صنعت بیمه پذیرای ظرفیت نگهداری تمام ریسک‌ها
در دوران برجام شرکت‌های خارجی برای همکاری با صنعت بیمه استقبال زیادی از خود نشان دادند و زمینه همکاری‌ها نیز فراهم شد، اما با بازگشت تحریم‌ها این همکاری‌ها نیمه کاره باقی ماند.
با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، بیمه مرکزی چه نقشه راهی برای عبور از این شرایط ترسیم کرده است و پس از خروج امریکا از برجام، همکاری شرکت‌های خارجی با صنعت بیمه ایران چه تغییری کرد؟
آنچه مسلم است هدف تحریم‌کنندگان بین‌المللی در حوزه صنعت بیمه، ایجاد محدودیت است. محدودیتی که مسیر رسیدن به اهداف و افق‌های صنعت بیمه را دورتر و گاه غیرقابل دسترس می‌کند. حالا باید این مسأله بررسی شود که آیا تحریم‌کنندگان به اهداف خود رسیده‌اند یا صنعت بیمه از این آزمون دشوار، سربلند بیرون آمده است؟ با اینکه اثرات منفی تحریم‌ها را انکار نمی‌کنم اما قاطعانه اعلام می‌کنم تحریم‌ها به‌لحاظ افزایش توان فنی و حفظ منافع ناشی از ذخیره ارزی در داخل کشور به نفع صنعت بیمه و اقتصاد کشور بوده است.
خوشبختانه در حال حاضر ظرفیت نگهداری تمام ریسک‌های موجود در داخل کشور وجود دارد و شرکت‌های بیمه‌ای ایرانی این ریسک‌ها را نزد خود پوشش داده و اتکایی کرده‌اند.
بیمه به‌عنوان پشتوانه فعالان اقتصادی بخصوص در شرایط تحریمی، نقش مهمی در پیشبرد اهداف نظام داراست؛ چه طرح‌ها و تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی تدوین شده است؟
یکی از وظایف بیمه مرکزی حمایت از مؤسسات بیمه به‌عنوان فعالان اقتصادی و هدف نهایی صنعت بیمه حمایت از سرمایه آحاد مردم و سایر بنگاه‌های اقتصادی است. بنابراین در زمان تحریم، جهت‌گیری‌های صنعت بیمه برای پیشبرد اهداف فعالان اقتصادی صنعت بیمه و همچنین سایر فعالان اقتصادی خواهد بود. مجموعه برنامه‌های بیمه مرکزی در شرایط تحریمی بسیار متنوع و کاربردی است.
تداوم فعالیت حساب اتکایی ویژه تحریم با تشکیل کنسرسیوم‌های اتکایی P&I برای شناورهای ایرانی و خارجی و عملیاتی شدن حساب‌ها در سطح ملی برای ارائه پوشش به کلیه مؤسسات بیمه ایرانی از برنامه‌های راهگشای نهادناظر است. از سوی دیگر ارائه پوشش‌های اتکایی مناسب در تمام رشته‌ها در کشور با ایجاد ظرفیت مشترک بازار و تشکیل کنسرسیوم‌های بیمه‌ای مختلف به افزایش بهینه نگهداری ریسک در داخل کشور کمک می‌کند.
ارتقای مدیریت ریسک شرکت‌های بیمه از طریق اعمال نظام حاکمیت شرکتی و همچنین افزایش سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه از دیگر برنامه‌های ماست و البته تلاش برای واگذاری ریسک‌ها به خارج از کشور تا حد امکان با جدیت دنبال می‌شود.
هم‌اکنون ضریب نفوذ بیمه در کشور چه میزان است و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا سال 1400 به چه رقمی خواهد رسید؟
ضریب نفوذ بیمه در واقع نسبت حق بیمه تولیدی کشور به تولید ناخالص داخلی(به قیمت جاری) بر حسب درصد است، لذا برای محاسبه این شاخص به آمار رسمی تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) از طرف بانک مرکزی ایران نیاز داریم که به‌دلیل عدم اعلام آمار رسمی تولید ناخالص داخلی کشور، از آمار برآوردی برای ضریب نفوذ بیمه در سال 1397 استفاده شده است. بر این اساس و طبق آمار مقدماتی صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه در کشور تا پایان سال 1397، 2.4 درصد برآورد می‌شود. برای افزایش ضریب نفوذ بیمه برنامه‌ریزی‌های مدونی در قالب پروژه‌های استراتژیک صورت گرفته است. با اجرای این برنامه‌ها در پایان سال 1400 ضریب نفوذ بیمه کشور به 3.2 درصد خواهد رسید.
یکی از رشته‌های بیمه که سهم اندکی در پرتفوی صنعت بیمه دارد، بیمه‌های زندگی است؛ بیمه مرکزی ایران چه برنامه‌هایی برای گسترش این نوع بیمه دارد؟
بر اساس ماده 11 قانون برنامه ششم توسعه بیمه مرکزی ایران موظف است در راستای حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، از طریق شرکت‌های بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سال‌های برنامه، اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف «ارتقای ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی از 2 درصد به 7 درصد» و «افزایش سهم بیمه‌های زندگی از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا 50 درصد نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه» به عمل آورد. در این راستا اقدامات مهم و مؤثری به‌عنوان زیرساخت‌های توسعه صورت گرفته یا در حال انجام است.
در مجموع در طول فعالیت دولت یازدهم و عمر دو ساله دولت دوازدهم چه تغییراتی در شاخص‌های کلیدی صنعت بیمه ایجاد شده است؟
حق بیمه تولیدی صنعت بیمه که در ابتدای دولت یازدهم معادل 131.6 هزارمیلیارد ریال بود که در پایان سال 97 به رقم 434.5 هزارمیلیارد ریال رسیده که رشد 30.3 درصدی را نشان می‌دهد.
نرخ رشد صنعت بیمه نیز از 23.2 درصد در اولین سال فعالیت دولت یازدهم به 29 درصد در پایان سال 1397 افزایش یافته است.
در همین خصوص حق بیمه سرانه که حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بر جمعیت کل کشور است، در ابتدای دولت یازدهم 1.7 میلیون ریال بوده که در انتهای سال 1397 به 5.3 میلیون ریال رسیده است.
مسأله افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور از برنامه‌هایی بود که با جدیت دنبال شد و خوشبختانه با جهش قابل توجهی نیز همراه بود. به طوری که ضریب نفوذ بیمه در کشور از 1.9 درصد در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به 2.4 درصد تا انتهای سال دوم فعالیت دولت دوازدهم افزایش یافته است. در همین بازه زمانی سهم بیمه زندگی از کل پرتفوی حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه از 7.8 درصد به 14.4درصد رسید.
