32سال حبس برای جاعلان ویزای عراق

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این جاعلان در پی شکایت مردی که سه سال قبل قصد داشت برای مراسم اربعین به کربلا سفر کند بازداشت شدند.

بر اساس محتویات پرونده، این زائر به مأموران گفت: من مدت‌ها بود که قصد سفر به کربلا را داشتم و سعی می‌کردم ویزا بگیرم، اما صف‌ها طولانی بودند تا اینکه با فردی آشنا شدم که گفت می‌تواند در قبال دریافت کمی پول برایم ویزا بگیرد. من هم پول را دادم و چند روز بعد آنها ویزای من را آوردند. زمانی که برای سفر رفتم، در مرز ویزا را بررسی کردند و گفتند که جعلی است و من را برگرداندند.

بعد از شکایت این مرد چند شکایت دیگر نیز به مأموران پلیس ارائه شد. ویژگی‌های ویزاهای جعلی یکسان بود، به‌همین‌دلیل مأموران متوجه شدند که با یک باند بزرگ روبه‌رو هستند که احتمالا مدت‌هاست فعالیت دارد. پرونده توسط مأموران پیگیری و بعد از انجام عملیات گسترده مخفیگاه سرکرده باند شناسایی شد و مأموران او را بازداشت کردند. در بازرسی از خانه این مرد تعداد زیادی ادوات جعل کشف شد. همچنین مأموران پنج هزار ویزای جعلی را نیز از خانه این مرد کشف کردند.

سرکرده باند در بازجویی‌ها به جعل اعتراف کرد و گفت: مدتی قبل با فردی آشنا شدم که تعداد زیادی مانیفست سفارت عراق را که برای صدور ویزا استفاده می‌شد در اختیار داشت، من آن مانیفست‌ها را گرفتم و از او خواستم اگر باز هم می‌تواند به ‌دست بیاورد، آنها را هم از او خریداری می‌کنم. با هر مانیفست می‌شد برای چهار نفر ویزا صادر کرد. من آن را تغییر دادم و جعل کردم و برای 40 نفر ویزا صادر می‌کردم و مبلغ کمی هم از شهروندان پول می‌گرفتم. مشتریانم زیاد شدند و پول خوبی از این راه به ‌دست می‌آوردم. چند نفر از دوستانم از من خواستند این کار را به آنها هم آموزش بدهم و من نیز این کار را کردم.

با اعترافات این مرد، 10 همدست او هم بازداشت شدند و در نهایت پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 8 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و متهمان پای میز محاکمه رفتند. هرچند آنها جعل را انکار کردند و مدعی شدند تحت فشار اعتراف کرده‌اند، اما با حکم دادگاه همه 11 متهم بازداشت شدند. دادگاه متهمان را مجرم شناخت و آنها درمجموع به 32 سال حبس محکوم شدند. رأی صادره از سوی متهمان و وکلایشان مورد اعتراض قرار گرفت. متهم ردیف اول در اعتراض به رأی صادره گفت: ویزاهای جعلی که در خانه من پیدا شده متعلق به من نیست. پرونده به دیوان‌عالی کشور رفت و در شعبه2‌ دیوان‌عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت. در نهایت قضات دیوان رأی صادره را درست تشخیص دادند و آن تأیید کردند.