چالشهای طلاقهای یکطرفه
طلاقهای یکطرفه یکی از آفتهای بنیان خانواده محسوب میشود، بهگونهای که بسیاری از زنان به دلیل ترس از اجراشدن طلاقهای یکطرفه با مشکلات و دغدغههای روحی و روانی بسیاری مواجه هستند که این خود میتواند تبعات منفی زیادی بهدنبال داشته باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، گفتنی است طبق ماده 1133 قانون مدنی خانواده مرد میتواند بنا به دلایل مختلفی مانند ابتلا به بیماریهای صعبالعلاج، اعتیاد و مواردی از این دست بهراحتی همسر خود را طلاق دهد؛ اتفاقی که باعث بروز دلخوریها و نگرانیهای بسیاری برای زنان شده که یکی از مهمترین پیامدهای منفی آن انتخاب مهریههای سنگین میباشد؛ مهریههایی که خود باعث کاهش دوام روابط میان زوجین و افزایش آمار زندانیان شده است. هرچند طی سالهای گذشته طرحهای مختلفی برای کاهش آمار زندانیان مهریه اتخاذ و به مرحله اجرا درآمده اما برای دستیابی به نتایج مطلوب این قانون میتواند بسیار راهگشا باشد.
مسیر کاهش طلاقهای یکطرفه
یکی از مهمترین دلایل تدوین لایحه برای کاهش طلاقهای یکطرفه را میتوان تحکیم بنیان خانواده عنوان کرد؛ هرچند در این فرصت باید متذکر شد که طبق بررسیهای به عمل آمده امروزه طلاقهای یکطرفه نسبت به گذشته کاهش معناداری پیدا کرده اما برای کاهش میزان مهریه ارائه این طرح میتواند اقدامی مناسب و کارشناسیشده تلقی شود. در صورتی میتوان انتظار داشت که مهریهها به اندازه معقول کاهش پیدا کند که در مقابل زن دارای امنیت بیشتری در خانه باشد، چراکه در صورتیکه قرار باشد بهصورت یکطرفه مجبور به ترک زندگی خود شود بهیقین برای جبران دلواپسیهای خود به انتخاب مهریههای بالا و یا شرایط سخت و دشوار روی میآورد اتفاقی که تنها منجر به افزایش آمار زندانیان شده است. بنابراین بنا به گفته کارشناسان ارائه طرحهایی از این جنس خود میتواند راهکار مناسبی برای کاهش میزان مهریه و در نهایت تحکیم بنیان خانواده باشد، چراکه باید به خاطر داشت خانواده نقش بسزایی در سلامت جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا میکند.بنابراین تدوین طرحهایی از این جنس بهمثابه آیندهنگری و تضمین سلامت آینده جامعه به حساب میآید؛ البته در این مجال باید یادآور شد که فرهنگسازی و ارائه آموزشهای لازم نیز میتواند مکمل اجرای اینگونه طرحها باشد.
راهکارهای کاهش طلاقهای یکطرفه
یک فعال حقوق زنان در ارتباط با روشهای کاهش طلاقهای یکطرفه میگوید: براساس ماده 1133 قانون مدنی مرد این اجازه را دارد که هر وقت اراده کند همسر خود را طلاق دهد و این حق محدودشده به پرداخت مهریه، اجرتالمثل یا اعمال شرط تقسیم اموال که در بند الف سند ازدواج درج شده است. مرضیه محبی با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: ماده 29 قانون حمایت از خانواده نیز تاکید کرده که اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید حقوق او را پرداخت کند.
ازبینرفتن حق مطلق مردان در طلاق
وی در ادامه افزود: این طرح که در شورای حقوقی معاونت زنان ریاستجمهوری مطرح شد عبارت از این است که حق مطلق مرد در طلاق محدود به وجود شرایط خاص شود. محبی میگوید: بدین معنا که مرد در شرایطی تنها میتواند همسر خود را طلاق دهد که برای دادگاه اثبات کند که شرایط موجود مانند عدمتمکین همسر، ابتلا به بیماریهای صعبالعلاج، جنون و... محقق شده باشد. این وکیل دادگستری در ادامه افزود: توجه داشته باشید که سابقه تقریبی آن نیز برمیگردد به قانون حمایت از خانواده سال 1353 که در آنجا هم این موارد مطرح شده بود. از جهت اینکه خیلی از آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، مهریههای سنگین، بیاعتمادی طرفین به ازدواج، بالارفتن سن ازدواج به دلیل ترس خانوادهها از طلاقهای یکطرفه که با آن مواجه هستیم به نظر میرسد که به دلیل حمایت از کانون خانواده و همچنین کاهش قدرت مرد در طلاقهای یکطرفه این لایحه تدوین شده است.
رفع موانع فقهی طلاقهای یکطرفه
وی افزود: بر روی موارد فقهی این لایحه نیز اقدامات لازم انجام شده است، بهگونهای که میتوان انتظار داشت که در سایه اجراییشدن این طرح شاهد کاهش آمار طلاق، پایینآمدن میزان مهریه و همچنین موارد دیگر نیز بود. محبی در پاسخ به پرسش که آیا لایحه مورد بحث قابلیت اجرایی دارد، میگوید: بهیقین این لایه قابلیت اجرایی دارد، چراکه در گذشته نیز این قانون وجود داشته است.
مهمترین دلایل ارائه لایحه
محبی مهمترین دلایل ارائه این لایحه را تحکیم بنیان خانواده اعلام کرد و میگوید: اجراییشدن این قانون میتواند باعث ایجاد روابط مناسب و سازگار میان زوجین شود، بهگونهای که خانواده موجب پیریزی بسترهای فعالیتهای مفید و سازنده اجتماعی شود.
آثار مخرب طلاقهای یکطرفه
محبی در پاسخ به این پرسش مبنیبر اینکه در حال حاضر چند درصد از طلاقها یکطرفه است، میگوید: این احتمال وجود دارد که درصد طلاقهای یکطرفه نسبت به طلاقهای توافقی پایین باشد اما اثری که بر روح و روان زنان بر جای میگذارد بسیار حائز اهمیت است. مساله فقط آمار طلاقهای یکطرفه نیست بلکه باید آثار روحی و روانی منفی این قضیه بهطور کامل با اجراییشدن قانون جدید از بین برود. محبی در پایان خاطرنشان کرد: علت اصلی ارائه این طرح را میتوان پایینآمدن آمار طلاق عنوان کرد و همچنین بهنظر میرسد که رویکرد اصلی طرح مورد بحث، استحکام بنیان خانواده و افزایش اعتماد در میان زوجین است.