لایحه تأمین امنیت زنان در دستور کار دولت
معاون رییسجمهوری در امور زنان و خانواده از ارسال لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت توسط قوهقضاییه به دولت خبرداد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، معصومه ابتکار امروز شنبه در حاشیه نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد اظهارکرد: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت برای برخی اصلاحات به دولت ارسال شده تا دولت نظرات نهایی خود را بخصوص در بخشهای مرتبط با وظایف این قوه و تقسیم کار مرتبط با آن مشخص کند و امیدواریم هر چه سریعتر این لایحه برای تصویب به مجلس ارسال شود.
وی افزود: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گام مهمی برای تحکیم بنیان خانواده و توجه به حقوق زنان است.یک جدول تطبیفی برای این لایحه از سوی این معاونت تدوین شده که در کمیسیون لوایح ارائه میشود. لایحه یاد شده در سال ۹۶ در کمیسون لوایح مطرح و سپس به قوهقضاییه بهدلیل ماهیت قضایی آن ارائه شد که تاکنون این لایحه معطل مانده و اکنون یکهفته است برای دولت ارسال شده است.
ابتکار متذکر شد: رویکرد دولتدوازدهم حمایت از کارآفرینی و طرحهای اشتغال پایدار برای بانوان است. مهمترین اقدام انجام شده در این زمینه اختصاص ۴۱ درصد تسهیلات اشتغالزایی روستایی به زنان است. موفقیت بانوان در ایجاد بنگاههای اقتصادی و طرحهای اشتغال پایدار قابلقبول بوده و این روند امیدوار کننده است.
معاون رئیسجمهوری همچنین در همایش ردپای آب در یزد افزود: استان یزد بهعنوان استانی که مردم آن در دیانت و صدق نیت الگو هستند، میتوانند اسراف در غذا نیز به صفر رسانده و سازمانهای مردمنهاد روی این موضوع می توانند تاثیر زیادی داشته باشند تا زمینه اجرای آن بهصورت ملی فراهم شود. اصلاح الگوی مصرف آب و طرح ملی ردپای آب با تشکلهای زیستمحیطی و جریانسازی اجتماعی میتواند تبعات بسیار خوبی را برای جامعه و محیط زیست به همراه داشته باشد. مسئله مهم جامعه امروز تابآوری در برابر ناملایمات اجتماعی و اقتصادی از جمله تحریمهای ظالمانهای آمریکا و تغییرات اقلیمی حاصل دست بردن در محیط زیست است.
وی خاطرنشان کرد: دولتها با جلب مشارکت مردم می توانند تحولاتی در جامعه به نفع شاخصهای زندگی داشته باشند و ردپای آب میتواند در جلب مشارکت جامعه و نیروی پیشران زنان که در این طرح حضور دارند، نقش بسزایی داشته باشد. طرح ردپای آب با اصلاح آگاهی و درک این موضوع که نعمتها بیحد نیستند، شروع میشود و تا بیشتر از ظرفیت و توان طبیعت از آن بهرهبرداری نکنیم و مصرف اضافه نداشته باشیم که تبعات آن مشکلاتی مانند فرونشست زمین، آسیب به خاک، کشاورزی، صنعت و حتی آب شرب به عنوان نیاز اولیه زندگی است. یکی از برنامههای اصلی ردپای آب، شبکهسازی در حوزه زنان با استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد است که در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری هم این موضوع به صورت جدی دنبال می شود.
ابتکار افزود: اینکه در استان یزد با ۲۰ میلیون مترمکعب صرفهجویی در آب مصرفی میتوان ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرد، یک هدفگذاری بسیار مهم است که میتواند در توسعه استان و کشور نقش تاثیرگذاری داشته باشد.
وی درباره توسعه کشت گلخانهای در استان یزد گفت: علاوه بر آن باید در حوزه اصلاح الگوی کشت توجه بسیار ویژهای داشته باشیم تا در حوزه مدیریت مصرف اقدامات بهتری صورت گیرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه یک سوم مواد غذایی از مزرعه تا سفره هدر می رود تصریح کرد: این موضوع در کشورهای مختلف جهان وجود دارد ولی در ایران با فرهنگ غنی و ارزشهای دینی که در حوزه صرفهجویی داریم نباید چنین آمار بالایی داشته باشیم.