جدل بر سر برگزاری آزمون وکالت
روز گذشته و حدود 2ماه مانده به برگزاری آزمون پذیرش کارآموزی وکالت، تعدادی از خبرگزاری‌ها خبری را مبنی بر سلب اختیار «صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا» منتشر کردند که خیلی زود از سوی کانون وکلا تکذیب شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند؛ اما اصل این خبر به شکایت یک دانش‌آموخته حقوق، به دیوان عدالت اداری در ارتباط با اختیار برگزاری آزمون کانون وکلا و صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا بازمی‌گشت که البته به‌اشتباه رأی معاون قضایی دیوان عدالت منتشر شده بود و باعث شد شایعاتی مبنی بر برگزار نشدن آزمون امسال ایجاد شود و نگرانی‌هایی درباره زیر سؤال رفتن استقلال کانون وکلا به‌وجود بیاید.
فردی با مراجعه به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده45 آیین‌نامه اجرای «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» مصوب1334 را ثبت کرده است اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مرکب از قضات همه شعبه‌های دیوان) این دادخواست را رد کرده‌اند؛ رأیی که از سوی علی اشراقی، معاون قضایی دیوان امضا و نهایی شده است.
در ماده45 آیین‌نامه اجرایی «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» نوشته شده: «کانون می‌تواند برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان کارگشایی طبق آیین‌نامه امتحان گرفته و پروانه کارگشایی برای حوزه معینی به آنها بدهد.» همچنین در ادامه این ماده شرطی هم مشخص شده است: «باید در محل مورد تقاضا وکیل به‌قدر کافی وجود نداشته باشد و ترتیب دادن پروانه نیز مطابق ترتیب پروانه وکالت است.»
اما نکته مهم در رأی صادره از سوی دیوان عدالت درخصوص شکایت صورت‌گرفته این است که درباره آزمون پذیرش کارآموزی وکالت و برگزارکننده آن (کانون وکلا) سخنی به‌میان نیامده و گوینده خبر (شاکی پرونده) با برداشت اشتباه از حکم صادرشده و ارائه اطلاعات اشتباه به تعدادی از خبرگزاری‌ها باعث شد خیلی سریع موضوع سلب اختیار صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا و صدور آن از سوی قوه قضاییه، خبرساز و در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست شود؛ خبری که خیلی زود از سوی رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تکذیب شد.
مرتضی شهبازی‌نیا به‌عنوان رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که اینک در همایش سالانه اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) در سئول پایتخت کره‌جنوبی به‌سر می‌برد، با انتشار بیانیه‌ای که از سوی روابط عمومی اسکودا منتشر شده، اعلام کرد: اولا قرار صادره هیچ ارتباطی به آزمون وکالت ندارد؛ ثانیا آیین‌نامه سال88 مصوب رئیس پیشین قوه قضاییه تا تصویب قانون تعلیق شده و ریاست محترم کنونی قوه تصمیمی درمورد اجرای آن نگرفته‌اند؛ ثالثا این آیین‌نامه منعی برای برگزاری آزمون ایجاد نکرده و مهم‌تر از همه اینکه اصولا مستند برگزاری آزمون وکالت، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است و حذف آن جز با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر نیست. او با تأکید بر ضرورت دقت و رفتار حرفه‌ای در انتشار این اخبار که موجب یأس و ناامیدی می‌شود و تأکید بر برگزاری آزمون در زمان مشخص‌شده، خطاب به داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت نوشت: «حسب توافق با سازمان سنجش آموزش کشور و به‌منظور کاهش اضطراب داوطلبان از حیث نداشتن فرصت کافی در آزمون امسال که هشتم آذرماه برگزار می‌شود، مدت پاسخگویی به سؤالات با نیم‌ساعت افزایش نسبت به سنوات قبل، 150دقیقه تعیین شده که مطابق استانداردهای علمی، این مدت حداکثر زمان مجاز برای آزمون‌های تستی است.»
داستان آزمون چیست؟
در سال‌های گذشته بخشی از دانشجویان حقوق نسبت به نحوه برگزاری آزمون وکلا (سختی سؤالات و امتحان) و ایجاد محدودیت برای تعداد پذیرش وکلا و صدور پروانه، اعتراضاتی را مطرح کرده و خواستار بازنگری در این موارد هستند.
اما در مقابل این اعتراضات مسئولان کانون وکلا معتقدند باتوجه به حساسیت‌های کار وکالت باید سختگیری‌هایی در آزمون صورت گیرد و علاوه بر آن نبود محدودیت در تعداد پذیرش‌ها به آشفتگی کار وکالت دامن خواهد زد. البته معترضان کانون وکلا را به «انحصارگرایی» متهم می‌کنند؛ در شرایطی که طبق مصوبه قانونی مجلس (سال1376) تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز و وکیل با تصمیم هیأتی مرکب از رئیس کانون وکلا و 2مدیر دادگستری در هر استان با توجه به تعداد دادگاه‌ها و دادسراهای پذیرنده کارآموزان وکالت برای آموزش و گذراندن دوره کارآموزی، صورت می‌گیرد.
در حالی 2ماه به برگزاری آزمون سراسری پذیرش کارآموزی وکالت باقی مانده است که انتشار خبر تکذیب‌شده سلب اختیار «صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا» و آنچه شماری از سیاستمداران برای حذف ظرفیت پذیرش کانون‌های وکلا پیگیری می‌کنند نگرانی‌هایی را نسبت به «جذب بی‌رویه و غیرقانونی کارآموز وکالت» برای وکلای شاغل و کارآموزان پذیرفته‌شده وکالت به‌وجود آورده است.
در این بین مسئولان کانون وکلا معتقدند شماری از افراد و گروه‌های سیاسی با ایجاد شائبه ناکافی بودن تعداد وکیل به‌دنبال حذف ضوابط «ظرفیت پذیرش کارآموز و وکیل» هستند؛ بی‌توجه به کم‌بودن شمار قضات و کارکنان دادگستری، کم‌بودن نیروی ضابط قضایی (مانند مأموران پلیس) و نبود پلیس قضایی در اختیار مراجع قضایی. مسئولان کانون معتقدند آسیب زدن به «استقلال کانون وکلا» و مخدوش کردن سیمای آن در جامعه و بین شهروندان می‌تواند به نهادی لطمه بزند که پشتوانه پیگیری اجرای عدالت و حقوق مردم محسوب می‌شود و البته رابطه‌ای برپایه تعامل با سابقه بیش از 100سال با قوه قضاییه دارد.
