باید اعتماد و اطمینان را به اقتصاد برگردانیم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی طیب نیا در این دیدار که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، ضمن ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت: اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد و تمرکز کنونی دولت نیز بر افزایش تولید و ثروت آفرینی است . وی در ادامه گفت: در زمینه مبارزه با تورم موفقیت های خوبی حاصل شده است و روند رشد تورم ماهانه از3،5 تا 4 درصد در آذر ماه به نیم درصد کاهش یافته است . وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: توفیق در کاهش تورم زمانی حاصل شده است که عمده تلاشهای دولت باید صرف برگرداندن رونق و به حرکت درآوردن تولید شود. طیب نیا بازگشت اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد را زمینه ساز رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور دانست و افزود: رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور بدون سرمایه اجتماعی ممکن نیست و نتیجه و ثمره سرمایه اجتماعی نیز اعتماد و اطمینان عمومی به نهادها، دولت و به طور کلی اقتصاد کشور است. وزیر اقتصاد با اشاره به اثرات سوء پرونده های فساد بر اقتصاد کشور گفت: فساد مالی و اقتصادی و عدم شفافیت در روابط اقتصادی منجر به کاهش اعتماد و اطمینان بین مردم، نسبت به فعالین اقتصادی و نظام ها و نهادهای کشور می شود. وی نقش جامعه حسابداران رسمی را در شناسایی و پیش گیری از وقوع تخلفات و همچنین افزایش شفافیت اقتصادی پر اهمیت دانست و خواستار تقویت استانداردها، روش ها و استفاده از دستاوردهای نوین در زمینه حسابداری و حسابرسی شد.