جزئیات نشست تعیین مزد 93 در وزارت کار

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمود نجفی امروز در نشست تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، گفت: قسمت اعظم فعالیت اقتصادی کشور در حال حاضر خام‌فروشی است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: نسبت پرداخت دستمزد به درآمدهایی که از نفت و گاز در کشور حاصل می شود، ناچیز است و همچنین سهم مالیات بر تولید نیز به درستی اجرا نمی شود. نجفی ادامه داد: متاسفانه فرار مالیاتی بسیار بالا است و بار آن بر دوش واحدهای تابلودار قرار دارد. در سال‌های گذشته پتروشیمی ها هزاران میلیارد سود کسب کردند ولی سهم مالیات آنها نزدیک به صفر بوده و متاسفانه در زمینه دریافت مالیات دولت به سراغ واحدهایی می رود که پرونده مالیاتی دارند. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه با وجود افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال جاری ما کارفرمایان معتقدیم که زندگی کارگران دچار سختی است، گفت: با این حال اثر روانی مباحث باید در جامعه کنترل شود. وی ادامه داد: در حداقل دستمزد 487 هزار تومانی امسال کارفرمایان یک میلیون تومان هزینه می کنند اما با این وجود در سال های اخیر وضعیت کارگران بدتر شده است. همچنین ولی الله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با بیان اینکه باید تعیین حداقل دستمزد کارگران را مانند سنوات گذشته اما به شکلی بهتر با توجه به معیشت و دغدغه کارگران دنبال کنیم، گفت: بخشی از کارها زمان بر است، اما باید به نقطه ای برسیم که دیگر مزد برای جامعه کارگری کشور دغدغه نباشد. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: وقتی بنگاهی در حال کار است و ساختار درستی دارد افزایش مزد از سوی خود کارفرما صورت می گیرد، ادامه داد: پیشنهاد می شود بحث مزد 93 به نحوی مدیریت شود که بتوانیم به یک درصد مناسبی برسیم، اما رفتن به سمت بهره وری نیروی کار، نیازمند تدوین قوانین مورد نیاز است. همچنین بقائیان دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با بیان اینکه کاریابی ها گزارش هایی از وضعیت اشتغال جوانان ارائه کردند، گفت: با توجه به دستمزدهای موجود انگیزه و رغبتی برای ورود نیروهای جوان به بازار کار وجود ندارد؛ مخصوصا برای آن دسته از افراد که دارای تخصص و مهارت باشند. این مقام مسئول کارگری کشور اظهار داشت: نگرانی ها درباره آینده بازار کار بسیار زیاد است و باید به افراد انگیزه حقوقی بدهیم. شرایط به نحوی است که ما تورم امسال را مبنای افزایش حداقل دستمزد سال آینده قرار می دهیم. وی تاکید کرد: یکی از دلایل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کمک به تولید بود که به نتیجه نرسید و این هدف اصلی هنوز عملیاتی نشده است. بقائیان تصریح کرد: در شهریور ماه 91، دلار به 4 هزار تومان رسید و قیمت کالاها بالا رفت و در شهریور سال 92 با وجود کاهش قیمت دلار، قیمت کالاها و اجناس به وضعیت سابق بازنگشت و همچنین درباره دستمزد کارگران نیز اتفاقی نیفتاد. نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: سهم مزد در قیمت تمام شده توسط بخش خصوصی 14.7 درصد و در بخش دولتی 12 درصد است؛ بنابراین سهم حقوق در بخش دولتی و خصوصی کشور مجموعا 26.7 درصد است که به همین میزان در قیمت تمام شده کالاها سهم دارد. وی گفت: بررسی ها نشان می دهد 59.5 درصد خانوارها یک نفر شاغل دارند، 21 درصد بدون شاغل، 15.9 درصد 2 نفر و 3.6 درصد نیز 3 نفر شاغل دارند. در ادامه این نشست ابوالفضل فتح اللهی نیز با بیان اینکه سهم دولت در تصمیم گیری های مزدی کارگران مشخص نیست، گفت: برگشت درآمد هدفمندی در مالیات و بیمه کارگران می تواند تاثیرگذار باشد، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان داشت: این سئوال مطرح است که وعده های طراحی بسته های حمایتی که هر ساله از سوی دولت در زمان تعیین مزد مطرح می شود، چه زمانی شکل اجرایی خواهد گرفت؟ فتح اللهی ادامه داد: در حال حاضر صنعت از طریق منابع خود سرپا مانده است. ما از طریق طرح مزد منصفانه و کار شایسته که بستگی به نوع کار، شرایط اقلیمی و بهره وری مطرح می شود، به دنبال دستیابی به برنامه ای برای تقویت معیشت کارگران هستیم. وی افزود: ما افزایش قیمت مواد اولیه، ارزش افزوده و مالیات را برای کارفرمایان می پذیریم ولی در حداقل مزد حساسیت بیش از حد ایجاد م یشود و این موضوع به تعامل کارگر و کارفرما لطمه می زند و قرار نیست کارگران هزینه مشکلات کارفرمایان را بپردازند و همواره این مسئولیت متوجه دولت یعنی کارفرمای بزرگ است. همچنین علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور هم در اظهاراتی گفت: از سال 54 که قانون تامین اجتماعی نوشته شد، حقوق بازنشستگان را به همراه شاغلان دیده شد. رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور بیان کرد: بازنشستگان بیش از دو میلیون نفر جمعیت دارند و ما تقاضا داریم وزارت کار یک جایگاهی برای این گروه ها مشخص کند. در ادامه این نشست آرش فراز با بیان اینکه در سال گذشته رئیس جمهور مباحثی را در مرکز تحقیقات استراتژیک نظام درباره مزد منصفانه و کار شایسته در جمع نمایندگان کارفرمایان و کارگران مطرح کردند، گفت: 38 مولفه اصلی در این نشست مطرح بود که مجمع عالی نمایندگان کارگران بخشی از نتایج مطالعات خود را به معاونت روابط کار وزارت کار ارائه کرد. دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران بیان داشت: ما همان گفتمان را باید در سال آینده و حتی در سال جاری برای تعیین دستمزد مورد توجه قرار دهیم. همچنین احمدی دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: هر ساله وزارت کار در پایان سال جلساتی را برای تعیین دستمزد برگزار می کند، اما لازم است تا از ابتدای سال آینده کارگروه هایی را در این زمینه پیش بینی و بررسی های کارشناسی دقیقی را درباره دستمزد انجام دهیم. این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: بررسی شده اینکه یک خانوار چهار نفره اگر بخواهد تنها یک نان و آب معدنی در روز مصرف کند باید دو هزار و 500 تومان هزینه کند که در ماه فقط هزینه این دو مورد بیش از 200 هزار تومان می شود حال در کنار این هزینه های درمان نیز تا 40 درصد افزایش یافته است. علیرضا حیدری دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار هم در اظهاراتی گفت: اگر قرار است درباره دستمزد صحبت شود باید به مزد اجتماعی توجه کنیم و به سمت مزد واقعی در فعالیت های اقتصادی حرکت شود. وی ادامه داد: هر صنعتی باید بر اساس نوع تولید و قیمت مواد اولیه یک آنالیزی از هزینه ها داشته باشد که در آن می توان سهم دستمزد را نیز به درستی مشخص کرد، اظهار داشت: در سایه وجود تشکل ها می توان استانداردهای مزدی را تعیین کرد. مسعود نیازی دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار هم با اشاره به اینکه باید پارامترهای مشخصی را در تعیین حداقل دستمزد سال 93 دنبال کنیم، اظهار داشت: قیمت تمام شده در تولید متاثر از عوامل محیطی است، اما دولت می تواند در حمایت از واحدهای تولیدی حرف اول را بزند.