جزئیاتی از تبعات سنگین قانون جدید تجارت برای اقتصاد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علی مروی ، در خصوص لایحه جدید قانون تجارت و تغییرات اساسی این لایحه با قانون تجارت سابق اظهار کرد: لایحه فعلی تجارت، قانون موجود تجارت را به طور کامل کنار گذاشته و مفاهیم مبنایی بسیاری مانند قراردادها یا امکان ورود به قراردادها یا امکان ادعای طرفین روی قراردادها را متحول کرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه و مدیر اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: این کار باعث تغییر اساسی در رویه‌ها، سازوکارها و فرایندهای فعلی نظام قضایی و همچنین نظام اقتصادی در خصوص مبادلات اقتصادی و محیط کسب و کار می‌شود.

تغییر قانون تجارت «یک‌شبه» امکان‌پذیر نیست

وی با بیان اینکه قانون تجارت را شاید بتوان مهم‌ترین قانون در حوزه اقتصاد توصیف کرد چرا که سایر قوانین مادر مانند قوانین مالیاتی یا قوانین پولی و بانکی همگی متاثر از قانون تجارت هستند، با انتقاد از تغییر یکباره این قانون مادر افزود: نزدیک به نه دهه است که قانون فعلی تجارت مورداستفاده بوده و بسیاری از سازوکارهای اجرایی نهادهای رسمی نیز بر این اساس شکل گرفته است و تغییر این قانون به صورت یک شبه اصلا امکان‌پذیر نیست. مضافا اینکه مواد تصویب شده لایحه جدید تجارت تبعات بنیاد برافکنی در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.

مروی خاطرنشان کرد: متن تصویب شده لایحه قانون تجارت نه تنها از یافته‌های روز دنیا در حوزه‌های مختلف علم اقتصاد و فاینانس مانند تئوری قراردادها،  طراحی سازوکارهای اقتصادی و حاکمیت شرکتی بی‌بهره است، بلکه برخی از اصول بدیهی علم اقتصاد نیز در آن رعایت نشده است.

تفسیرپذیری بالا در لایحه تجارت، چالشی برای سیستم قضائی

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به تفسیرپذیری بسیار بالا در لایحه قانون تجارت، اجرایی شدن این قانون را باعث افزایش تشکیل پرونده‌های قضایی دانست و گفت: پیچیدگی و تفسیرپذیری بالا باعث تشدید قاضی محوری در نظام قضایی کشور خواهد شد که متعاقبا افزایش شدید بار کاری برای وکلا را به همراه خواهد داشت. با توجه به ضعف‌ها و تعارضات منافع جدی در نظام وکالت کشور، این امر منجر به بغرنج‌تر شدن وضعیت فعلی نظام قضاوت و وکالت از حیث هر دو شاخص ادارک فساد و اطاله دادرسی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی، سیستم قضائی کشور امکان هماهنگ شدن با این لایحه جدید را دارد یا خیر گفت: همانگونه که اشاره کردم، نزدیک به نه دهه است که قانون فعلی تجارت مورد استفاده بوده و بسیاری از سازوکارهای اجرایی نهادهای رسمی نیز بر این اساس شکل گرفته است و تغییر این قانون که مستلزم تغییر اساسی در رویه‌ها، سازوکارها و فرایندهای فعلی نظام قضایی و همچنین نظام اقتصادی است، به صورت یک شبه اصلا امکان‌پذیر نیست.

مجلس دغدغه‌های مکرر شورای نگهبان را نادیده گرفته

مروی با اشاره به برخی ایرادات مطرح شده در تصویب بندهایی از این قانون تاکید کرد: تاکنون شورای نگهبان، 2 بار در سال‌های 90 و 93 به استناد به اصل هشتاد و پنجی شدن و همچنین تغییرات زیاد نسبت به قانون فعلی، مصوبه مجلس را اعاده کرده است و طبق نامه دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس در آن زمان، این نهاد حداقل دو ملاحظه جدی در مورد این لایحه دارد؛ اولین ملاحظه این است که این حجم از تغییر در قانون فعلی که دائمی بوده و فاقد خلاء جدی است، بنابراین قابل دفاع نیست و خصوصا اینکه به صورت اصل 85 تصویب این حجم از تغییرات صرفا به کمیسیون قضایی سپرده شده. ملاحظه دوم هم این است که ترجیحا باید قانون فعلی، مبنا قرار گیرد و سعی شود جاهایی که نیاز به تغییرات دارد، بر روی همان قانون قبلی، اصلاحات اعمال شود.

وی گفت: متاسفانه در مورد لایحه قانون جدید تجارت، آنچه که از مجلس بیرون آمده و با این سرعتی که بندهای این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شده، نشان می‌دهد که این دغدغه‌های شورای نگهبان لحاظ نشده و صرفا به رعایت فرایندهای شکلی قانونگذاری اکتفا شده است.

دولت لایحه قانون تجارت را پس بگیرد وگرنه باید دست به دامن شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت شویم

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در پاسخ به این سوال که «آیا باید تصویب این قانون را تمام شده دانست و یا راهکاری برای اعمال نظر معترضان و مخالفان این قانون که بخش وسیعی از فعالان اقتصادی و حقوقدانان را شامل می‌شود وجود دارد؟» خاطرنشان کرد: نکته اول این است که هنوز بخش قابل توجهی از این قانون تصویب نشده و باید مطالبه جدی از مجلس برای توقف تصویب مواد باقیمانده شکل گیرد. نکته دوم نیز آن است که طبق تبصره1 ماده 199 آیین نامه داخلی مجلس، دولت امکان بازپس گیری لایحه مشتمل بر مواد مصوب مجلس را تا زمانی که شورای نگهبان اشکالات خود را به مجلس اعلام نکرده، دارد. بنابراین، باید همزمان از دولت خواست که لایحه خود را پس بگیرد. نهایتا، اینکه اگر تلاش‌ها در این دو مورد ناموفق بود باید دست به دامن شورای نگهبان و مجمع تشخیص شویم.