با کمک بخش خصوصی می‌توان از چالش‌های اقتصادی عبور کرد
«نظر بخش خصوصی در خیلی از تصمیم گیری‌ها دیده نمی‌شود.» جمله‌ای که سالیان سال است از زبان بخش خصوصی شنیده شده است.
تمام افرادی که بر صندلی ریاست اتاق بازرگانی ایران و تهران تکیه زدند این گلایه را کردند. تمام دولت‌ها هم بر استفاده از نظرات بخش خصوصی تأکید کردند و گفتند با کمک بخش خصوصی می‌توان از چالش‌های اقتصادی عبور کرد ولی با پایان 8 ساله دولت‌ها بخش خصوصی خاطرات خوب از نگاه دولت به این بخش مهم و استراتژیک ندارد. در مورد شوک‌های اقتصادی که کشور از بخشی از آن عبور کرده و بخشی از آن هم ممکن است در انتظار اقتصاد ایران باشد با غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت‌و‌گو کردیم. وی در مصاحبه خود بارها به داشتن برنامه بلندمدت و فاصله گرفتن از برنامه‌ها و رفتارهای اورژانسی تأکید کرد و گفت: بدون برنامه بلندمدت با چشم بسته در حال حرکت هستیم و این امر به اقتصاد کشور ضربه مهلک تری وارد می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، مصاحبه خواندنی به مناسبت هفته دولت با غلامحسین شافعی، نماینده پارلمان بخش خصوصی در ادامه می‌آید.
به‌عنوان نماینده بخش خصوصی چه ارزیابی از عملکرد دولت در گذر از بحران‌ها و شوک‌های اقتصادی دارید؟
متأسفانه کشورمان با وجود آنکه در طول دهه‌های اخیر به دلایل گوناگون، مکرراً با شوک‌های بیرونی و داخلی مواجه بوده، اما همچنان گذر از بحران‌ها و مواجهه اصولی با شوک‌ها یکی از چالش‌هایی است که دولت‌ها در دوره‌های مختلف با آن دست به گریبان بوده‌اند، بویژه وابستگی شدید بودجه به نفت و افزایش و کاهش چشمگیر قیمت آن، همواره اقتصاد ایران را با شوک‌های مثبت و منفی مواجه ساخته است. اما به‌دلیل عدم ایجاد آمادگی‌های لازم، شوک‌هایی که به‌طور بالقوه مثبت هم بودند، به شوک‌های منفی تبدیل شدند و آثار مخرب خود را بر اقتصاد تحمیل کردند. زمانی که دولت برنامه‌ای در جهت برخوردی آگاهانه با شوک‌های احتمالی در دستور کار نداشته باشد، قاعدتاً برخوردها هم منفعلانه خواهد بود. نمونه‌اش را در اثرات خروج امریکا از برجام و متعاقباً کاهش فروش نفت ایران و کاهش درآمدهای دولت دیدیم. با اینکه طی چند دهه گذشته بارها شوک‌های نفتی را تجربه کردیم، اما از آن درسی گرفته نشد و تلاشی برای کاهش وابستگی به نفت صورت نگرفت و شکنندگی اقتصاد بیش از گذشته نمایان شد. در یکسال گذشته بحران ارزی و افزایش‌های پی در پی نرخ دلار، حاصل وابستگی بودجه به نفت بود و دیدیم که چگونه این وابستگی، بازار ارز و کالا را متأثر ساخت و دولت نیز توان لازم برای ساماندهی به آشوب‌های ایجاد شده را نداشت.
برای گذر از بحران‌ها و احیاناً فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد چه کارهایی باید انجام شود؟
به‌نظر می‌رسد گذر از بحران، نیازمند ایجاد آمادگی‌های لازم بود و در غیر این صورت، مقابله با شوک‌ها می‌تواند هزینه‌های بالایی به همراه داشته باشد که طی یکسال اخیر بخوبی این مسأله درک و خسارات جبران‌ناپذیری به کشور تحمیل شد. در حال حاضر نیز کاهش درآمدهای نفت، بودجه دولت را نامتوازن کرده است. متأسفانه راهکارهایی که دولت برای رفع تنگنای بودجه پیشنهاد داد نیز راهکارهای تجربه شده سطحی و کوتاه‌مدتی است که نتایج تورمی به همراه خواهد داشت و اوضاع اقتصاد را وخیم‌تر از قبل خواهد کرد. بنابراین به‌نظر می‌رسد باوجود تلاش‌هایی که در یکسال اخیر برای کنترل بحران صورت گرفته، اما به‌دلیل آنکه در طول چند دهه اخیر آمادگی‌های لازم در سطح تصمیم‌سازان کشور ایجاد نشده و تفکر تاب‌آوری در سطوح بالا نهادینه نشده، حتی تلاش‌های خالصانه دولت هم در بسیاری موارد، نتایج عکس داشته و شرایط را پیچیده‌تر کرده است. در این بین بخش خصوصی واقعی، در اثر عدم وجود آمادگی لازم در بدنه دولت برای رویارویی با شوک‌های وارده، خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شده است و بسیاری از فعالان اقتصادی در اثر تصمیمات شتابزده و کارشناسی نشده، از میدان به در شده و فعالیت‌های غیرمولد و رانتجویی رونق گرفته است. لذا پیشنهاد می‌شود در گام اول برای ایجاد آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها، تجربیات گذشته مرور شود و در گام دوم، برنامه‌ای علمی و اصولی برای کاهش وابستگی به نفت در دستور کار دولت قرار گیرد. این مسأله عزمی جدی می‌طلبد که امیدواریم در دولت فعلی وجود داشته باشد.
بخش خصوصی در عبور از شوک‌ها، چگونه دولت را همیاری کرد و آیا بخش خصوصی در این مسیر سختی که برای اقتصاد کشور ایجاد شده است به دولت کمک کرد؟
عملکرد بخش خصوصی بسیار متأثر از سیاستگذاری‌های دولت است و به‌همین دلیل همیشه در تلاش بوده تا تجربیات و پیشنهادهای خود را قبل از تصمیم‌سازی‌ها به دولت منتقل کند. طی یکسال اخیر نیز بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف نظیر حوزه ارز، گمرک، مسائل بانکی و مواردی از این دست، نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود را به طرق گوناگون نظیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، اظهارنظر در خصوص لوایح و آیین‌نامه‌ها و مواردی از این دست به دولت منتقل کرده و همچنین سیاستگذار را از نحوه اثرگذاری سیاست‌ها و برنامه‌ها بر فعالیت بخش خصوصی مطلع ساخته است. چنانچه دولت به بخش خصوصی اطمینان کند و فضای لازم را برای حضور و ایفای نقش در اختیار آن قرار دهد، در شرایط سخت فعلی می‌تواند همراه و دوشادوش دولت حرکت و اقتصاد بحران زده را به مسیر اصلی هدایت کند.
برای رسیدن به ثبات اقتصادی چه توصیه‌هایی به دولت دارید و چه موضوعاتی باید در اولویت قرار گیرد؟
متأسفانه تصمیمات شتابزده در مواجهه با شوک‌ها از مشخصه بارز دولت‌ها در کشورمان بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد اولین اقدامی که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد، پرهیز از تصمیمات شتابزده و خلق الساعه باشد و با رویکردی علمی و مبتنی بر تجربه، اقدام به تصمیم‌سازی و سیاستگذاری کند. در این مسیر بهره‌گیری از جامعه دانشگاهی و فعالان بخش‌های مولد اقتصاد از ضروریات است.
دومین اقدامی که انتظار می‌رود جهت ایجاد ثبات در اقتصاد صورت گیرد بویژه در شرایط فعلی که دولت با تنگنای منابع رو به رو است، مقابله با فساد از طریق ایجاد شفافیت است. متأسفانه شاهد بودیم که در ماه‌های گذشته، شیوع فساد انگیزه برای فعالیت‌های مولد و نجات بخش اقتصاد را در بین فعالان اقتصادی کاهش و رانتجویی و سوداگری را در سطح جامعه گسترده کرده است. لذا مسدود ساختن راه‌های فسادآلود از مهم‌ترین اقدامات برای اطمینان‌بخشی به جامعه و ایجاد ثبات در کشور است.گام مهم دیگر در شرایط فعلی، اصلاح نظام درآمدی و هزینه‌ای دولت است که بتواند در شرایط تنگنای مالی دوام آورد و از اقداماتی که به تعرض به منابع بین نسلی می‌انجامد یا تورم‌زاست، جلوگیری شود. اصلاح نظام هزینه و درآمد دولت دیر یا زود باید انجام می‌گرفت و امروز فرصتی است تا از تهدید ایجاد شده ناشی از تحریم‌ها، یکبار برای همیشه نظام بودجه‌ریزی کشور اصلاح و محل درآمدهای دولت از نفت به مالیات‌ها منتقل شود. در این راستا، اصلاح نظام مالیات‌گیری باید در دستور کار قرار گیرد و از طرف دیگر دولت ساختار هزینه‌های خود را اصلاح کند. تجربه نشان داده زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، برای تأمین کسری بودجه خود اقداماتی را در پیش گرفته که به ثبات‌زدایی اقتصاد منجر شده است. اقداماتی نظیر دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه و انتشار اوراق از جمله این راهکارهاست که تورم‌زاست. در حال حاضر این موارد نیز از راهکارهای پیشنهادی دولت است که می‌تواند وضعیت اقتصاد را بیش از پیش پرمخاطره سازد. اقداماتی که به آنها اشاره شد می‌تواند اعتماد از دست رفته جامعه به دولت و حاکمیت را تا اندازه‌ای برگرداند و شکاف ملت و دولت بازسازی شود. زمانی که همراهی جامعه با دولت کمرنگ می‌شود، اثرگذاری سیاست‌ها هم کاهش پیدا می‌کند. لذا جلب حمایت مردم بسیار حائزاهمیت است.
برخی می‌گویند، دولت بدنه کارشناسی قوی ندارد و تنها برای برون رفت از چالش‌های موجود تصمیم‌های مقطعی می‌گیرد و از آنجا که تصمیم‌های گرفته شده پخته نیست مشکلات با گذشت زمان پررنگ‌تر می‌شود.
دولت با مسائل پیش‌بینی نشده‌ای مواجه است به‌همین دلیل دولت خیلی از اوقات نیازمند کار اورژانسی است؛ اما انجام کار اورژانسی هیچ وقت ما را از کارهای بلندمدت و ریشه‌ای نباید غافل کند. شرایط به گونه‌ای است که دولت دچار روزمرگی شده است و مدام به‌دنبال این است که مسائل روز را حل کند بدون اینکه به این مسأله توجه کند که اگر به‌دنبال راه‌حل‌های عمیق و بلندمدت نباشد همیشه باید دنبال راهکار و راه حل‌های اورژانسی باشد و این مسأله باعث می‌شود تغییرات اساسی هیچ زمان در مسائل اقتصادی ایجاد نشود.
از طرفی دولت در انجام کار یا موضوعاتی که نیاز به کار کارشناسی دارد، تعجیل می‌کند. از این‌رو بعضاً با این مقوله مواجه هستیم که برای یک کار مهم دولت سریع کمیته‌هایی را تشکیل می‌دهد و می‌گوید تا هفته آینده راهکار بدهید در صورتی که اگر همان موضوع را به بهترین کارشناسان بدهید برای رسیدن به راهکار مناسب آنها به سه ماه مطالعه عمیق نیاز دارند تا به راه‌حل مناسب برسند. دولت هیچ وقت یک مسأله مهم را عمیق و با استفاده از نظر سه بخش شامل استادان مستقل دانشگاه، بخش خصوصی و کارشناسان دولت نگرفته است. اگر سه ضلع یاد شده در تدوین برنامه‌های دولت یا در تشخیص مشکلات فرصت کافی برای همکاری داشته باشند یقیناً به راه حل مناسب و قابل قبول می‌رسند، اما دولت این اقدامات را انجام نمی‌دهد.
معاون اول رئیس جمهوری در مراسمی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد با صراحت عنوان کرد که هیچ تصمیمی بدون نظر بخش خصوصی گرفته نخواهد شد. آیا چنین اتفاقی در بدنه دولت رخ داده و تمام تصمیم گیری‌های اقتصادی با گرفتن نظرات بخش خصوصی است؟
ما امیدواریم این اتفاق رخ دهد. در دو تا سه ماهه گذشته ما شاهد توجه بیشتر دولت به بخش خصوصی هستیم. معاون حقوقی رئیس جمهوری رسماً بخشنامه‌ای به سازمان‌های دولتی صادر کرده مبنی بر اینکه که باید ماده دو و سه قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار اجرایی شود. (ماده2ـ دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. ماده 3- دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.)معاون اول رئیس جمهوری هم به‌صورت مستقل بخشنامه کرد و به دیگر بخش‌ها هم فرستاده شد. رئیس جمهوری نیز به معاونت اقتصادی خود دستور داده است که نظرات بخش خصوصی گرفته شود، از این‌رو اکنون جلسات مشترکی را با ما برگزار می‌کنند و امیدوار هستیم که این مهم به صورت کامل عملیاتی شود. یعنی اگر دستوری صادر می‌شود همه موظف به اجرای آن باشند و از طرفی پایش‌های لازم صورت گیرد تا دولت در جریان بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی باشد. این امر می‌تواند در قالب ارائه گزارش از طرف بخش خصوصی صورت گیرد تا مشخص شود کدام بخش‌ها دستورالعمل‌ها را رعایت می‌کنند. اگر این ارتباط برقرار شود می‌توان امیدوار بود که دولت نظرات بخش خصوصی را اعمال می‌کند.
آیا بهره گرفتن از نظرات بخش خصوصی در قالب تشکل‌ها است یا اتاق بازرگانی آن را هدایت می‌کند؟
بهتر است که یک سازمان رسمی مسئولیت کار خود را بپذیرد. بنابراین دولت اگر از اتاق بازرگانی این نظر را بخواهد مسئولیت این کار را می‌پذیرد و اگر جایی هم لازم باشد تشکل تخصصی خود را معرفی می‌کند اما این معرفی باید از طریق اتاق بازرگانی صورت گیرد. اعتقاد دارم که در فعالیت‌های تخصصی تشکل‌ها بیشترین نقش را می‌توانند ایفا کنند. به‌عنوان مثال ما تشکلی در ارتباط با خودکار داریم. پس تشکل مربوطه می‌تواند صاحب نظر باشد اما در مسائل کلی اقتصادی تشکل‌ها نمی‌توانند صاحبنظر باشند. هنگامی که مسائل بانکی یا ارزی یا بیمه‌ای پیش می‌آید چون مسأله‌ای کلان هستند می‌بایست در اتاق بازرگانی موافقین و مخالفین این تغییرات با هم گفت‌و‌گو کنند و هنگامی که گفت‌و‌گو به پایان رسید دولت باید آن چه را که به منافع ملی نزدیک‌تر است منعکس کند به این علت که در اتاق بازرگانی تضاد منافع هم وجود دارد. در حقیقت در اتاق بازرگانی می‌توان نظرات را بهم نزدیک کرد.
چه انتظاراتی وجود داشته که دولت نتوانسته برای بخش خصوصی محقق کند؟
دولت مدام گرفتار بوده است ولی برخی از موضوعات وجود دارد که ربطی به گرفتاری‌های روزمره دولت ندارد. دولت وعده داده بود که در درون خود کوچک‌سازی و چابک‌سازی کند که عملاً اتفاقی نیفتاد، این در حالی است که کوچک‌سازی در زمان بروز بحران و مشکلات ضرورت بیشتری پیدا می‌کند و حتی ادغام برخی از وزارتخانه‌ها هم مورد توجه قرار نگرفت و نیز در برخی مواقع دولت به‌دنبال تفکیک برخی از وزارتخانه‌های ادغامی بود.
موضوع بعدی اصلاح ساختار بودجه‌ریزی است که دولت مورد توجه قرار نداده است. بخش خصوصی هم به‌دنبال این است که سهم نفت از اقتصاد کشور کمتر شود. البته دو ماه پیش و بعداز آنکه رهبر دستور به اصلاح ساختار بودجه داده‌اند سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ای را تدوین و به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه کرد که مفید بود و بخش خصوصی هم خشنود شد. البته این به شرطی است که با فوریت پیاده‌سازی و اجرایی شود. عمده مشکلات ما در نظام بودجه‌ریزی کشور است. «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن» این بهترین توصیفی است که برای نظام بودجه‌ریزی می‌توان گفت. این که نخست هزینه‌ها کمتر شود نه اینکه مدام به‌دنبال منابع جدیدی باشیم که بخواهیم کسری بودجه را جبران کند. پس در چنین شرایطی کاهش هزینه مقدم بر کسب منابع درآمدی جدید است.یکی از راه‌های کاهش هزینه‌ها کوچک‌سازی و واگذاری تصدی‌ها است. با این رویکرد دولت می‌تواند راحت‌تر هزینه‌های خود را پرداخت کند ولی به نظر می‌رسد که اراده قوی در این زمینه نداریم.
شما به‌عنوان منتخب بخش خصوصی چه توصیه‌هایی به رئیس جمهوری برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور دارید؟
ناهماهنگی در دولت بسیار است که باید این هماهنگی در دولت به وجود بیاید. هر مجموعه و سازمان اقتصادی در دولت به‌دنبال آن است که گلیم خود را از آب بکشد، این نگاه و رویکرد باید تغییر کند و بخش‌های مختلف به‌جای اینکه به فکر مجموعه خود باشند باید به‌فکر مصلحت کشور باشند. نکته دیگر این است که هر کاری که به‌هر مجموعه‌ای سپرده می‌شود باید اهلیت حرفه‌ای آن هم در نظر گرفته شود. این امر بر روند آینده اقتصادی کشور بسیار اثرگذار است. می‌بایست توجه به بخش خصوصی که مد نظر رئیس جمهوری است، بیشتر شود و به فعالان اقتصادی اعتماد شود و از آنها برای حل مشکلات کشور کمک گرفته شود چرا که آنها هم راه حل‌هایی را می‌دانند. فعالان اقتصادی با ارتباط و کانال‌هایی که در خارج از کشور دارند می‌توانند به دولت در دور زدن تحریم‌ها کمک کنند. با قاطعیت می‌گویم که اگر از بخش خصوصی کمک بخواهیم می‌توانیم بر بسیاری از مشکلات تحریم فائق بیاییم. با موانعی که ایجاد شده است نمی‌توان از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کرد.
همواره به استفاده از توان بخش خصوصی تأکید شده و تمام دولت‌ها خواستار به میدان آمدن بخش خصوصی در حوزه اقتصاد هستند اما هیچ زمان این گفته‌ها عملیاتی نشده است، شما مشکل را در چه می‌دانید؟
این نشانه آن است که برخلاف آنچه گفته می‌شود باور به بخش خصوصی وجود ندارد. دوم اینکه هر دو طرف باید برای ایجاد اعتماد متقابل کار کنند. اعتماد متقابل خدشه دار شده است. اگر این دو مقوله مورد توجه قرار گیرد پتانسیل زیادی در بخش خصوصی وجود دارد. خیلی از دوستان بخش خصوصی معتقدند که در گرفتاری سال 97 تاکنون آن مشکلاتی که در داخل ایجاد شده خیلی بیشتر از تحریم‌هاست. البته این مشکلات ناخواسته است و منظور این نیست که دولت به قصد و عمد برای بخش خصوصی مشکل ایجاد می‌کند.
آیا کشور از شوک‌هایی که سال گذشته به آن وارد شده است فاصله گرفته است؟
بله. فاصله گرفته است ضمن اینکه مشکلات پیش رو را بزرگ می‌بینیم اما گزارشی که اتاق بازرگانی برای سه ماهه دوم سال 1398 منتشر کرده است نشان می‌دهد در مجموع نسبت به سه ماهه نخست سال اقتصاد وضعیت مناسبتری پیدا کرده است و نیز سرعت این بهبودی می‌تواند با یک تغییر نگاه بیشتر شود.پس نباید با تأکید بر وضعیت اورژانسی کشور از تدوین برنامه‌های بلندمدت غافل شد.ما نیازمند برنامه بلندمدت هستیم. آن زمان جایگاه و وظایف هر بخش مشخص خواهد شد.
برخی از کارشناسان معتقدند که شرایط اقتصاد ایران برنامه پذیر نیست آیا شما به‌عنوان رئیس اتاق ایران چنین دیدگاهی را قبول دارید؟
خیر، چنین موضوعی را قبول ندارم. یک مریض بدحال بعد از اقدامات اورژانسی باید درمان قطعی شود و اگر نه چالش‌ها ادامه پیدا می‌کند. با توجه شرایط برخی از کشورها که زمانی وضعشان بسیار بدتر از ایران بوده است اما بسرعت به سمت توسعه رفتند. آنها با داشتن برنامه پیش رفتند پس باید برنامه‌های بلندمدت خود را تدوین کنیم و آینده پژوهی را در هر شرایطی برنامه‌ریزی کنیم.نداشتن برنامه به منزله حرکت با چشم بسته است. بدون برنامه به نقطه مطلوب نخواهیم رسید.
با توجه به مبارزه با فساد که در کشور شکل است نگاه بخش خصوصی در مبارزه با فساد چیست و آیا این اتفاق به مستحکم شدن جایگاه بخش خصوصی کمک می‌کند؟
ما در کشور مبارزه با فساد کم نداریم بلکه مبارزه با فاسد خیلی داریم. مبارزه با فساد این است که زمینه‌های فساد را از بین ببریم و از ایجاد بسترهای مناسب برای فساد جلوگیری کنیم و ریسک‌پذیری فساد را بالا ببریم که این مبارزه با فساد است در نتیجه فاسد در این قضیه کمتر می‌شود. می‌بایست با شفافیت و بالابردن ریسک فساد و نیز جلوگیری از کارهای غیر مولد صورت گیرد. تا جایی که انگیزه لازم و سیستم پاداش دهی کشور به کارهای غیرمولد باشد تولید رونق پیدا نمی‌کند. اگر برای کارهای غیراصولی سودآوری وجود نداشته باشد خیلی‌ها انگیزه برای حضور در فعالیت‌های فاسد را پیدا نمی‌کنند و فساد این همه گسترده نمی‌شود. ما باید زمینه‌های فساد را از بین ببریم و ریسک‌پذیری فساد را افزایش دهیم. وقتی ارز 4200 تومانی داده می‌شود و این ارز فاصله زیادی با ارز نیما و آزاد دارد برخی‌ها ریسک آن را می‌پذیرند که تخلف کنند. ما باید جلوی فعالیت‌های فساد آور را بگیریم. لذا مبارزه با فساد به‌شکل کنونی را نمی‌گویم فایده ندارد اما اثرگذاری مطلوب ندارد. ما باید با ایجاد شفافیت، بالا بردن ریسک فساد و مبارزه با کارهای غیرمولد مانع از ایجاد رانت و افراد فاسد اقتصادی شویم.
