وزارت بازرگانی قبل از عید تشکیل می‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «حسینعلی امیری» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان این که تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی یک دوره چند ماهه را با فراز و فرودهای بسیار گذرانده است، افزود:  امروز کلیات، جزئیات و ماده واحده طرح در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت و رای آورد.

وی اظهارداشت: براساس این مصوبه، سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی شرایط را فراهم کرده اند و این مصوبه فرایند تصویب را در شورای نگهبان طی خواهد کرد و پس از آن اجرایی می شود.

امیری گفت: تشکیل وزارتخانه های صنعت و تجارت و خدمات بازرگانی همانند وزارتخانه های میراث فرهنگی و گردشگری بدون هیچ ایرادی به تصویب شورای نگهبان برسند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح کرد: تمرکز مباحث بازرگانی در یک وزارتخانه مشکلات نظام توزیع و نبود مدیریت واحد در بخش بازرگانی را حل خواهد کرد و دولت تعجیل دارد این وزاتخانه شکل بگیرد تا مشکلات مردم حل شود.

طرح شفافیت اموال مسروقه به دولت ارسال نشده 

امیری درباره طرح شفافیت اموال مسروقه اظهارداشت: طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرایند قانونی خاصی دارد، وقتی در مجلس اعلام وصول می شود به دولت ارسال می شود و برای اظهارنظر در این زمینه باید صبر کرد.

تشکیل مجلس خواسته مردم 

معاون پارلمانی رئیس جمهوری درباره توهین برخی تریبون ها به مجلس شورای اسلامی و اعتراض رئیس مجلس و بیان اینکه مجلس نماد مردم سالاری ایرانیان است، گفت: تشکیل مجلس شورای اسلامی نتیجه مبارزات زیاد و در انقلاب مشروطیت یکی از خواسته های مردم بود.

به گفته وی، مجلس شورای اسلامی نماد اراده عمومی است و افزود: مجلس در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه مهم و بالایی برخوردار است همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند "مجلس در راس امور قرار دارد".

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز ( چهارشنبه)  با ۱۱۶ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۱۹۴ نماینده حاضر با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند.

بر مبنای ماده واحده این طرح؛ از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب هشتم تیر ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن  و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می دهد.

بر مبنای تبصره ۱ این ماده واحده؛ از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ حسب مورد به وزارتخانه های ذی ربط منتقل می شود.

نمایندگان در تبصره ۲ این ماده واحده مصوب کردند که وظایف و اختیارت وزارتخانه های یادشده، با توجه به به قوانین «برنامه پنج ساله ششم توسعه»، «اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و «مدیریت خدمات کشوری»، با عنایت به به ماموریت های جدید این وزارتخانه، حداکثر شش ماه پس از تصویب از سوی هیات وزیران به تصویب مجلس می رسد. وزارتخانه های یادشده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به قعالیت خود ادامه می دهند.

برمبنای تبصره ۳ این ماده واحده؛ هزینه های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه های جاری و از بودجه وزارتخانه های یادشده، تامین می شود.