اندیشکده دریایی آمریکا: طبق قانون نمیتوانیم نفتکش ایران را توقیف کنیم
یک اندیشکده تخصصی مسائل تردد دریایی در تحلیلی نوشته دولت آمریکا طبق قوانین بینالمللی دریاها نمیتواند نفتکش ایرانی «آدریاندریا» را توقیف کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، یک اندیشکده مستقر در آمریکا که به صورت تخصصی در زمینه انتشار اخبار و تحلیل مربوط به تردد دریایی فعالیت میکند در تحلیلی نوشته واشنگتن طبق قانون دریاها نمیتواند نفتکش ایرانی «گریس1» که نامش را به «آدریاندریا» تغییر داده، توقیف کند.
«اندیشکده دریایی آمریکا» نوشته نفتکش «آدریاندریا» در حال حاضر در حال پیمودن دریای مدیترانه است و دنیا منتظر است ببیند این نفتکش سرانجام بیش از دو میلیون بشکه نفت خام خود را در کدام کشور خالی خواهد کرد.
اندیشکده آمریکایی نوشته است هر کشور یا موسسهای که به این نفتکش کمکرسانی کند، طبق قوانین آمریکا مشمول تحریم خواهد شد.
این نفتکش، حدود دو ماه پیش هنگام عبور از منطقه جبل طارق توسط تفنگداران دریایی انگلیس توقیف شد. مقامهای دولت محلی جبل طارق ادعا کرده این نفتکش در حال ارسال نفت به سوریه بوده و به دلیل نقض تحریمهای اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف شده است.
جبلطارق سرانجام حدود دو هفته پیش این نفتکش را آزاد کرد. گریس1 از آن زمان نامش را به «آدریاندریا» تغییر داد و با پرچم جمهوری اسلامی ایران حرکتش را آغاز کرد.
اندیشکده دریایی آمریکا نوشته است: «تلاش ایالات متحده برای توقیف گریس1، یادآور اقدام اخیر آمریکا در توقیف یک کشتی کره شمالی است. آمریکا این کشتی به نام «وایز آنست» را آوریل 2018 توقیف کرده است.»
این اندیشکده نوشته دولت آمریکا ادعا میکند هم کشتی کره شمالی و هم گریس1 بایستی به دلیل نقض تحریمهای آمریکا تحویل دولت آمریکا شوند. ایالات متحده ادعا میکند که گریس1 متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که توسط دولت آمریکا در فهرست سازمانهای اصطلاحاً تروریستی قرار گرفته است.
«اندیشکده دریایی آمریکا»، علیرغم این مینویسد: «طبق قوانین دریا، ایالات متحده آمریکا در دوران صلح اختیار توقیف کشتی یک کشور دیگر را در دریاهای آزاد یا در آبهای کشور دیگری ندارد. کشورها صرفاً میتوانند قوانین خودشان را در آبهای خودشان اجرا کنند.»
این اندیشکده نوشته آمریکا برای توقیف نفتکش ایران باید یا منتظر بماند تا این کشتی وارد آبهای ایران شود و یا اینکه کشور دیگری را مجاب کند حکم وزارت دادگستری آمریکا را به رسمیت شناخته و آن را اجرا کند.