نقد اقتصاددانان نهادگرا به بودجه 93

انتظار دارند قیمت دلار در چند ماه آینده کاهش بیشتری داشته باشد که این موضوع می‌تواند تقاضای حال را به آینده موکول کرده و موج جدیدی از تورم را حاصل کند.» داوود دانش جعفری، در نشست بررسی لایحه بودجه سال 93 که عصر یکشنبه با حضور فرشاد مومنی و بهروز‌هادی‌زنوز در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با بیان اینکه می‌توان وضعیت سخت اقتصادی کشور را در «تنگناهای مالی» خلاصه کرد، گفت: «تمام بخش‌های خصوصی، دولتی و حتی بانک‌ها که خود مولد بوده و تجهیز منابع می‌کنند با مشکلات مالی مواجهند به عبارتی کل کشور با تنگنای مالی روبه‌رو است که بخش قابل‌توجهی از این امر به تحریم‌ها، نبود تعامل بودجه و افزایش قیمت‌هایی که موجب ایجاد شکاف بین هزینه و درآمدها شده است، بازمی‌گردد.» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیل لایحه بودجه سال آینده با اشاره به منابع درآمدی بودجه اظهار کرد: «براساس تحلیل‌های انجام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس درخوش‌بینانه‌ترین حالت آثار درآمدی بودجه 93 در سال 94 بروز خواهد کرد؛ بنابراین اگر به دنبال تاثیرگذاری این منابع بر رشد اقتصادی کشور هستیم، باید توجه داشت که برای این بودجه آثار کوتاه‌مدتی قابل‌تصور نیست.» او همچنین با اشاره به پیش‌بینی نرخ دلار 2650 تومانی، فروش صد دلاری هر بشکه نفت و صادرات یک میلیون بشکه نفت خام و 297 هزار بشکه معیانات گازی افزود: «منابع درآمدی حاصل از نفت در بودجه 93 نسبت به عملکرد سال 92 حدود 60 درصد رشد یافته که از جمله منابع ریالی و نه ارزی است. افزایش قیمت دلار در بودجه از 2450 به 2650 نیز به آن معناست که در هر دلار نفتی حدود 200 تومان به درآمدهای دولت افزوده شده است که در مجموع موجب رشد 60 درصدی درآمدهای نفتی در بودجه 93 می‌شود و بنا به استدلال مرکز پژوهش‌ها این برآورد غیرمحتاطانه است.» او با بیان اینکه عملکرد 113 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی در سال گذشته و برآورد واقع‌بینانه برای سال‌جاری حاکی از عملکرد 130 هزار میلیاردی در این بخش است، گفت: «بنابراین فاصله نزدیک به 80 هزار میلیارد تومانی با سقف 210 هزار میلیاردی بودجه مصوب ایجاد خواهد شد براین اساس 85 درصد از منابعی که اکنون خرج می‌شود، مربوط به اعتبارات جاری است که 85 درصد از این هزینه نیز مربوط به حقوق شاغلین و بازنشستگان دولت خواهد بود که دست دولت را برای جابه‌جایی و مانور می‌بندد.» معاون نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشترین اعمال فشار ناشی از تحریم‌ها را بر دولت دانست و گفت: «تا پیش از تحریم‌ها وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بالغ بر 65 درصد بود و بعد از اعمال تحریم که درآمدهای نفتی به کمتر از نصف کاهش یافته دولت برای ممانعت از کاهش بیشتر درآمدهای ریالی نرخ ارز را تغییر داده و ارز 1226 تومانی را به دو برابر افزایش قیمت داد تا درآمدهای ریالی نفت نصف نشود.» خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی او با تاکید بر اینکه لازمه اصلاح ساختار بودجه کشور، خروج آن از وابستگی به درآمدهای نفتی است، بیان کرد: «درحالی‌که در کشورهایی مثل چین و ترکیه حدود 55 درصد از درآمدهای دولت از مالیات بر مصرف و 26 درصد از مالیات بر شرکت‌ها است، در ایران مالیات بر مصرف حدود 6 درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد که حتی از متوسط خاورمیانه که حدود 30 درصد است، عقب‌تر خواهد بود.» دانش‌جعفری توضیح داد: «در سال‌جاری، حدود 70 درصد از بودجه سهم شرکت‌های دولتی است؛ اما مساله مهم‌تر به این برمی‌گردد که از کل بودجه شرکت‌های دولتی، حدود 70 درصد نیز محدود به چند شرکت نفتی است. این درحالی است که با لحاظ کردن حدود 140 شرکتی که در حال واگذاری بودند و از فهرست شرکت‌های دولتی حذف شده‌اند، به این نتیجه می‌رسیم که بودجه شرکت‌های دولتی کاهش نیافته است.» سناریوی مناسب دولت برای پروژه‌های عمرانی این اقتصاددان همچنین در بررسی سیاست‌های دولت در اختصاص بودجه به طرح‌های عمرانی در سال 93 اظهار کرد: «با توجه به اینکه در سال 92، حدود 40 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت، اما به نظر نمی‌رسد که عملکرد از 25 درصد تجاوز کند، از این رو اگر قرار است در سال آینده نیز این طرح‌ها مورد توجه قرار نگیرد، رکود موجود تشدید خواهد شد.» او با بیان اینکه دولت برای پیشرفت پروژه‌های عمرانی و ممانعت از تشدید رکود، دست به انتخاب این طرح‌ها برای تخصیص منابع زده است، بیان کرد: «بر این اساس، طرح‌های عمرانی بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی که در طرح‌های استانی فقط 27 درصد و طرح‌های ملی 21 درصد بودند، در اولویت قرار گرفت، همچنین 63 درصد از طرح‌های استانی و 66 درصد طرح‌های ملی در پیشرفت بین 20 تا قرار دارند و 10 درصد طرح استانی و 13 درصد طرح‌های ملی نیز در مرحله تکمیل کمتر از 20 درصد طبقه‌بندی می‌شوند.» دانش‌جعفری اضافه کرد: «طبق پیش‌بینی دولت در بودجه 93، حدود 400 طرح ملی و 200 طرح استانی تکمیل خواهد شد که به نظر می‌رسد سناریوی مناسبی در این زمینه در پیش گرفته شده است.» وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت برای ایجاد پیشرفت در تکمیل طرح‌های عمرانی، باید ساختار این پروژه‌ها را تغییر دهد، گفت: «بر این اساس، نمی‌تواند با منابع محدود فعلی که بودجه اغلب صرف هزینه‌های جاری می‌شود، طرح‌های نیمه‌تمام را تکمیل کند؛ بنابراین لازم است تا منابع مالی از بخش‌های دیگر به سمت پروژه‌های عمرانی جاری شود، اما به نظر می‌رسد که با وضعیت رکودی موجود انتخاب هر راهکاری نیز دولت را با مشکلات سخت و غیرعادی مواجه خواهد کرد.» دانش‌جعفری وجود بدهی کلان دولت به پیمانکاران خصوصی را از مشکلات موجود در بودجه‌های عمرانی عنوان کرد و افزود: «این بدهی موجب شده تا پیمانکاران نیز بدهکار شده و به‌طور سلسله‌وار، این بدهی به کل اقتصاد تسری یابد.» انحراف صندوق توسعه از چارچوب قانونی او در ادامه با اشاره به ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی‌بر واریز 20 درصد منابع نفت به حساب صندوق توسعه ملی و افزایش سالانه سه درصدی به این مبلغ گفت: «با وجود اینکه این سیاست تا سال گذشته نیز اجرا شده؛ اما این تصمیم زمانی گرفته شد که وضعیت درآمدی کشور مناسب بوده و با مشکلات مربوط به تحریم‌ها وکاهش درآمد نفتی مواجه نبود. افزایش پلکانی سهم صندوق توسعه ملی از نفت می‌توانست روزی به بودجه بدون نفت منتهی شود، اما واقعیت موجود این است که اکنون دولت دچار مشکل مالی بوده و تحریم‌ها به شدت بودجه را تحت فشار قرار داده است.» خواست دولت سربسته ماندن تبصره هدفمندی است این اقتصاددان در ادامه با اشاره به تبصره 21 بودجه مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها که اخیرا از سوی دولت به مجلس ارائه شد، گفت:‌ «به نظر می‌رسد که بین مجلس ودولت در مورد طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها اختلاف نظری وجود ندارد، اما اختلاف به این مورد برمی‌گردد که دولت به دنبال این است تا طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها به صورت یک تبصره سر بسته باقی مانده و مجلس در نحوه توزیع منافع و منابع مربوط به فاز دو هدفمندی‌ یارانه‌ها دخالت چندانی نداشته باشد. این درحالی است که نمایندگان همواره مایلند تا درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها را آن طور که می‌خواهند در حوزه‌های خود توزیع کنند.» او ادامه داد: «دولت در شرایطی تصمیم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد که برای ممانعت از قاچاق و کاهش شکاف بین قیمت‌های داخلی و جهانی ناچار به این تغییر است و باید توجه داشت که دولت در حالی به سوخت‌های وارداتی مانند بنزین یارانه پرداخت می‌کند که به‌طور قابل‌توجهی قاچاق می‌شوند.» دانش‌جعفری با اشاره به اینکه در سال 92 نزدیک به 9 هزار میلیارد تومانی از منابع پرداختی بابت هدفمندی‌ یارانه‌ها، کسری بودجه واقعی داشت، گفت: «این در حالی است که در قانون بودجه 92 تکلیف شد، تا دولت حدود 38 درصد به قیمت حامل‌های انرژی اضافه کند تا این کسری 9 هزار میلیاردی از این بخش تامین شود، اما دولت دهم تا زمان حضورش در اداره کشور با وجود گذشت 5 ماه از سال‌جاری این بخش از بودجه را اجرایی نکرد و دولت یازدهم هم ترجیح داد تا در ابتدای کار خود قیمت حامل‌های انرژی را افزایش ندهد.» فاز دوم هدفمندی و تورم 2 تا 4 درصدی دانش جعفری تاکید کرد: «طبق برآوردهای بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد با اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها حدود 2.5 تا 4.5 درصد به تورم زمان اجرای مرحله بعدی این قانون اضافه خواهد شد.» وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در ادامه به چگونگی خروج اقتصاد ایران از رکود پرداخت و گفت: «دولت برای خروج از رکود و حرکت به سوی رشد اقتصادی با ملاحظات پیچیده سخت روبه‌رو است. از لحاظ ایجاد تحرک در تقاصای کل هیچ‌یک از عناصر آن اعم از مصرف خصوصی، مخارج دولت و سرمایه‌گذاری و هر هزینه‌ مربوط به خالص صادرات راهی به افزایش نداشته و اغلب کاهشی هستند؛ بنابراین نمی‌توان از این مسیر اقتصاد را به تحرک درآورد.» او با اشاره به اهمیت موجودی انبار در ایجاد تحرک در تقاضای کل افزود: «در اقتصادهای ملی موجودی انبار جزو سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و در حالی نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی در اقتصاد جهانی حدود 3/2 درصد است و در کشورهایی مانند آمریکا به یک درصد می‌رسد که در ایران از 10 درصد نیز عبور می‌کند از این رو باید موجودی انبار کشور از وضعیت فعلی خارج شود.» دانش‌جعفری همچنین نظام مالی را به عنوان یکی از بخش‌های حائز اهمیت در بحث رکود دانست و گفت: «هیچ اقتصادی امکان رشد ندارد مگر اینکه از نظام مالی مرتب و منسجم برخوردار باشد و این در حالی است که اکنون نظام مالی ایران دچار اختلال است.» او خاطرنشان کرد: «از چهار منبع تامین مالی در اقتصاد شامل منابع داخلی شرکت‌ها، منابع بانک‌ها و بازار اولیه بورس و منابع خارجی تنها بانک‌ها از موقعیت بهتری برخوردارند که آنها نیز به‌دلیل معوقات بانکی توانایی تامین مالی ندارند، هر چند تا پیش از این نیز قدرت تجهیز منابع بانکی کشور به نسبت تولید ناخالص ملی در بهترین شرایط 51 درصد بوده که بسیار پایین است. برای خروج اقتصاد از رکود موجود باید سیستم بانکی کشور از وضع موجود خارج شده و اصلاح شود.» زنوز: بودجه خوش‌بینانه است بهروز‌ هادی زنوز دیگر سخنران این نشست بود. این استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: «با توجه به شرایط بد اقتصادی سال‌های اخیر و ناکامی‌های دولت گذشته، نباید انتظار معجزه از نخستین بودجه دولت یازدهم نباید داشت. چون اقتصاد ایران گرفتار ساختارهای غلطی است که تا آنها رفع نشود حرکت رو به جلو به سختی انجام می‌گیرد.» او گفت: «دولت یازدهم وارث تصمیمات و رفتارهای دولت قبلی است. وجود 2904 طرح عمرانی نیمه‌تمام که تکمیل آنها به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، بدهی 66 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، بدهی سنگین دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها و انتشار اوراق بدهی توسط دولت و شرکت‌های دولتی، بخشی از اتفاقاتی است که در دوره گذشته رخ داد و آثار و نتایج آن امروز در اقتصاد کشور نمایان شده است.» زنوز همچنین معایب بودجه 93 را برشمرد و افزود: «رعایت نکردن جامعیت بودجه، انبساطی بودن آن، برآورد خوش‌بینانه درآمدها، وابستگی به مسیر گذشته و تناقض جزئی ارقام جداول خلاصه و تفصیلی بودجه را از ویژگی‌های منفی لایحه بودجه سال آتی کشور دانست.» او گفت: «دولت در نظر دارد از طریق دریافت اعتبارات در قالب فاینانس مبلغی در حدود 35 میلیارد دلار را به طرح‌های عمرانی تخصیص دهد. این در واقع فعالیت فرابودجه‌ای محسوب می‌شود و قانونی نیست.» زنوز تصریح کرد: «کل عایدات کشور از محل صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1393 از قرار هر بشکه نفت 100 دلار، معادل 52 میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم خوش‌بینانه است. برای این منظور لازم است روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت خام و میعانات نفتی صادر شود که با توجه به عملکرد سال 1392، چنین به نظر می‌رسد که دولت نسبت به برداشته شدن حداقل بخشی از تحریم‌های نفتی خوش‌بین است.» او گفت: «از کل مبلغ فوق، 14.5 درصد به شرکت نفت و 29 درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت و 29.38 میلیارد دلار در بودجه منظور خواهد شد که معادل ریالی آن با احتساب هر دلار 2650 تومان، معادل 778 هزار میلیارد ری ال خواهد بود.» زنوز افزود: «افزایش مالیات بر واردات به میزان 39.7 درصد نشانگر پیش‌بینی افزایش میزان واردات از یکسو و ارزش گذاری هر دلار کالای وارداتی بر اساس نرخ بالاتر 2650 تومان است، اما افزایش مالیات بر کالاها و خدمات به میزان 60.5 درصد بیانگر آن است که دولت روی تاثیر تعمیم نظام مالیات بر ارزش افزوده، حساب ویژه‌ای باز کرده است.» پنج چالش اقتصاد ایران از نگاه فرشاد مومنی فرشاد مومنی آخرین سخنران این نشست بود. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه برون رفت از شرایط سخت اقتصادی امروز نیاز به بازنگری بنیادها دارد، به معرفی پنج چالش اقتصادی کشور پرداخت و برطرف کردن این چالش‌ها را راه برون رفت از شرایط کنونی اقتصادی دانست. Ads by ReMarkableAd Options Ads by SenseAd Options او گفت: «بازنگری در ساختار هزینه‌های دولت، بازآرایی پرداخت حقوق و دستمزدها، تجدیدنظر در خصوصی‌سازی‌ها و پس گرفتن شرکت‌های واگذار شده، شفاف شدن فرآیند تخصیص منابع و توزیع رانت و توجه به تولید مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران هستند و تا رفع نشوند نمی‌توان از وضعیتی که امروز دچار آن هستیم خارج شویم.» مومنی گفت: «روند انحطاط و ناکارآمدی در دولت قبل اتفاق افتاده به طوری که هزینه‌های دولت 7/2 برابر شده است. افزایش غیر‌عادی هزینه‌ها نسبتی با کارآیی دولت ندارد و مسوولان جدید اجرایی کشور نباید به این هزینه‌ها تن دهند. از سویی دیگر نیز لازم است نمایندگان مجلس به جای احضار وزرا بر سر منافع حزبی و منطقه‌ای، منافع ملی را در نظر بگیرند و از دولت بخواهند در ساختار هزینه‌های خود بازنگری کند.» این استاد اقتصاد دانشگاه علامه در ادامه افزود: «از سال 68 تا به امروز به‌دلیل انعطاف‌ناپذیری در پرداخت حقوق و دستمزد، شکاف نگران‌کننده‌ای در کف و سقف حقوق و مزایای دولت به وجود آمده است. قانون نظام پرداخت هماهنگ در نظر داشت نسبت سقف به کف حقوق‌ها را یک به هفت کند؛ اما براساس یک بررسی در برخی موارد این نسبت یک به 30 شده است.» مومنی واگذاری‌های صورت گرفته در سال‌های قبل را نیز مورد انتقاد خود قرار داد و گفت: «شیوه واگذاری‌ها در واقع به نوعی تاراج سرمایه‌های ملی شباهت دارد. شواهدی در دست است که سود سالانه برخی از شرکت‌های واگذار شده از کل مبلغی که برای خرید سهام آن شرکت پرداخت شده بیشتر است. از سویی دیگر این شرکت‌ها به کسانی واگذار شده، که هیچ نوع تخصصی از فعالیت تولیدی آن کارخانه نداشته‌اند و از طریق رانت آن شرکت را صاحب شده‌اند. دولت باید جدی وارد این موضوع شود و این شرکت‌ها را به بیت‌المال برگرداند.» او افزود: «کشور پشت به توسعه کرده است و باید آغوش خود را به روی توسعه باز کند. پیش‌نیاز این موضوع هم این است که فرآیند تخصیص منابع و توزیع رانت شفاف شود.» مومنی تصریح کرد: «مهم‌ترین چالش این است که ساختار اقتصاد ایران همواره به نفع غیر‌مولد‌ها و به ضرر مولد‌ها بوده است. اگر قرار است رکود تورمی موجود برطرف شود باید رویکردها به سمت حمایت از تولید سوق یابد و تمام سیاست‌های ارزی، پولی و تجاری به این سو هدایت شود.» این استاد دانشگاه علامه با انتقاد از عملکرد چهار ماه گذشته بانک مرکزی گفت: «نگاهی به عملکرد مسوولان جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که بسیاری از جهت‌گیری‌های آنان در راستای دامن زدن به سودهای غیر‌عادی برای بخش‌های غیر‌مولد است.»