کلیات بودجه 93 تصویب شد

وکلای ملت پس از بحث و بررسی در مورد کلیات این لایحه در نهایت آن را با 130 رای موافق ، 59 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن علنی آن را به تصویب رسانند. بهارستان‌نشینان از جلسه علنی صبح امروز بررسی کلیات لایحه بودجه را آغاز کردند و در نهایت طی دو جلسه علنی که در صبح و عصر امروز برگزار شد، کلیات لایحه بودجه را تصویب کردند. در جلسه صبح امروز، شهروز افخمی، کمال علی‌پور، شکرخدا موسوی، احمد توکلی،‌ مصطفی افضلی‌فر، مهرداد لاهوتی، علیرضا سلیمی، حمید رسایی به عنوان مخالفین کلیات لایحه بودجه و ایرج ندیمی، اسماعیل جلیلی، حسینعلی حاجی، هادی شوشتری، محمدباقر شریعتی،‌ شاهین محمدصادقی، سید رمضان شجاعی کیاسری و منصور آرامی در موافقت با کلیات لایحه صحبت کردند. همچنین در جلسه علنی عصر امروز نیز دو تن از نمایندگان به عنوان مخالف و دو تن از نمایندگان به عنوان موافق لایحه بودجه دلایل خود را تشریح کردند. دولت لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را 17 آذرماه سال جاری به مجلس تقدیم کرد و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، از روز 9 دی‌ماه بررسی سند دخل و خرج دولت در سال 93 را مورد بررسی قرار داد. لایحه بودجه پس از بررسی سه هفته‌ای در نهایت امروز به صحن علنی پارلمان رسید. به گزارش اقتصاد آنلاین، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق صبح امروز در بیان جزئیات لایحه بودجه 93 کل کشور در سهم مجلس گفت: از رویکردهای مهم این لایحه قانون‌مداری دولت است، که تا 15 آذر 92 لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. وی افزود: امسال برای اولین بار هفت دستگاه دولتی اقدام به ارائه بودجه عملیاتی کردند و دولت اعلام کرده 27 دستگاه دیگر برای بودجه‌ریزی عملیاتی آماده می‌شوند. سخنگوی کمیسیون تلفیق سهم 31 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را که به همراه عیدانه در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است، گرچه امسال نیز مشکلاتی برای درآمدهای نفت وجود داشته است. وی افزود: امسال دولت گزارش عملکرد قانون بودجه 92 نیز همراه با لایحه بودجه 93 به مجلس ارائه کرده است. کاتب یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه را کاهش شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عنوان کرد که دولت دنبال تحقق آن است و نیز گفت: بر اساس قانون برنامه 5 توسعه و سند چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور به طور میانگین باید سالانه 8 درصد نرخ بیکاری 7 درصد و ضریب جینی باید به 35 صدم واحد برسد. * ۵ رویکرد مهم بودجه/ پیش‌بینی رشد اقتصادی ۳ درصد و نرخ تورم ۲۱ تا ۲۶ درصد در سال ۹۳ سخنگوی کمیسیو تلفیق، قانون‌مداری، شفافیت،‌نظارت پذیری،‌ افزایش سهم صندوق توسعه ملی، ‌بودجه‌ریزی عملیاتی و پاسخگویی را از جمله رویکردهای مهم دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۳ دانست. غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق هنگام ارائه گزارش مصوبه کمسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق در سه نوبت کاری لایحه پیشنهادی دولت را بررسی کردند. وی افزود: لایحه بودجه باید بر اساس الزامات اجرایی سند چشم‌انداز تبیین شود و در این راستا تبیین شاخص‌هایی مانند نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه،‌نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله دهک‌ها، رشد فرهنگی و امثال آن انجام شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق با برشمردن 5 رویکرد اساسی بودجه 93، گفت: اولین رویکرد قانونمداری بود که بر اساس آن به موقع لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و دومین رویکرد حرکت در راستای احکام پنجم و اسناد بالادستی بودجه بود. *سهم ۳۱درصدی صندوق توسعه ملی از نفت وی افزود: سومین رویکرد افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 31 درصد علی‌رغم کمبود منابع دولت بود چنانکه بر اساس قانون برنامه پنجم سهم صندوق به 29 درصد در سال 93 می‌رسد و 2 درصد هم عیدانه سال گذشته بوده است. *بودجه عملیاتی ۷دستگاه کاتب اضافه کرد:‌ امسال اولین سالی است که دولت بودجه‌ریزی عملیاتی را در 7 دستگاه آغاز کرده و در 27 دستگاه نیز تلاش کرده است دستورالعمل‌هایی برای این کار تنظیم کند. وی پاسخگویی را رویکرد مهم بعدی دولت دانست و گفت:‌ اولین بار است که گزارش عملکرد سال های 90 و 91 همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و در عین حال دولت مکلف بود همراه با لایحه بودجه برنامه یکساله 93 را تقدیم کند که برای اولین بار این کار را انجام داد. سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: علاوه بر آن دولت مکلف بود گزارش عملکرد 3 ساله برنامه پنجم را تقدیم مجلس کند که این اتفاق نیز رخ داده است. وی رویکرد بعدی را شفافیت دانست و گفت: در بودجه 93 هیچ عدد پنهانی در لایحه بودجه نداریم و در بخش ردیف‌های متفرقه برای اولین بار 22 درصد کاهش یافت. وی رویکرد بعدی را نظارت دانست و گفت: ‌اولین بار است که دیوان محاسبات اعلام کرد لایحه کاملا قابل نظارت است. کاتب در ادامه با اشاره به تکالیف لایحه بودجه بر اساس قانون برنامه گفت:‌ بر اساس قانون برنامه نرخ رشد متوسط اقتصادی باید با قانون برنامه 8 درصد می‌بود، قطع وابستگی هزینه‌‌های جاری دولت و نفت، کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد و کاهش ضریب جینی به 35صدم تا پایان برنامه از جمله دیگر تکالیف قانون برنامه بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به آثار اقتصادی قابل پیش‌بینی اجرای بودجه 93 گفت:‌ رشد اقتصادی در سال 90 حدود 3 درصد، در سال 91 حدود منفی 5 درصد و در سال 92 حدود منفی 0.8 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال 92 به 3 درصد برسد. وی ادامه داد: نرخ تورم در سال 90 حدود 21 درصد، در سال 91 حدود 30 درصد و در سال 92 پیش‌بینی می‌شود به حدود 36 درصد برسد و پیش‌بینی می‌کنیم در سال 93 نرخ تورم به 21 تا 26 درصد برسد. سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: رشد نقدینگی سال 90 حدود 19 درصد، در سال 91 حدود 30 درصد، در سال 92 حدود 19 درصد و در سال 93 پیش‌بینی ما رشد نقدینگی 20 درصدی است که قانون برنامه نرخ رشد متوسط نقدینگی را 21 درصد پیش‌بینی کرده است. *تلفیق رقم دارایی‌ سرمایه‌ای را 9 هزار میلیارد تومان افزایش داد در لایحه بودجه ۹۳ واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای 70 هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق 79 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. به گزارش فارس، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در بررسی کلیات لایحه بودجه 93 در صحن مجلس گفت: درآمدها در بودجه سال 93 مبلغ 906 هزار میلیارد ریال و در لایحه بوجه 927 هزار میلیارد ریال با 2.3 درصد افزایش پیش‌بینی شد و در کمیسیون تلفیق به 993 هزار میلیارد ریال نهایی شد. *کاهش درآمد مالیاتی از ۹۰ به ۶۷هزار میلیارد تومان سخنگوی کمیسیون تلفیق این درآمدها را در دو بخش مالیاتی و سایر درآمدها بررسی کرد و گفت: در قانون بودجه 92 ، 90 هزار میلیارد تومان عملکرد پیش بینی شده بود و 67 هزار میلیارد تومان برآورد بودجه بود و کمیسیون تلفیق 7 هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد و تصویب نهایی 99 هزار میلیارد تومان شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گفت: در بودجه 92 این واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای 70 هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق 79 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. همچنین واگذاری دارایی مالی مصوبه 92 ، 49 هزار میلیارد تومان بود و پیش بینی دولت هم 22 هزار میلیارد تومان یعنی 54 درصد کاهش داشت و کمیسیون تلفیق رقم 29 هزار میلیارد تومان را نهایی کرد. وی در خصوص درآمدهای مالیاتی گفت: کمیسیون تلفیق رقم پیشنهادی را با 7 هزار میلیارد تومان افزایش به 99 هزار میلیارد تومان رساند. *سهم دو درصدی مناطق نفت خیز از نفت کاتب در خصوص واگذاری سرمایه‌ در نفت گفت: براساس قانون برنامه 2 درصد درآمدها در مناطق نفت خیز کشور استفاده می‌شود، همچنین صادرات نفت نیز روزانه یک میلیون بشکه و میعانات گازی 297 میلیون بشکه در سال پیش بینی شده که قیمت نفت نیز 100 دلار تعیین شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص آخرین تغییرات در واگذاری سهام گفت: براساس مصوبه دولت واگذاری سهام 15 هزار میلیارد تومان بود و کمیسیون تلفیق 21.9 هزار میلیارد تومان افزایش داد همچنین در خصوص اوراق مشارکت نیز کمیسیون تلفیق 1200 میلیارد تومان برای مهار آبهای مرزی تخصیص داد. کاتب به تصمیمات مهم کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: در کمیسیون تلفیق تلاش شد، تا بی انضباطی‌های لایحه بودجه به رغم اینکه خود دولت نیز توجه بیشتری کرده بود با تصویب 9 بند به حداقل برساند. وی همچنین گفت: توجه به رونق اقتصادی با تصویب 20 بند الحاقی و اضافه کردن 6 جزء انجام شد. کاتب با بیان اینکه در بررسی کمیسیون تلفیق توجه ویژه‌ای به جانبازان،آزادگان و خانواده‌های آنها شده است، گفت: در راستای شکوفایی اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری و کاهش رکورد تورمی 23 تبصره الحاقی در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. وی گفت: بررسی کمیسیون تلفیق طی 34 جلسه و 120 ساعت انجام شد. *بی‌عدالتی و جریان شبه رانتی در بودجه مشهود است/ بی توجهی به طلب پیمانکاران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم ملکان با تاکید بر اینکه جریان شبه رانتی در لایحه بودجه مشهود است با انتقاد از بی توجهی به طلب پیمانکاران از دولت، گفت: درآمدهای لایحه بودجه با واقعیت تطبیق ندارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، شهروز افخمی به عنوان اولین مخالف لایحه بودجه سال 93 در صحن علنی مجلس با اشاره به اصل 48 قانون اساسی و همچنین ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص بهره‌برداری از منابع طبیعی در سطح استان‌ها و توزیع عادلانه در مناطق مختلف کشور به فراخور نیازها و همچنین توجه به مناطق کمتر توسعه یافته و توزیع منابع عمومی به نحوی که در هر سال برنامه مناطق 10 درصد رشد داشته باشند، اظهار داشت: در لایحه بودجه 93 تبعیض، جریان شبه رانتی، بی عدالتی، عدم رعایت شاخص‌ها دیده می‌شود و به طبع آن در کمیسیون‌ها در همین راستا مصادیقی وجود داشته است که اعلام شده است. نماینده مردم ملکان با اشاره به حوزه انتخابیه خود گفت: در شهرستان ملکان به اندازه یک شهر کوچک زیر 5 هزار نفر، کتابخانه وجود ندارد، در حالی که این شهرستان فقط یک کتابخانه در حال بهره‌برداری و یک کتابخانه که اخیراً احداث شده است، دارد. وی افزود: در مهار آبهای سطحی در برنامه پنجم توسعه تاکید شده است،شهرستان ملکان 2 رودخانه پرآب دارد، اما حتی یک متر مکعب آب سطحی آن مهار نشده است. افخمی گفت: امکانات و اعتباراتی که برای یک استان قائل شده‌اند متناسب با امکانات شهرستان هم‌وزن‌ نیست. وی با تاکید بر اینکه موضوع عدالت در قانون بودجه 93 رعایت نشده است، گفت: در این بودجه به اشتغال جوانان توجه نشده و درآمدهای مالیاتی، درآمدهای عمومی و درآمدهای نفتی منطبق با واقعیت نیست. نماینده مردم ملکان با اشاره به بدهی پیمانکاران از دولت افزود: به پرداخت بدهی پیمانکاران در لایحه بودجه توجه نشده است و این در حالی است که پیمانکاران به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند، لذا انتظار می‌رود، تا دولت در این زمینه عدالت را رعایت کند. وی در پایان گفت: در لایحه بودجه 93 به آب شرب روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته کمتر توجه شده در حالیکه این موضوع بسیار ضروری است.

افخمی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه: بی‌توجهی به پرداخت بدهی طلبکاران دولت شهروز افخمی نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه علنی پارلمان ضمن مخالفت با کلیات لایحه بودجه اظهار داشت:‌ بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، دولت مکلف است که در توزیع منابع عمومی به نحوی عمل کند تا فاصله شاخص برخورداری بین استان‌ها کاهش یابد و در واقع عدالت رعایت شود اما متاسفانه یکی از ایراداتی که به قانون بودجه سال 93 وارد است این است که شهرستان ملکان در این بودجه نادیده گرفته شده است. وی ادامه داد: ما طبق برنامه باید به مناطق کمتر توسعه یافته توجه کنیم اما متاسفانه این شهرستان‌ حتی امکاناتی مثل یک کتابخانه هم ندارد. همچنین در مهار آب‌های سطحی با اینکه شهرستان ملکان در جمهوری اسلامی تنها شهرستانی است که 2 رودخانه پرآب دارد اما هنوز یک متر مکعب آب سطحی در این شهرستان مهار نشده است. نماینده مردم ملکان در مجلس با بیان اینکه نمایندگان مکلف به اجرای عدالت هستند، گفت: امانت مجلس برعهده اعضای کمیسیون تلفیق بود و آنها باید اعتبارات عادلانه تقسیم می‌کردند اما متاسفانه اعتباراتی که برای برخی استان‌ها قائل شده‌اند قابل مقایسه با استان‌های دیگر نیست و در واقع نگاه عادلانه‌ای در بودجه وجود نداشته است. افخمی افزود: در بودجه 93 به پرداخت بدهی طلبکاران توجه جدی نشده و در شرایطی که پیمانکاران در حال ورشکستگی هستند ما نگاهی به پرداخت طلب آنها نداشته‌ایم در حالی که هم دولت و هم مجلس باید به این مطالبات با نگاه شفاف بنگرند. به گزارش تسنیم، وی در پایان سخنان خود بر اختصاص اعتبارات به روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته تاکید کرد.

ندیمی در موافقت با کلیات لایحه: اجرای فاز دوم اجتناب‌ناپذیر است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق گفت که بودجه کل دولت در سال آینده در کمیسیون تلفیق ۸۰۵ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در جلسه علنی صبح امروز پارلمان طی سخنانی در موافقت با کلیات لایحه بودجه اظهار داشت: تمام اعضای کمیسیون تلفیق که حدود 57 نفر بودند، از لحاظ حضور، پیگیری، استمرار و نتیجه‌بخشی جزو بهترین اعضای کمیسیون بودند و این دور از کمیسیون تلفیق جزو دوره‌های بسیار خوب بود. وی با اشاره به سخنان مخالفین گفت: ما باید انتظار خود از بودجه سنواتی را مشخص کنیم و بدانیم که آیا انتظار داریم در بودجه سنواتی تمام رنج‌ها و مشکلاتی که در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است حل کنیم یا تنها قرار است بودجه پاسخگوی نیازهای یک ساله و در راستای اسناد فرادستی مثل برنامه‌ها و سیاست‌های کلی باشد. بنابراین نباید ما خود را تنها در مشکلات منطقه‌ای محدود کنیم و نگاه خرد داشته باشیم. لذا بخشی از مخالفت‌ها با کلیات بودجه در حوزه انتظاراتی است که در یک لایحه قابل برآورده شدن نیست. این عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: ما با تحریم مواجه هستیم و چندین هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام داریم. همچنین منابع درآمدی دولت هم رو به کاهش است. از طرفی دولت به دنبال مهار تورم است. بنابراین یکی از بحث‌هایی که ما در کمیسیون تلفیق داشتیم در این حوزه بود که آیا باید رکورد را مهار کنیم یا تورم را؟ البته حتما باید برای مهار تورم چاره‌ اندیشید، اما اعضای کمیسیون تلفیق دغدغه خود را متوجه این امر کردند که چگونه بین رکود و تورم مدیریت کنند. ندیمی با اشاره به ارقام مصوب کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه گفت: بودجه کل ما 8 میلیون و 51 هزار و 454 میلیارد و 581 میلیون ریال است که ما تلاش کردیم بودجه شرکت‌ها و درآمدهای عمومی دولت در حالت انقباضی قرار گیرد و اصرار ما این بود که درآمدها افزایش نیابد. البته اعداد افزایشی نیز داشتیم. همچنین در راستای بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای با عدد 2 میلیون و 327 هزار و 954 میلیارد و 641 میلیون ریال مواجه بودیم و معنی این حرف این است که رویکرد مجلس و کمیسیون تلفیق در تعامل با دولت است. وی با تاکید بر شفافیت بودجه اظهار داشت: در مورد منابع عمومی که با رقم 2 میلیون و 89 هزار و 129 میلیارد و 237 میلیون ریال مواجه هستیم و یا در درآمدهای اختصاصی که با عدد 238 هزار و 425 میلیارد و 404 میلیون ریال مواجه‌ایم نگاه کمیسیون تلفیق مبتنی بر واقعیت بوده و سعی کردیم اهل خیال نباشیم. این عضو کمیسیون تلفیق همچنین خاطر نشان کرد:‌ در موضوع یارانه‌ها نیز باید واقع‌بین باشیم. البته در این زمینه از دولت خواستیم که سیاست‌های خود را اعلام کند که برای حامل‌های انرژی به صورت جزء به جزء چه برنامه‌ای دارد. البته ما به این نتیجه رسیدیم که باید فاز دوم را اجرا کنیم، چرا که این موضوع اجتناب‌ناپذیر است و ما هزینه‌های آن را داده‌ایم و باید کار را به اتمام برسانیم. ندیمی ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی رقمی در حدود 6 میلیون و 10 هزار و 774 میلیارد و 56 میلیون ریال است که از جهت هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها نیز با همین عدد مواجه هستیم. لذا با این ارقام سعی کردیم تکثر شرکت‌ها و افزایش شرکت‌های دولتی را محدود کنیم و به گونه‌ای عمل کنیم تا دولت فربه‌تر نشود. همچنین تلاش کردیم از دولتی شدن شرکت‌ها پرهیز کنیم. وی در پایان سخنان خود گفت:‌ ما در مورد درآمدهای مالیاتی با 33.8 درصد، سایر درآمدها با 13.5 درصد، در مورد سود سهام 33.1 درصد، در مورد سازمان تنظیم مقررات با 1.46 و فروش خدمات با 2.3 درصد رشد مواجه بودیم. همچنین در مورد درآمدهای مالیاتی که با عدد 993 هزار میلیارد روبرو است سعی ما این بوده که رویکرد ما این بوده که به سمت درآمدهای مالیاتی پیش برویم.

توکلی در مخالفت با کلیات لایحه: نمایندگان به کلیات رأی ندهند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: کسری بودجه ظاهراً صفر است ولی اگر درست حساب کنیم، باقی‌مانده را که درآمد نیست، منبع مالی هست و درآمد نیست، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان با لایحه دولت کسری بودجه داریم. احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت: مشکل اصلی مردم این است که نتایج تصمیمات ما از نظر تورم و رکود و بیکاری به سفره و خانه اکثرمان سرایت نمی‌کند. مرحوم آقای زواره‌ای می‌گفت: قبل انقلاب یک قاضی بود که در مورد پرونده‌های مربوط به مالک و مستأجر، رأی به‌نفع مستأجر می‌داد؛ رِندها فهمیدند که خودش مستأجر است لذا کمک کردند که خانه بخرد، بعداً دیدند که همان قاضی به‌نفع مالکین رأی می‌دهد، از وی پرسیدند: تو قبلاً این‌طور نبودی، گفت: قبلاً درد مالکان را درک نکرده بودم، الآن درک می‌کنم. وی افزود: وضع مردم معلوم است. آنچه من از تبعات گزارش کمیسیون می‌خواهم بگویم از نظر تورمی و رکودی،‌ هم پشتیبانی علم اقتصاد را دارد و هم پشتیبانی تجربی که خدا به من مرحمت فرموده است؛ طرز تهیه بودجه، رسیدگی و تصویب بودجه در دولت و مجلس مشکلات مزمنی دارد که آثار بی‌انضباطی مالی را تحمیل می‌کند و اثر رکود تورمی دارد. مجلس باید ببیند این گزارش چقدر رکود را کاهش می‌دهد و تورم را کم می‌کند. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: بودجه، ارقام و آمار و جدول‌هایی است که به‌صورت کمی سیاست‌های مالی دولت و مجلس را بازتاب می‌دهد. بودجه محل قانون‌گذاری نیست و تغییر قوانین در آن خلاف قانون اساسی است. شورای نگهبان درباره بودجه 92، هفده بند را به‌خاطر غیربودجه‌ای بودن حذف کرد. توکلی ادامه داد: این روش که در طول یک نیم‌روز، دو شب گذشته و پشت سر هم احکام الحاقی اضافه کنیم، شورای نگهبان آن را رد می‌کند، پیامش به کارگزاران اقتصادی این است که هیچ قانون اقتصادی در کشور حتی برای یک‌ سال اعتبار ندارد و اثر رکود تورمی زیادی دارد. وی افزود: منابع هر کشوری محدود است و هرچه حجم بودجه دولت بیشتر باشد سهم بخش خصوصی بیشتر می‌شود و چون منابع عمومی را خود دولت مصرف می‌کند، نرخ رشد کاهش می‌یابد و اینها بحث‌های معمولی اقتصاد است. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: معنی این کارها این است که هرچه بودجه بزرگ‌تر می‌شود، جا برای بخش خصوصی کم می‌شود، وقتی این‌گونه شد، نباید انتظار رشد داشته باشید. کسری بودجه ظاهراً صفر است ولی اگر درست حساب کنیم، باقی‌مانده را که درآمد نیست، منبع مالی هست و درآمد نیست، 102 هزار میلیارد تومان با لایحه دولت کسری بودجه داریم. توکلی ادامه داد: تا سال 95 به 165 هزار میلیارد تومان، باید بدهی اوراق مشارکت قبلی را بدهیم. در همین بودجه بازهم اوراق مشارکت پیش‌بینی شده است و این خرج کردن از جیب آیندگان است. وی با اشاره به تبصره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه گفت: آسیب و ظلمی که در این سال‌ها به‌نام هدفمندی به کشور شده، بررسی‌اش وقت جداگانه می‌خواهد. ما در مسیر بدی هستیم و هرچه تندتر برویم، دورتر می‌شویم. متأسفانه بدون رعایت آئین‌نامه داخلی، عین پیشنهاد درآمدی دولت تصویب شد و قرار شد 52 هزار میلیارد تومان از طریق افزایش حامل‌های انرژی پول دریافت کنند. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در 9 ماه، از تیر تا اسفند به‌جای 22 هزار میلیارد تومان می‌خواهند دو برابر درآمد کسب کنند، یعنی قیمت‌های حامل‌های انرژی به‌طور متوسط تمامش 2 برابر می‌شود، این یعنی حداقل 10 واحد درصد هزینه تولید افزایش می‌یابد و چون شوک است، تورم انتظاری زیاد می‌شود. تورم 15 واحد درصد بیشتر شده و به 40 درصد خواهد رسید. توکلی خاطرنشان کرد: ناامنی و سوءاستفاده و حیف و میل قانون‌گذاری‌های سریع و بقیه مسائل را در این بودجه در نظر بگیریم، وضع خیلی بد می‌شود. اگر منصفانه و بی‌طرفانه عمل کنیم، باید تأیید کنیم که این‌چنین بودجه نویسی به‌ضرر اکثریت مردمی است که در خانه افراد بیکار دارند و زیر بار تورم کمرشان خم شده است. وی همچنین اظهار داشت: از نمایندگان می‌خواهم طبق این مسائل، به کلیات رأی منفی بدهند تا لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق بازگردد؛ دیروز ساعت 3 بعد از ظهر در کمیسیون رأی گرفتند، بودجه رأی نیاورد و دوباره ساعت 7 عصر رأی گرفتند و رأی آورد، این درست است که رئیس مجلس مقررات را رعایت نکند؟ شوشتری در موافقت با کلیات لایحه:لایحه دولت رشد نقدینگی را مهار می‌کند

نماینده مردم قوچان در مجلس گفت: از نکات قوت لایحه بودجه ۹۳ این است که در گام اول با اتخاذ سیاست انقباضی سعی دارد رشد نقدینگی را مهار و در گام دوم نقدینگی موجود را به سمت تولید و سرمایه گذاری هدایت کند. هادی شوشتری نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه علنی مجلس و در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 93،‌ اظهار داشت: دولت تدبیر و امید در اولین سال تقدیم لایحه بودجه با التزام به وعده‌ای که در ایام انتخابات داده بود، لایحه بودجه را به موقع تنظیم و تقدیم مجلس کرد و از حیث باید به شخص رئیس جمهور دست مریزاد گفت. وی ادامه داد: در چند سال اخیر لوایح بودجه در بلاتکلیفی بود و در آخرین فرصت ارائه می‌شد و کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق و صحن مجلس فرصت نمی‌کردند آن را به خوبی بررسی کنند، اما امسال لایحه بودجه به خوبی تنظیم و در زمان مقرر تقدیم مجلس شد که یکی از ویژگی‌های مثبت این لایحه است. نماینده مردم قوچان ادامه داد: براساس مطالعات صورت گرفته طی سال‌های 76 تا 92 میانگین تخصیص بودجه‌های عمرانی از روند نزولی برخوردار بود، اما در لایحه بودجه سال جاری دولت نگاه ویژه‌ای به بخش تملک‌های دارایی و عمرانی داشته و در سال جاری شاهد تخصیص مناسب در پروژه‌های عمرانی خواهیم بود. شوشتری در خصوص توزیع بودجه به پروژه‌های عمرانی گفت: نگاه گذرا به عناوین پروژه‌های عمرانی و پیوست‌های بودجه حاکی از رعایت عدالت اجمالی و نسبی در طرح های عمرانی دارد و دولت توازن منطقه‌ای را در توزیع پروژه‌های عمرانی رعایت کرده . وی درباره جداول و اعداد و ارقام گفت: با نگاهی به جداول بودجه از سال 84 تا سال 92 یعنی ابتدای استقرار دولت یازدهم نشان دهنده آن است که حجم نقدینگی از 70 هزار میلیارد تومان به 500 هزار میلیارد تومان جهش داشته است که متاسفانه سیاست های مالی و پولی در این سالها حاکی از عدم توجه دولت و بی توجهی به حجم نقدینگی کشور بوده است، اما یکی از نکات قوت این لایحه این است که در گام اول با اتخاذ سیاست انقباضی سعی دارد رشد نقدینگی را مهار و در گام دوم نقدینگی موجود را به سمت تولید و سرمایه گذاری هدایت کند. نماینده مردم قوچان با بیان اینکه قرار بود در سال‌های گذشته با صرف 82میلیارد دلار بتوانیم رشد اقتصادی 8 درصد و تورم و بیکاری تک رقمی را رقم بزنیم، اما از سال 84 تا سال 92 به جای 82 میلیارد دلار بالغ بر 450 میلیارد دلار ورودی داشتیم، اما خروجی و بازده آن متناسب نبود و نرخ تورم و بیکاری تک رقمی نشد و لایحه بودجه سال 93 ارتباط وثیقی با اسناد بالادستی دارد و نشان دهنده آن است که دولت با فاصله گیری تدریجی از رشد منفی 5.8 دهم درصد به سمت و سوی رقم اسناد بالادستی حرکت کند و این بخش مهمترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده است. شوشتری با بیان اینکه در طول فعالیت دولت های نهم و دهم نرخ بیکاری و تورم دو برابر و نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است، گفت: جایگاه اقتصاد ایران در جایگاه جهانی تورم در سال 2011 از میان 175 کشور جهان که نرخ تورم آنها در دسترس بوده، تنها 26 کشور جهان با نرخ تورم دو رقمی مواجه بوده‌اند و باقی کشورها تورم شان تک رقمی بوده است و اقتصاد ایران در باشگاه کشورهای دارای نرخ تورم دو رقمی قرار دارد و دولت با نگاه با ظرفیت های درونی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و با مدیریت بهینه قصد دارد مقدمات رسیدن به شاخص‌های اسناد بالادستی یعنی نرخ تورم و بیکاری تک رقمی دست یابد. نماینده مردم قوچان ادامه داد: دولت و شخص رئیس جمهور قصد دارند با گشایش و اتخاذ دیپلماتی تعامل سازنده با رویکرد اقتصادی نسبت به آزاد سازی ظرفیت های اقتصادی اقدام کند تا منابع و مصارف در بودجه سال جاری به نقطه بهینه برسد وصادارت یک میلیون و 300 هزاری نفت با قیمت هر بشکه 100 دلار زمانی تحقق می‌یابد که سیاست خارجی بتواند ظرفیت‌های اقتصادی را آزاد سازی کند و با اهتمام دولت و هدایت های مقام معظم رهبری این مورد در حال تحقق است.

شریعتی در موافقت با کلیات لایحه: بودجه ۹۳ در راستای کاهش تورم و رشد اقتصادی تدوین شده است محمدباقر شریعتی نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان طی سخنانی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1393 اظهار داشت: دولت و مجلس به منزله 2 بال برای پرواز کشور به سوی پیشرفت و توسعه هستند و با یک بال امکان حرکت سریع وجود ندارد. وی افزود: بودجه علاوه بر اینکه یک سند مالی برای کشور است، یک برش از برنامه پنجم نیز است که براساس برنامه پنجم نیز پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی باید تا پایان برنامه به 8 درصد برسد، در حالی که اکنون رشد اقتصادی منفی 7 درصد است. البته دولت تمام تلاش خود را به کار برده تا رشد اقتصادی در سال آینده به 3 درصد برساند. این نماینده مجلس ادامه داد: در بودجه سالانه قرار نیست تمام مشکلات رفع شوند، اما باید در بودجه به سمت و سویی برویم که کار کارشناسی‌شده و شفاف باشد و یک گام ما را به رسیدن به سیاست‌های کلی نزدیک کند. البته در این مسیر مجلس هم به یاری دولت می‌اید تا انشاءالله به مشکلات کشور فائق آییم. شریعتی با بیان اینکه بودجه 93 در راستای کاهش تورم و رشد اقتصادی است، گفت: این بودجه به بخش خصوصی و تعاونی بسیار کمک می‌کند و وضعیت کشور را به ثبات می‌رساند چرا که بودجه 93 وضعیت کشور را ارزیابی کرده و مطابق با یک برنامه نوشته شده است. وی با بیان اینکه در بودجه 93 پیش‌بینی شده که 250 طرح مهم در سال آینده به اتمام برسد تصریح کرد: بودجه 93 بابت مطالبات پیمانکاران بندهای متعددی دارد که از این لحاظ بسیار بااهمیت است. همچنین منابع مناسبی هم از محل فروش شرکتها و خزانه اسلامی دیده شده تا با آن مشکلات پیمانکاران حل شود. این نماینده مردم بهبهان در مجلس گفت: با اجرای بودجه سال 93 می‌توانیم با حمایت از بخش تولید به سمت کاهش بیکاری پیش رویم که این موضوع به رونق اقتصادی نیز بسیار کمک می‌کند. شریعتی در پایان سخنان خود گفت: وجود ارتباط مالی در بودجه، شفافیت منابع درآمدی و هزینه‌ای و همچنین نداشتن تبصره‌ای غیر از قوانین بودجه ای از جمله ویژگی‌های مثبت بودجه سال 93 است.

افضلی‌فرد در مخالفت با کلیات لایحه:بودجه ۹۳ سیاستی برای مهار تورم ندارد مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان طی سخنانی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: ما از بودجه 93 انتظار جرای عدالت در قالب اصل 48 قانون اساسی، انتظار تقویم نرخ بیکاری، رشد تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی و مهار تورم را داریم. وی با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس آثار کلان و بخشی راهبردهای بودجه‌ای است، گفت: دولت در لایحه بودجه 93 خود را مقدم بر توسعه ملی قرار داده و نیازهای بودجه‌ای را بدون عنایت به توان مالی بخش‌های اقتصادی مطرح کرده است. لذا با این اوصاف روند افت ارزش تولید در کشور ادامه پیدا می‌کند و برآورد ما این است که کاهش نرخ رشد در سال 92 به میزان بیش از سال 91 یعنی منفی 5/8 برسد. این نماینده مجلس همچنین گفت:‌ حتی در صورتی دستاوردهای اقتصادی مذاکرات هسته‌ای بتواند درآمدهای نفتی کشور را ببخشد و امکان تداوم تولید داخلی افزایش یابد، احتمال محدود شدن افت اقتصادی تا 3 صدم درصد نیز وجود دارد. افضلی‌فرد افزود: نگاه بودجه به اشتغال، نگاه ایجاد شغل وتداوم بخشیدن به اشتغال نیروی کار نیست و لایحه بودجه پیشنهادی تلاش می‌کند هزینه نیروی کار موجود در بخش دولتی را تا حدی کاهش دهد، ولی موضوع اشتغال به شکل پویای آن در بودجه دیده نشده است. وی افزود: مشکلات اشتغال در کشور که شامل بیکاری گسترده است، در بودجه 93 جایگاهی نیافته و با این اوصاف روند بیکاری ادامه می‌یابد. البته مسئولان دولتی معتقدند در بودجه 93 هدف رشد و شغل‌آفرینی مدنظر است، اما موارد بیان شده در این خصوص در عمل نمی‌تواند جوابگوی نیاز به اشتغال و اشتغال‌زایی در کشور باشد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین گفت:‌ هیچ یک از این اقدامات سیاست جدیدی برای کاهش اشتغال محسوب نمی‌شود. لذا بودجه پیشنهادی سال 93 در کنترل بیکاری اقدام ویژه‌ای انجام نمی‌دهد. افضلی‌فرد با بیان اینکه با این روند نرخ خوشبینانه بیکاری 15 درصد و این نرخ در گروه‌های جوان به 30 درصد خواهد رسید، تصریح کرد: یکی از بارزترین‌ نمادهای بحران اقتصادی کشور نرخ تورم است و بررسی اقتصادی بروز تورم نشان می‌دهد که عوامل هزینه‌ای در تشدید تورم دخالت دارد و وجود این فشارها به رقم رکود موجود در کشور عام افزایش سطح قیمتها خواهد شد. وی تصریح کرد:‌ کاهش ارزش پول ملی و فشارهای برخواسته از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 2 عامل مشهود در شدت هزینه‌ای تورم بوده و بررسی بودجه سال 93 نشان می‌دهد که سیاست ویژه‌ای برای مهار تورم وجود ندارد. البته بیش از مهار تورم باید عامل ایجاد آن تشخیص داده شود، اما بازهم در لایحه بودجه 93 سیاستی برای تخفیف تورم که متکی بر شناسایی درست عامل تورم باشد، ارائه نشده است. نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: محدود بودن دستاوردهای اقتصادی در مذاکرات هسته‌ای، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در جریان اجرای قانون یارانه‌ها و کندی سیاستهای پولی در ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور از جمله عوامل تداوم تورم فعلی است که در لایحه بودجه به آن توجهی نشده است. افضلی‌فرد در پایان سخنان خود تاکید کرد : در پایان بودجه 93 نمی‌توان الگوی مدیریتی اقتصاد کشور را شناسایی کرد و در این سند مشخص نیست که اولویت قوه مجریه درباره رشد اقتصاد، کنترل تورم، افزایش اشتغال و حفظ قدرت خرید مردم در کدام سطح متمرکز شده است.