پایان خودمختاری بانکداران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، انتظار می‌رود در آینده ترکیب سهامداران بانک‌های عمدتا خصوصی کشور دچار دگرگونی شود چرا که براساس اعلام بانک مرکزی، در اختیار داشتن سهم بیشتر از حد تعیین شده، باعث در اختیار گرفتن کرسی‌های بیشتر در هیأت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نخواهد شد. بانک مرکزی پیشنهاد‌دهنده اصلاح ترکیب سهامداری بانک‌ها بوده و حالا شورای پول و اعتبار به استناد قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، حکم به این تغییر مهم داده است.

سقف جدید سهامداری بانک‌ها

از این پس هر فرد حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی می‌تواند تا سقف 10درصد سهام بانک‌های ایران را در اختیار داشته باشد و نیازی به دریافت مجوز از بانک مرکزی ندارد. البته سهامدارانی که هم‌اکنون کمتر از 10درصد سهام بانکی را داشته باشند و بخواهند سهام بالای 10درصدی را در اختیار بگیرند، باید از بانک مرکزی اجازه بگیرند. بانک مرکزی هم وظیفه دارد هر سه ماه، نسبت به دریافت و بررسی فهرست سهامداران دارای بیش از یک درصد سهام بانک از سازمان بورس اقدام کند تا احتمال تبانی سهامداران از طریق سهامداری موازی را بگیرد.

دستور جدید تأکید دارد کسانی حق دارند بیش از 10 تا 20درصد سهام یک بانک را در اختیار بگیرند که بدهی معوق به شبکه بانکی نداشته باشند و میزان بدهی معوق آنها بیش از 5درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی سال گذشته نباشد. این افراد البته باید فاقد سابقه چک برگشتی، رفع سوءاثر و بدهی قطعی مالیاتی و گمرکی باشند و در پرونده قضایی آنها سابقه محکومیت مؤثر کیفری وجود نداشته و مهم‌تر اینکه منشأ پول و سرمایه آنها شفاف و قابل شناسایی باشد تا به این ترتیب جلوی پولشویی با سهامداری بانک‌ها گرفته شود. البته کسانی که براساس حکم مراجع ذی‌صلاح از تملک سهام بانک‌ها و تصدی سمت در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی، بانکداری، مالیات، تجاری و بازرگانی منع شده باشند، اجازه خرید سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بیش از حد تعیین شده از سوی بانک مرکزی را ندارند. افزون بر اینها کسانی که بخواهند بیش از 10درصد سهام یک بانک را داشته باشند، باید به تأیید حراست بانک مرکزی برسند.

این گزارش می‌افزاید: متقاضیان مالکیت بیش از 20 تا سقف 33درصد سهام بانک‌ها علاوه بر محدودیت‌ها و شرایط یادشده، نباید بدهی غیرجاری به میزان بیش از 5درصد حداقل سرمایه برای تأسیس بانک طی 5سال گذشته داشته باشند و به‌عنوان سهامدار عمده، پرونده آنها از حیث ورشکستگی ناشی از تقصیر یا تقلب در شرکت‌های ورشکسته طی 5 سال گذشته پاک باشد. بانک مرکزی می‌گوید: اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای حداقل 80درصد سهام بانک یا مؤسسه اعتباری تحت تملک واحد مالک باشند، درصورتی می‌توانند به فعالیت خود به‌عنوان سهامدار بزرگ فعالیت کنند که تجارب و سوابق کاری مؤثر در زمینه پولی و مالی داشته باشند که تشخیص آن با بانک مرکزی است و این افراد باید برنامه عملیاتی خود جهت اداره بانک را به تأیید بانک مرکزی برسانند.

 سهامداری خارجی‌ها در بانک‌ها

منظور از اشخاص خارجی در بخشنامه جدید بانک مرکزی چیست و هر فرد خارجی چگونه می‌تواند سهام بانک‌های ایرانی را در اختیار بگیرد. منظور از اشخاص خارجی، اشخاص حقیقی هستند که تابعیت ایرانی نداشته باشند و اشخاص خارجی حقوقی شرکت‌هایی خارجی هستند که بیش از 50درصد سهام آن متعلق به اشخاص خارجی باشد و البته این شرکت‌ها باید در ایران به ثبت رسیده باشند. سقف سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرایط آن توسط خارجی‌ها همانند شرایطی است که برای شهروندان ایرانی درنظر گرفته شده و البته دولت‌های خارجی یا شرکت‌های دولتی خارجی حق خرید سهام بانک‌های ایرانی را به هیچ عنوان ندارند و حداکثر مجموع تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط اشخاص خارجی 40درصد تعیین شده است.

   تعیین تکلیف سهام اضافی

با اجرا شدن دستورالعمل جدید سهامداری بانک‌ها، سهامدارانی که سهام‌شان بیش از حد مجاز تعیین شده باشد حداکثر 6‌ماه فرصت دارند تا از بانک مرکزی کسب تکلیف کنند یا سهام اضافی خود را بفروشند. همچنین سهامدارانی که به دلایلی از جمله ارث، سهامی بالاتر از سقف تعیین شده دارند، وظیفه دارند ظرف مدت یک سال از بانک مرکزی مجوز بگیرند تا بدانند که حق دارند سهام به ارث رسیده را نزد خود نگه دارند یا باید آن را بفروشند. اما اگر افرادی نسبت به تعیین‌تکلیف سهام اضافی خود اقدام نکنند، سهام مازاد آنها برایشان حق رأی در مجامع عمومی بانک ایجاد نمی‌کند و براساس اعلام بانک مرکزی، این حق رأی به وزارت اقتصاد واگذار شده و سود سهام مازاد آنها مشمول مالیات با نرخ 100درصدی می‌شود. بانک مرکزی هم اجازه دارد با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها مجوز تملک سهام مالک واحد در سطوح بالای 20درصد را به شرط عدم‌تعیین تکلیف باطل کند؛ البته مشروط به اینکه دارنده سهام، شرایط سهامداری بانک‌ها را از دست داده باشد یا اینکه اطلاعات نادرست، گمراه‌کننده و مدارک و اسناد غیرمعتبر و جعلی را با هدف پنهان کردن اطلاعات خود از بانک مرکزی ارائه داده باشد. این ابطال همچنین شامل سهامداران بزرگ بانکی می‌شود که برخلاف قوانین و مقررات بانکی و با ایجاد انحصار، از منابع بانک استفاده کند یا اینکه تعادل منابع و مصارف بانک را برهم بزند و سلامت شبکه بانکی را به خطر بیندازد.