سفیر انگلیس در بغداد: نیازی به نظریه توطئه نیست!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، "جان ویلکس" سفیر انگلیس در عراق در توصیه های تازه ای در خصوص تحولات اخیر و اعتراضات یک هفته گذشته در بغداد و هفت استان مرکزی و جنوبی عراق علیه فساد دولتی، بیکاری، فقر و ضعف خدمات عمومی که در موارد بسیاری - به گفته مقامات عراقی بدلیل دخالت افراد نفوذی - به خشونت و درگیری نیز انجامید، گفته است که "نیازی به نظریه توطئه نیست، خواسته های اصلی تظاهرکنندگان از مدت ها پیش مطرح شده و خواسته هایی مشروع است".

وی در ادامه توصیه های خود گفته است که "جان عراقی ها باید توسط نیروهای پلیس این کشور حفظ و حراست شود".

سفارتخانه های انگلیس و آمریکا در نخستین روز اعتراضات  در بغداد و چند شهر دیگر عراق، نیز به طور همزمان با صدور اطلاعیه های جداگانه از برگزاری این تظاهرات حمایت و از آنچه کاربرد خشونت علیه تظاهرکنندگان خوانده اند، ابراز نگرانی کرده بودند.

جان ویلکس که آخرین روزهای ماموریت خود را در بغداد سپری می کند نخستن بار نیست اظهاراتی می کند که توسط طرف عراقی دخالت در امور داخلی این کشور تلقی می شود اما به نظر می رسد. توییت تازه وی حاوی اتهام زنی تلویحی به نیروهای امنیتی عراق برای کشتار تظاهرکنندگان است امری که به نظر می رسد واکنش  عراقی ها را دربرداشته باشد.

همزمان و با وجود پایان یافتن اعتراضات خیابانی در بغداد و اغلب نقاط عراق، اینترنت سراسری در این کشور پس از پنج روز قطعی کامل از روز دوشنبه به تناوب چند ساعته و بدون برنامه مشخص قطع و وصل می شود و اغلب شبکه های اجتماعی نیز همچنان بدلیل فیلترینگ  از دسترس خارج است.

گفته شده که علت ادامه فیلترینگ شبکه های اجتماعی و وصل جزیی اینترنت در عراق، مقابله با اقدامات ارتش های سایبری مستقر در خارج از عراق برای تحریک دوباره افکار عمومی و آغاز فاز خشن اعتراضات و حرکت های  تخریبی در کشور با هدف  اسقاط نظام است.

اسقاط نظام و شورش علیه روند سیاسی جاری در عراق با چاشنی حمله و تخریب مرجعیت عراق، راهپیمایی  اربعین و جبهه مقاومت اسلامی در منطقه و عراق، از جمله اهداف  و شعارهایی بود که توسط این ارتش های سایبری و برخی رسانه های عراقی و غیر عراقی خاص از روز نخست اعتراضات به شکل قابل توجهی ترند و به عنوان مطالبه نخست معترضان معرفی شد اما بعدا نمایندگان و سخنگویان اصلی معترضان از آن برائت جسته و برای تحقق خواسته ها و انجام اصلاحات مورد نظر خود با مقامات پارلمان و دولت وارد مذاکره شدند.