جزئیات بدهی 185 میلیون دلاری ناجا
فرمانده نیروی انتظامی با ناچیز خواندن کمک ۳۰۰ میلیونی دولت از واریز آن به حساب ناجا اظهار بی‌اطلاعی کرد و تاکید کرد که پیش بینی می‌شود امسال نیز نزدیک به ۸ درصد از بودجه نیروی انتظامی محقق نشود.
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه اولین همایش ملی مکنا و در پاسخ به پرسشی مبنی بر وصول کمک فوری ۳۰۰ میلیونی دولت به ناجا اظهار داشت: حساب و کتاب مالی ما با دولت بسیار زیاد است ولی خوشبختانه در سال جاری دولت درصد مناسب‌تری را به ناجا واگذار کرده و نسبت به قبل عملکرد منظم تری داشته است. وی در ادامه با ناچیز خواندن کمک دولت به ناجا افزود: یک درصد افزایش بودجه نیروی انتظامی نزدیک به ۴۵ میلیارد تومان می‌شود و این در حالی است که سال گذشته ۱۱ درصد ازاین بودجه به نیروی انتظامی تخصیص نیافت. فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: در سال جاری نیز با توجه به اینکه سازمان مدیریت نسبت‌های مناسب‌تری را به نیروی انتظامی اختصاص داده ولی پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال نزدیک به ۸ درصد از بودجه ما محقق نشود. احمدی مقدم با تأکید بر اینکه پلیس همواره به تکالیف قانونی خود در واریز کردن درآمدهای حاصل از گذرنامه و ... پایبند بوده خاطرنشان کرد: در سال جاری ما ۲۰ درصد بیش از آنچه که پیش‌بینی شده بود و و به عنوان تکلیف قانونی ما مقرر شده بود ما به خزانه واریز کردیم و از برنامه جلوتر هستیم ولی ما تا روز ۲۹ اسفند و تا آخرین لحظه پیگیر اخذ بودجه خود از دولت خواهیم بود. وی در ادامه با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ و اعلام بدهکاری ۱۸۵ میلیون دلاری ناجا اظهار داشت: منتشر شدن گزارش تفریغ بودجه نشان دهنده کج سلیقگی بعضی ها بود که اسم ناجا را در کنار نام برخی از مفسدان اقتصادی قرار دادند . فرمانده نیروی انتظامی در ادامه افزود: باتوجه به اینکه ما در آن زمان در شرایط تحریم قرار داشتیم یکی از شرکت‌های تابعه ما اعلام آمادگی کرد تا کسری اعتبار نیروی انتظامی را از درآمد حاصل از فروش نفت جبران کند و طبق موافقت دولت یک محموله نفتی در اختیار این شرکت قرار گرفت و درآمد از فروش آن نیز به کشور بازگشت. احمدی مقدم با بیان اینکه طبق توافق قانونی با رئیس جمهور وقت قرار بر این بود که درآمد حاصل از فروش این محموله برای جبران ۱۱ درصد کسری بودجه قرار گیرد افزود: پس از فروش این محموله مقرر شد تا وزیر اقتصاد، نفت و سازمان مدیریت روش های اجرایی چگونگی واریز پول حاصل از فروش نفت را به ما اعلام نماید که متاسفانه این جلسه با حضور دکتر حسینی در اردیبهشت ماه سال ۹۲ برگزار شد. وی ادامه داد: در این جلسه نماینده سازمان بازرسی عنوان کرد که میزان واریزی سال ۹۲ نمیتواند به عنوان پرداخت سال ۹۱ احتساب شود لذا این مسئله باعث بروز یک اختلاف حساب شد. فرمانده نیروی انتظامی ضمن اعلام خبر نامه‌نگاری نیروی انتظامی با دولت مبنی بر واریز این پول به عنوان کسری اعتبارات سال جاری خاطر نشان کرد: در این موضوع سوءاستفاده‌ای مالی در کار نبوده و این محموله جزو محدود محموله هایی بود که به فروش رفته و پول آن نیز به کشور بازگشته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از به نقل از تسنیم، احمدی مقدم در پایان با بیان اینکه دولت قبل تمامی اقدامات لازم را انجام داد ولی تاخیر در برگزاری جلسه باعث بروز این اختلاف حساب شد ضمن انتقاد از افشای گزارش تفریغ بودجه ۹۱ این اقدام را اقدام نازیبا توصیف کرد.
