موجودی صندوق توسعه ملی اعلام شد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اعلام موجودی صندوق توسعه ملی کشور در سطح 30 میلیارد دلار ، منابع این صندوق را موتور محرکه کشور دانست.

اقتصادآنلاین/گروه اقتصادکلان:

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اعلام موجودی صندوق توسعه ملی کشور در سطح 30 میلیارد دلار ، منابع این صندوق را موتور محرکه کشور دانست. به گزارش ایرنا ،' بهروز مرادی ' روز شنبه در همایش مشارکت عمومی -خصوصی در توسعه زیرساخت با بیان این مطلب افزود: استفاده از صندوق توسعه ملی در مشارکت های عمومی و خصوصی می تواند مثمرثمر باشد. وی با بیان اینکه رویکرد دولت دهم در مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در امور کشور است ، افزود : رویکرد دولت بر تقویت و استفاده از توانمندی های بخش خصوصی است تا بتوانیم تولید ملی را با استفاده از سرمایه و کار ایرانی رونق بدهیم. معاون رئیس جمهوری ادامه داد: ایجاد ساختاری در بدنه دولت برای بهتر اجرایی شدن مشارکت عمومی و خصوصی که بتواند امور مربوط به این موضوع را با سهولت بیشتری دنبال کند، ضروری است. مرادی گفت: این مرکز باید شناسایی پروژه های قابل مشارکت بخش های عمومی و خصوصی ، شناسایی ریسک پروژه ها و مذاکره تخصصی با بخش خصوصی برای تنظیم قراردادهای بلند مدت، پایش قوانین موثر در این حوزه و نظارت بر اجرای پروژه های عمومی و خصوصی را در دستور کار قرار دهد . معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود : نگاه به بحث مشارکت راهبردی عمومی و خصوصی برای فائق آمدن بر مشکلات ، نظیر کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی ضروری است. مرادی با اشاره به اینکه تعداد پروژه های کشور بالا است و هر سال هم به این تعداد افزوده می شود، ادامه داد : طولانی شدن مدت اجرای پروژه ها یک واقعیت انکار ناپذیر است و تکمیل نشدن این طرح ها نسبت دوره تولید و سرمایه را برهم می زند. وی با بیان اینکه کاهش بهره وری سرمایه یکی از موضوع های جدی در این خصوص است ، افزود: باید شیوه های جدید تامین منابع مالی که مناسب، پایدار و غیرتورمی باشند را در دستور کار قرار دهیم. این مقام مسئول مشارکت عمومی و خصوصی برای تامین منابع مالی به منظور فائق آمدن بر چنین مشکلاتی را یکی از راهکارهای تامین منابع مالی برشمرد و گفت: بخش خصوصی و عمومی باید به عنوان شریک به هم نگاه کنند . معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: باید پذیرفت در دنیای معاصر با وجود اینکه قدرت دولت ها با واگذاری ها و افزایش نهادهای مدنی کاهش می یابد، اما باید همچنان پاسخگوی مردم باشند.

x