روایت آماری از انتهای پاییز

آمارها در این ماه گویای این مطلب است که سطح افزایش دستمزد در سومین ماه پاییزی در حدود 2.1 درصد بوده است و همچنین ارزش و تعداد سهام مبادله شده در آذرماه افزایش یافته است. شاخص بهای صادراتی بعد از روی کار آمدن دولت جدید، واکنش به تغییرات قیمت، در کالا و خدمات صادراتی نسبت به سایر شاخص‌ها با سرعت بیشتری رخ داد. روند تغییرات در این شاخص علاوه‌بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات، متاثر از حرکت قیمت ارز در اقتصاد است، چنانچه محاسبات برای تعیین شاخص صادراتی بر اساس برابری قیمت ارز در بازار آزاد و بر حسب پول داخلی صورت می‌گیرد. پس از افت قیمت ارز خارجی، روند کاهشی به سطح قیمت‌های کالای صادراتی نیز منتقل شد. آمار منتشرشده از شاخص صادراتی در آخرین ماه پاییزی باز هم منفی بود. بر این اساس بهای خدمات و کالای صادراتی نسبت به ماه قبل در حدود 5 درصد افت داشت، که این رقم بیشترین کاهش در پاییز امسال بود. در 2 ماه مهر و آبان امسال، شاخص کالاهای صادراتی به ترتیب منفی«3.4 و یک» درصد گزارش شده است. آمار بانک مرکزی می‌گوید: در سومین فصل پاییز امسال از نرخ دو ارز خارجی دلار و یورو به ترتیب 2.2 و 1.7درصد کاسته شده است، حال آنکه پایین آمدن شاخص کالای صادراتی به مراتب بیشتر بوده است. می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف تغییرات در نرخ ارز و شاخص صادراتی را عامل زمان دانست و عنوان کرد که اثرات کاهش نرخ ارز در ماه‌های آینده در شاخص صادراتی نیز ادامه خواهد یافت. بی‌شک ادامه روند کاهشی در کالا و خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری در این بخش را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، جلوگیری از کاهش بیش از پیش در نرخ ارز می‌تواند به رقابت‌پذیری در بازار کالا و خدمات صادراتی کمک کند. شاخص بهای تولیدکننده شاخص کالا و خدمات تولید، دومین شاخص قیمتی بود که در آن روند افزایش تورم ماهانه متوقف شد. گزارش‌ها در این بخش، حاکی از آن است که رشد قیمتی در کالا و خدمات تولیدی پس از 51 ماه تغییر مسیر داد و به زیر صفر رسید. بر این اساس سطح قیمت‌های تولیدی در سومین ماه پاییزی امسال در بازه ماهانه حدود 0.7درصد کاهش یافت، حال آنکه، تورم این شاخص در ماه‌های مهر و آبان امسال 2 و 2.1 درصد بوده است. شاخص بهای تولیدی بر اساس قیمت و کالاهای تولیدی، یک شاخص «پیشرو» است. این شاخص نشان‌دهنده تغییرات هزینه تمام‌شده در تولیدات بوده است که نوسانات در این شاخص با یک بازه زمانی به تغییرات تورم در جامعه منتقل می‌شود؛ بنابراین با توجه به کاهش سطح قیمت‌ها در کالا و خدمات تولیدی، بیراه نیست که در آینده تورم ماهانه زیر صفر در کالا و خدمات مصرفی نیز مشاهده شود. تورم منفی در کالای تولیدی در حالی رخ داده که برخی کارشناسان معتقدند کاهش بیش از حد در قیمت‌ها و اعمال سیاست‌های انقباضی شدید پیامد‌های منفی را در زمان رکود بر جای می‌گذارد؛ زیرا فضای حاکم برای کاهش قیمت‌ها در آینده باعث شده که خرید و فروش در بازارهای مصرفی به تعویق افتاده و کاهش تقاضا در این بخش، بر پایین آمدن بهای کالا و خدمات اثر گذاشته است. روند تعیین شاخص بهای تولیدکننده متشکل از سه زیر مجموعه اختصاصی کشاورزی، صنعت و خدمات بوده است که برآیند شاخص‌ها در این سه بخش، سطح قیمت را در کالا و خدمات تولیدی مشخص می‌کند. در ماه آذر امسال تغییرات قیمت دو بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب منفی «9و 3.1» درصد بوده است، اما قیمت‌ها در خدمات بر خلاف دو بخش دیگر در حدود 1.1 درصد افزایش یافت. این موضوع بیان می‌کند که کاهش تورم تولیدی بیشتر تحت‌تاثیر افت قیمت‌ها در کالاهای تولیدی بوده است و افزایش در قیمت‌های خدماتی نتوانسته حاصل آن را مثبت کند. شاخص دستمزد کارگران شاخص دستمزد کارگران در فصل پاییز، همسو با دیگر شاخص‌ها رشد خود را در دامنه محدودتری پشت سر گذاشت، گزارش‌ها از نخستین ماه پاییز بیانگر این موضوع است که مقدار افزایش ماهانه دستمزد کارگران در حدود 2.1 درصد بوده است، حال آنکه افزایش در سطح قیمت‌ها در این ماه نیز به میزان کمتر و در حدود 1.2 درصد گزارش شده است. تفاوت رشد دستمزد‌ها و تورم در ماه آبان تا حدودی در دامنه کمتری بوده است، اما همچنان رشد سطح دستمزد‌ها نسبت به تورم عدد بزرگ‌تری است. در آبان امسال تورم ماهانه در حدود یک درصد گزارش شد؛ اما سطح دستمزد کارگران ساختمانی در حدود 1.6درصد افزایش یافت. آمار بانک مرکزی می‌گوید که در آخرین ماه پاییز سطح دستمزد نسبت به ماه قبل در حدود یک درصد رشد داشته است، که کمترین رشد دستمزد از ابتدای سال تاکنون بوده است، اما رشد دستمزد کارگران در ماه سوم پاییز نیز بیشتر از مقدار تورم ماهانه بوده است، طبق این آمار رشد تورم ماهانه در ماه آذر حدود 0.5 درصد گزارش شده که حاکی از رشد دو برابری دستمزد نسبت به تورم در این ماه است. روند سطح دستمزد‌ها از ابتدای سال نشان می‌دهد که اگرچه در هر ماه سطح دستمزد‌ها افزایش یافته است، اما با گذشت زمان و در فصل پاییز از مقدار رشد دستمزد‌ها تا حدودی کاسته شده است. بیشترین افزایش ماهانه در دستمزد‌ها در خرداد با عدد 3.4 درصد گزارش شده بود که پس از آن و با تغییر فضای سیاسی در کشور، دامنه رشد دستمزد‌ها به کمتر از 2 درصد تقلیل یافت. به نظر می‌رسد که کاهش داد و ستد در بازار مسکن و توقف روند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم ساختمانی مانند مسکن مهر، تقاضا را تحت‌تاثیر قرار داده است و بر میزان رشد سطح دستمزدهای کارگران ساختمانی موثر بوده است، اما نکته قابل‌‌اشاره این موضوع است که با توجه به کاهش سطح قیمت‌ها در بازار مسکن، رشد دستمزد کارگران ساختمانی هنوز هم رقم مثبتی بوده است؛ اگرچه از شیب افزایشی دستمزدها تا حدودی کاسته شده، اما همزمان با رشد سطح قیمت‌ها درکالاو خدمات مصرفی، حقوق کارگران ساختمان نیز بالا رفته است. تعدیل دستمزدها متناسب با تورم، نکته مثبتی است؛ زیرا در اقتصاد کشور معمولا تغییرات در نرخ حقوق و دستمزدها به میزان کمتری از سطح قیمت‌ها صورت می‌گیرد، که این روند در سطح دستمزد‌ها می‌تواند کارگران ساختمانی را نسبت به سایر بازارها راضی نگه دارد. مقایسه آمار‌های 9 ماه امسال با سال گذشته در این بخش نیز خالی از لطف نیست، بر اساس گزارش بانک مرکزی، سطح دستمزد کارگران ساختمانی در 9 ماه ابتدایی سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در حدود 30.8درصد افزایش یافته است، این در حالی است که بر اساس همین گزارش رشد تورم در 9 ماه ابتدایی سال‌جاری نسبت به سال قبل در حدود 29.6 درصد بوده است؛ بنابراین در این بازه زمانی نیز سطح دستمزدها متناسب با تغییر تورم در اقتصاد کشور افزایش یافته است.