تغییر در ساختار صندوق توسعه ملی

سید صفدر حسینی این موضوع را در دیدار با مارتین سریسولا، سرپرست هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران مطرح کرد. هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول در حالی در ایران به سر می‌برد که به تازگی این صندوق اعلام کرده که «برآوردهای سالانه خود از اقتصاد ایران را که از ۳ سال پیش متوقف شده بود، از سر خواهد گرفت.» حسینی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در دیدار با این هیات، به تشریح ساختار حقوقی صندوق توسعه ملی که متشکل از سه رکن هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت است، پرداخت و گفت: «بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم که در حکم اساس‌نامه صندوق توسعه ملی است، فلسفه وجودی و هدف اصلی صندوق، عقیم‌سازی آثار منفی درآمدهای نفت بر اقتصاد و تقویت و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی است.» حسینی از بازبینی دستورالعمل‌ها در حوزه اعطای تسهیلات از طریق بانک‌های عامل خبر داد و گفت: «نظام‌نامه‌ها و قراردادهای عاملیت با بانک‌ها مجددا بازبینی شده‌اند تا جلوی هر گونه زیان احتمالی گرفته شود. همچنین با توجه به مذاکراتی که با بانک‌های عامل صورت گرفته است، شرایطی فراهم شده که منابع تخصیص داده شده به موقع به صندوق بازپرداخت شود و پس از این هم اعطای تسهیلات صندوق به شیوه‌ای خواهد بود که کمترین ریسک متوجه صندوق توسعه ملی شود.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، همچنین مارتین سریسولا، سرپرست هیات صندوق بین‌المللی پول در بیان یافته‌های خود از جریان دیدارهای متعددی که با نهادها و دستگاه‌های گوناگون در ایران داشته است، تاکید کرد: «به نظر می‌رسد همه دستگاه‌ها در ایران به دنبال استفاده از منابع صندوق توسعه هستند. از این رو به نظر می‌رسد مدیریت صندوق توسعه، چالش‌های سختی پیش رو خواهد داشت؛ زیرا از یک طرف باید به درخواست‌های نهادهای دولتی و از سوی دیگر به درخواست‌های نمایندگان مجلس پاسخ دهد؛ در حالی که در اصل هدف این صندوق تقویت بخش خصوصی و احتمالا سرمایه‌گذاری پر بازده در بازارهای جهانی و حفظ سهم نسل‌های آتی است.»