بوی قاچاق معکوس می‌آید
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران معتقد است با توجه به رشد غیرمعمول تولید دارو در شش ماهه ابتدایی سال جاری، باید شرایط را به طور کامل رصد کرد تا خطر قاچاق داروهای تولیدی در ایران به خارج از کشور وجود نداشته باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمود نجفی‌عرب اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد که در شش ماهه ابتدایی سال جاری میزان تولید دارو در ایران حدودا ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. شبیه به این آمار در عملکرد شرکت‌های پخش دارو نیز قابل رصد است. این در حالی است که ارزیابی از عملکرد تولید داروی کشور در ۳۰ سال گذشته چنین رشدی را نشان نمی‌دهد.
به گفته وی، با توجه به افزایش مصرف دارو و بالا رفتن جمعیت هر سال به طور میانگین حدودا تولید دارو ۱۲ درصد افزایش می‌یافت و این در حالی است که رقم امسال رشد بیش از ۴۰ درصدی تولید را نشان می‌دهد.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مواد اولیه داروها، تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باید حذف شود، زیرا در بلندمدت تداوم این روند این صنعت را به یک جزیره جدا مانده از دیگر بخش‌های اقتصاد ایران تبدیل می‌کند. می‌توان برای جبران نقش حمایتی دولت از صنعت دارو، هزینه‌های موجود را به بیمه‌ها انتقال داد تا بدین ترتیب هم صنعت روال عادی کار خود را دنبال کند و هم بیماران از طریق بیمه، حمایت‌های لازم را دریافت کنند.
نجفی‌عرب ادامه داد: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود، هزینه تمام شده برای تولید پایین است و از این‌رو این خطر وجود دارد که برخی سودجویی‌ها در بازار شکل بگیرد و داروی ایرانی به خارج از کشور قاچاق شود. هرچند در این زمینه ارزیابی دقیقی صورت نگرفته، اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که قاچاق دارو به خارج از ایران ادامه دارد.
وی با بیان این‌که در سال ۱۳۹۷ شرکت‌های داروساز تلاش کردند موجودی مواد اولیه خود را افزایش دهند، توضیح داد: افزایش ذخائر با توجه به قرار گرفتن کشور در تحریم‌های شدید یک موضوع عقلانی بوده و قابل تایید است، اما اگر به دلیل عدم نظارت برخی از این کالاها قاچاق شوند؛ قطعا در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت صادرات رسمی دارو از ایران نیز، اظهار کرد: آمارها نیز نشان می‌دهد که میزان صادرات ما رقمی در حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار است که قطعا عدد رضایت‌بخشی نیست و باید در این راستا اقدامات جدی انجام شود، اما اگر در این فضا برخی سودجو به سمت قاچاق دارو حرکت کنند؛ قطعا اقدام پسندیده‌ای نیست و باید بر این عملکرد نظارت وجود داشته باشد.
در سال ۱۳۹۷ و به دنبال آغاز تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بر علیه اقتصاد و مردم ایران، دولت تصمیم گرفت به برخی کالاهای اساسی ارز ارزان‌قیمت تخصیص دهد تا افزایش قیمتی در بازار کالاها رخ ندهد.
مواد اولیه دارو یکی از بخش‌هایی است که از سال قبل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند.
