شد که به دلیل کمبود سنگ آهن میزان تولیدات دو کارخانه بزرگ کشور یعنی فولاد مبارکه و ذوب‌آهن کاهش یافته است. با این شرایط وزارت صمت باید سازوکاری برای حمایت و تداوم تولید در زنجیره حلقه فولاد کشور می اندیشید. برای انجام این کار با وضع عوارض صادراتی برای سنگ آهن از ابتدای مهرماه سعی در محدود کردن صادرات این ماده اولیه کرده‌ایم اما نباید این اقدام به عنوان محدویت صادرات سنگ آهن تلقی شود بلکه با این کار موقعیت صادراتی سنگ آهن را به موقعیت صادراتی شمش تبدیل کرده و محصولی با ارزش افزوده بیشتر را عرضه می کنیم که باید همین کار در زمینه مقاطع فولادی و نوردهای فولادی یا سایر زنجیره تولید فلزات اساسی انجام دهیم.
اما در این میان حمایت و برنامه وزارت صمت برای تنظیم زنجیره و در پی آن رونق و پویایی و کارکرد مطلوب بورس کالا در اقتصاد چیست؟ وزارت صمت اعلام کرده است که باید بخشی از نیاز صنایع داخلی کشور به این اقلام از طریق عرضه در بورس کالا تامین شود، بر این اساس به کارخانه‌های داخلی اعلام کرده‌ایم که اگر می خواهند صادرات داشته باشند، باید کف عرضه‌ای برای این اقلام در بورس نیز داشته باشند. بدان معنا که اشکالی ندارد کارخانه‌ها شمش فولاد صادرکنند اما باید بخشی از شمش تولیدی به اندازه نیاز صنایع پایین دستی در بورس عرضه کنند تا ما مطمئن شویم که خوراک مورد نیاز صنایع و کارخانه‌های داخلی به این اقلام تامین شده و این کارخانه ها و صنایع با کاهش ظرفیت یا تعطیلی خطوط مواجه نمی شوند، در آن زمان صادرات بقیه شمش تولید داخل توسط کارخانه ها بلامانع است. در واقع رابطه بورس، صادرات و زنجیره تامین فولاد به هم پیوسته است.
در سال گذشته شاهد اعمال دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد و فروش محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس براساس این قیمت بودیم که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این اقدام حاصلی برای اقتصادمان نداشت و به دو نرخی شدن بازارها نیز منجر شد. به نظر شما آیا واقعا قیمت گذاری دستوری به نفع تولید است؟
وزارت صنعت به هیچ وجه قائل به قیمت‌گذاری دستوری نیست. بلکه قیمت خروجی استفاده از ابزارهای تنظیم بازار است اما آنجایی که ابزارهای تنظیم بازار به دلایل مختلف خوب کار نکند به ناچار به کنترل بازار از طریق قیمت‌ها روی آورده است. دولت در هیچ حوزه ای به جز اقلام کالایی که برای تامین آن ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می کند یا کالا انحصاری است تمایلی به قیمت‌گذاری دستوری و تثبیتی اقلام کالایی ندارد. این موضوع در مورد همه کالاها از جلمه فولاد، پتروشیمی و سایر فلزات اساسی نیز مصداق دارد. امروز نیز اگر ابزارهای تنظیم بازار از طریق صادرات، واردات، تولید و عرضه در بورس به خوبی عمل کند، نیازی به قیمت‌گذاری دستوری اقلام کالایی توسط دولت و وزارت صمت نیست.
موضوعی که باید آن را تایید کرد اینکه بورس نقطه مقابل قیمت دستوری است به طوریکه بورس ایجاد شده تا قیمت‌گذاری دستوری را از بین ببرد. مبنای بورس کشف قیمت‌ها در نقطه تلاقی عرضه و تقاضاست و قیمتی که با مکانسیم بورس کشف می شود نباید در آن هیچ دستور، الزام اداری یا اجبار دولتی وجود داشته باشد. در واقع اگر در بورس، دستور دولتی داده شود، مفهوم آن این است که دولت قواعد بورس را تعدیل کرده است. با این وجود ، علت آن که دولت در زمینه فولاد یا برخی دیگر از فلزات اساسی این کار را انجام داده آن بوده است که صادرات این اقلام به شدت مزیت پیدا کرده است. شرایط این محصولات به گونه ای شده که اگر مثلا همه زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، شمش و مقاطع فولادی را صادر کنیم، مزیت لازم در بازارهای صادراتی وجود دارد اما ما باید شرایط این زنجیره را به گونه‌ای مدیریت کنیم که اولا سنگ آهن مورد نیاز تولید کنندگان شمش تامین و از طرف دیگر شمش مورد نیاز مقاطع و صنایع پایین دستی فراهم شود تا ضمن ایجاد ارزش افزوده بالاتر، صنایع داخلی در این زنجیره نیز قادر به ادامه فعالیت باشند. این شرایط موجب شده است تا شرایط بورس تا حدودی تعدیل شود وگرنه دولت به هیچ وجه به دنبال قیمت‌گذاری دستوری یا دخالت در بورس نیست. در واقع فلسفه دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها یا ایجاد محدودیت‌های صادراتی در شرایط کنونی، تنظیم بازار داخلی، حفظ سهم بازارهای هدف صادراتی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر، حفظ اشتغال اشتغال پایدار و استفاده از ظرفیت‌های داخلی با تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعتی است.
همچنین موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اقدامات کنونی به معنای محدودیت صادرات نیست بلکه به نوعی تنظیم صادرات در راستای تنظیم بازار، تولید و حفظ اشتغال داخلی است. یعنی در واقع میزان عرضه داخلی و خارجی این محصولات تنظیم و تعدیل می شود و اصلا مفهوم تنظیم بازار همین است. شما اگر بگویید تنظیم بازار فولاد چه نقشه‌ای دارد، همان استفاده از همه ابزارهای قانونی برای تنظیم میزان عرضه این محصولات در بازار داخلی و بازارهای هدف صادراتی خواهد بود. بر این اساس به هیچ وجه قائل به ایجاد محدودیت‌های صادراتی یا معطل ماندن ظرفیت‌های اقتصادی داخلی نیستیم. از سوی دیگر با سپری شدن دوران پر التهاب سال گذشته، اکنون وضعیت بازار و تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع در حوزه فلزات و محصولات پتروشیمی بهبود یافته است.
پیشنهاد مشخص شما برای حضور همه جانبه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بورس و رشد شفافیت در اقتصاد چیست؟
ما اعتقاد به استفاده از ظرفیت‌های بورس داریم و به هر میزانی که بتوانیم تنظیم بازار و عرضه داخلی محصولات را در بورس متمرکز کنیم، شفافیت بازارها بیشتر شده و در نهایت منجر به حذف واسطه‌های غیر ضرور از چرخه تولید و عرضه کالا خواهد شد. در این شرایط اگر شبه انحصاری در تامین کنندگان مواد اولیه و محصولات نهایی شکل بگیرد، باید حواصمان به قیمت عرضه و میزان رقابتی بودن بازار این اقلام باشد. در واقع باید ابزارها و میزان رفتار رقابتی در بازار بورس رصد شود که به دلیل شفافیت آماری بورس نیز این امکان وجود دارد تا شاهد شکل‌گیری شبه انحصار در بازار نباشیم، چرا که رقابت سالم و درست لازمه پویایی و نقش آفرینی بورس در اقتصاد است.
