واکاوی افت قیمت‌ها در بورس

دامنه سقوط قیمت‌ها به تمام گروه‌ها سرایت کرده و سهام کوچک و بزرگ بازار با اصلاح شدید قیمتی مواجه شدند. در این بین عوامل مختلفی برای ریزش بازار سهام از سوی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه مطرح می‌شود که از ابهامات بودجه‌ای سال 93 تا فشار فروش ناشی از افزایش میزان ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود. نگرانی‌ها افت قیمت را دامن می‌زند در این رابطه مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افت قیمت‌ها در معاملات دو هفته اخیر تاکید کرد: افت و خیز در بازارها و نوسان قیمت‌ها امری طبیعی است که با اصلاح قیمت‌ها روند صعودی دوباره آغاز خواهد شد. خواجه نصیری افزود: اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد نگرانی سرمایه‌گذاران این افت را تداوم بخشیده و بازار بیشتر از نظر جو روانی با فشار فروش از سوی سهامداران مواجه است. وی با تاکید بر اینکه نگرانی سهامداران مهم‌ترین دلیل ریزش قیمت‌ها است، تاکید کرد: این فضا موجب شده اخبار مثبت و مناسب نتواند به بازگشت قیمت‌ها منجر شود. این در حالی است که ایجاد امیدواری دوباره مستلزم برطرف شدن ابهامات بودجه‌ای و هدفنمدی یارانه‌ها پیرامون شرکت‌ها است. خواجه‌نصیری ادامه داد: بازار برای بازگشت قدرتمندانه خریداران به ویژه حقیقی‌ها نیازمند ثبات است؛ زیرا در حال حاضر این خریداران نگران عرضه‌های حقوقی‌ها و عدم حمایت از بازار هستند. مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارها با بیان اینکه نقدینگی هنوز از بازار خارج نشده، افزود: برای ممانعت از خروج نقدینگی بهترین اقدام بازگرداندن ثبات و آرامش است، تا خریداران را از فاز احتیاط خارج کند. این مقام مسوول تاکید کرد: افت شاخص در حالی رخ داده که نگرانی‌های بودجه‌ای این‌قدر پردامنه نیست و اصلاح قیمت صورت گرفته بیش از نگرانی‌هایی است که به ریزش بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شود. خواجه‌نصیری ادامه داد: در حال حاضر قیمت‌ها در بیشتر نمادها دارای ارزندگی است و انتشار اوراق تبعی از سوی شرکت‌ها نیز بر چشم‌انداز مثبت و بازدهی شرکت‌ها تاکید دارد. عملکرد شرکت‌ها قابل دفاع است این مقام مسوول ادامه داد: به لحاظ بنیادی نمی‌توانیم دلایل قابل توجهی برای افت ادامه دار قیمت‌ها ببینیم. در مجموع با وجود موارد مطرح شده از بابت عملکرد شرکت‌ها نگرانی وجود ندارد و به نظر می‌رسد، خوش‌بینی سیاسی می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها نیز تاثیر مثبت ادامه‌دار داشته باشد. وی تاکید کرد: شرایط کنونی شرکت‌ها با زمانی که شاخص در محدوده 85 تا 84 هزار با قدرت حرکت می‌کرد، تغییر چندانی نکرده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد سهامداران حقیقی کم‌تجربه روزهای منفی بازار را ندیده‌اند و به همین دلیل برای آنها روزهای منفی قابل هضم نیست. خواجه‌نصیری در خصوص عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه گسترده سهام از سوی این صندوق‌ها گفت: از سوی سازمان بورس همواره بر تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نظارت لازم صورت می‌گیرد و صندوق‌ها در بازارهای مختلف طبق قوانین موجود باید سبد سهام خود را تشکیل دهند. صندوق‌ها باید نقدینگی داشته باشند وی تاکید کرد: صندوق‌ها در بازار مثبت کلیه نقدینگی خود را به سهم تبدیل می‌کنند که همین امر در بازار منفی و افزایش روند ابطال واحدهای صندوق‌ها مشکل‌ساز می‌شود. در بازار منفی صندوق‌ها مجبور به فروش سهام نقدشونده می‌شوند و همین باعث می‌شود که سهامی که دارای پتانسیل لازم است نیز مانند سایر سهام با سقوط قیمت مواجه شود. این مقام مسوول در خصوص راهکار این موضوع تصریح کرد: باید سازوکاری اندیشیده شود که صندوق‌ها همواره مقدار معینی نقدینگی داشته باشند، تا پاسخگوی شرایط منفی باشند. ضمن اینکه صندوق‌ها ضامن نقدشوندگی دارند و باید در شرایط منفی از این ضامن استفاده کنند تا مجبور به شناسایی زیان از فروش سایر سهام خود نشوند. لزوم اعمال محدودیت خرید سهام کوچک در صندوق‌ها در همین حال یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط کنونی بازار با اشاره به اینکه برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ در حالی اقدام به خرید سهام کوچک کرده‌‌‌اند، تاکید کرد: ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سهام کوچک به ویژه سهام ساختمانی در حالی رخ داده که صندوق‌ها به ترکیب هیات مدیره این شرکت‌ها وارد شده‌اند و با رشد این سهام NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. شروین شهریاری افزود: حال که موج ابطال واحدها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری رسیده است، صندوق‌ها برای پاسخ به سرمایه‌گذاران حقیقی مجبور به عرضه سایر سهام خود در شرکت‌های دیگر هستند و این شرکت‌های کوچک همچنان در پرتفوی صندوق‌ها باقی می‌مانند. بر این اساس فشار عرضه‌ها در سایر سهام همچنان در حال تقویت است، تا نقدینگی موردنیاز صندوق‌ها تامین شود. شهریاری با طرح این سوال که چرا برای صندوق‌ها محدودیت خرید در سهام کوچک گذاشته نمی‌شود، تاکید کرد: سهام کوچک با ورود نقدینگی اندک به حرکت درمی‌آید اما با یک موج منفی نیز روند ریزشی دارند و غیرنقدشونده نیز هستند. این کارشناس بازار خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از عملکرد غیرحرفه‌ای مدیران صندوق‌ها در ورود به این سهام بهتر است سازمان بورس برای این روند که منجر به جهش قیمتی نیز می‌شود سازوکاری در نظر بگیرد. وی همچنین در ادامه به تحلیل شرایط بازار پرداخت و تاکید کرد: رونقی که در 18 ماهه اخیر در بازار رخ داد در نتیجه رشد نرخ ارز‌های خارجی در برابر ریال بود. آثار این رشد که از دو سال قبل آغاز شده بود در حالی از شهریور و مرداد 91 نمایان شد که افزایش سود ریالی شرکت‌های بورسی را در پی داشت. این کارشناس بازار با بیان اینکه در 6‌ماه اخیر و بعد از انتخابات ریاست جمهوری معادله نرخ ارز از بین رفت، تاکید کرد: میانگین نرخ دلار در پاییز 91 مبلغ 3200 تومان، در زمستان 91 و بهار 92 مبلغ 3500 تومان بود. اما در تابستان امسال این نرخ دوباره به 3300 تومان بازگشت اما در پاییز امسال و هنگام ارائه گزارش‌هایی 9 ماهه نرخ دلار کمتر از سه هزار تومان و در محدوده 2995 تومان بود که پایین‌ترین رقم در این مدت بود. وی با بیان اینکه به طور طبیعی رشد سودآوری بخش عمده‌ای از شرکت‌ها در نتیجه رشد ارز اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس در حال حاضر انتظار کاهش سودآوری در گروه‌های معدنی، فلزی و تا حدی پتروشیمی وجود دارد. این در حالی است که با وجود چشم‌انداز توافقات سیاسی شرکت‌ها همچنان در اولین گزارش‌های سال 93 محافظه‌کار خواهند بود و سال آینده را با افق دلار کمتر از سه هزار تومان آغاز خواهند کرد. شهریاری با بیان اینکه دو عامل دیگر برای افزایش محافظه‌کاری وجود دارد، تاکید کرد: هدفمندی یارانه‌ها از موضوعاتی است که در ضعیف‌ترین سناریوها اگر تا 38 درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشیم، بر هزینه شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر مباحث بودجه‌ای به گونه‌ای است که استنباط می‌شود سهم دولت از سودآوری شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و دولت در نظر دارد سهم بیشتری را از سودآوری شرکت‌ها در بودجه 93 داشته باشد و این امر بودجه 93 شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این کارشناس بازار با بیان اینکه تا پایان سال تغییری در سودآوری شرکت‌ها رخ نمی‌دهد، تصریح کرد: عملکرد 9 ماهه شرکت‌ها در گزارش‌های 12 ماهه نیز تایید می‌شود و نباید انتظار خاصی برای تعدیل سودآوری داشته باشیم. تنها موضوعی که می‌تواند در افق بلندمدت سودآوری شرکت‌ها را فارغ از رشد ارز تحت تاثیر قرار دهد، گشایش‌های سیاسی است که با هدف رشد اقتصادی 8 درصدی در چشم‌انداز 5 ساله می‌تواند بهبود فضای کسب و کار و اقتصادی کشور را در پی داشته باشد. نظرخواهی از کارشناسان تعیین نرخ‌ها از سوی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره گزارش‌های ناامیدکننده عملکرد 9 ماهه شرکت‌ها گفت: سال 91 به دنبال افزایش نرخ دلار تعدیل‌های مثبتی را در شرکت‌ها شاهد بودیم. ابراهیم جمیلی با اشاره به قدرت صادرات شرکت‌های بزرگ بورس همانند پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها افزود: افزایش نرخ فروش صادراتی شرکت‌ها به تعدیل‌های مثبتی در عملکرد سال گذشته شرکت‌ها انجامید. وی همچنین کاهش نرخ دلار نسبت به اوایل امسال، بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری مواد اولیه شرکت‌های سنگ‌آهنی، معدنی و پتروشیمی‌ها را از دلایل عمده افت پیش‌بینی‌های شرکت‌ها و همچنین افت بازار سهام دانست. وی با اشاره به اخبار متناقضی که روزانه درباره نرخ مواد اولیه و تصمیم‌گیری‌های آن منتشر می‌شود، افزود: نباید بدون کار کارشناسی به شایعات دامن زد. عضو هیات مدیره یکی از شرکت‌های معدنی فعال در بورس گفت: هرگونه تصمیم‌گیری در تعیین نرخ مواد اولیه شرکت‌ها باید با حضور مدیرانی از این شرکت‌ها انجام شود تا به نتیجه مطلوب برسد. وی با اشاره به اینکه بورس در سال گذشته و سال‌جاری رشدهای خوبی را تجربه کرده گفت: به‌رغم اینکه باید با نظارت بیشتر از حبابی شدن بازار جلوگیری شود، اما نباید فشارها به حدی باشد که التهاب ایجاد کند. جمیلی همچنین شایعه‌های تاثیرگذار بر جو بازار همانند تغییر اعضای هیات مدیره سازمان را از دیگر عوارض تاثیرگذار بر شرایط منفی بورس ذکر و تصریح کرد: شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد باید نسبت به این شایعه‌ها عکس‌العمل نشان داده و آرامش را به سهامداران بازگرداند. وی پیش‌بینی شرکت‌ها برای سال آینده را تا زمان تعیین قیمت‌های مواد اولیه و خوراک غیرواقعی دانست و گفت: مسوولان باید هرچه سریع‌تر در این باره تصمیم‌گیری کنند. جمیلی با اشاره به مزیت پتروشیمی‌ها در ایران افزود: با توجه به منابع غنی در کشور باید بتوانیم سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری در این صنعت کنیم، در حالی که افزایش نرخ خوراک باعث از بین رفتن توان رقابتی پتروشیمی‌ها شده و از ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی نیز جلوگیری خواهد کرد. وی در ادامه با اشاره به میزان استخراج سنگ‌آهنی‌ها در سال گذشته و امسال گفت: نباید محدودیت‌ها را آنقدر افزایش دهیم تا شرکت‌هایی که یکسال سود برده‌اند، زیان‌ده شوند. وی تصریح کرد: در حالی که تحریم‌های خارجی کمرنگ می‌شود باید محدودیت‌های داخلی را نیز کمتر کنیم تا به شکوفایی اقتصادی دست یابیم. وی نقش سهامداران عمده را نیز در بازار بی‌تاثیر ندانست و افزود: از آنجا که افت بازار تاثیرات منفی را بر پرتفوی حقوقی‌ها خواهد گذاشت، سهامداران عمده با حمایت از زیرمجموعه‌های خود از ریزش بیشتر بازار جلوگیری خواهند کرد. ثبات اقتصادی مشوق سرمایه‌گذاران معاونت مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاری معادن و فلزات نیز با اشاره به اینکه رفع تحریم‌ها به مرحله عمل رسیده گفت: تا به حال همه پیش‌بینی‌ها براساس آینده بوده اما در حال حاضر عملی شدن رفع تحریم‌ها باعث ایجاد خوش‌بینی‌های بیشتری شده و به نظر می‌رسد سال آینده بهبود بیشتری را در عملکرد شرکت‌ها شاهد باشیم. علی‌اکبری افزود: با ثبات بیشتری که در اقتصاد کلان کشور ایجاد شده به زودی سرمایه‌گذاران بیشتری مشتاق به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف خواهند بود. وی افزود: اثرات این ثبات را می‌توان در پیش‌بینی‌های شرکت‌ها برای سال 93 شاهد بود گرچه ممکن است این پیش‌بینی‌ها محافظه‌کارانه اعلام شود. علی‌اکبری رفتارهای هیجانی حقیقی‌ها را از عمده دلایل افت بازار طی روزهای اخیر دانست و افزود: حقیقی‌ها سهم بیشتری را در بازار این روزها به خود اختصاص داده بودند که با عکس‌العمل‌های سریع در فروش جو بازار را منفی کردند. وی توسعه فرهنگ سهامداری را ضروری دانست و گفت: سهامداران حقیقی باسابقه‌تری باید در بورس حضور داشته باشند.این در حالی است که گاه تحلیلگران نیز بیش از حد فضای بورس را حبابی نشان می‌دهند.