حلال منفور، سخت یا سهل

مریم ۱۳ ساله بود که ازدواج کرد و در سی و دومین سالگرد ازدواجش درست زمانی که پسرش دو سالی می‌شد که ازدواج و  دختر ۲۴ساله اش نامزد کرده بود و در شرف برگزاری مراسم عروسی بود و  یک دختر ۱۰ساله داشت، با توافق از همسرش جدا شد و طلاق توافقی شیرازه یک زندگی 5 نفره که یک عروس و داماد به جمع‌شان اضافه شد، از هم پاشید.

مریم علت این جدایی را بی مسئولیتی همسر سابقش می‌داند و همسرش نیز بلند پروازی و ولخرجی‌های همسرش را علت این جدایی، هر کدام دیگری را مقصر این جدایی می‌داند، پدر این خانواده گسسته، بعد از مدتی با یک خانم جوان که هم سن و سال دخترش بود و از شوهر معتادش طلاق گرفته بود، ازدواج کرد، اما مریم تمام جهیزیه دخترش را یک و تنه آماده کرد و دختر رنج دیده و زخم خورده از جدایی پدر و مادر را راهی خانه بخت کرد و پدر بی مسئولیت فقط به عنوان مهمان در مجلس عروسی دخترش حاضر شد، البته مجلس عروسی که نه یک مهمانی دوستانه، چرا که دخترک بینوا به خاطر طلاق پدر و مادر و گوشه و کنایه های این و آن حاضر نشد که جشن عروسی رسمی داشته باشد و فقط به یک مهمانی دوستانه و یک سفر زیارتی اکتفا کرد.

چند ماهی هم از ازدواج دختر گذشت و هرروز به دلیل طلاق پدر و مادرش از سوی خانواده همسر و خود همسرش  سرزنش می‌شد و این سرزنش‌ها و متلک‌ها هر روز بیشتر از روزهای دیگر پایه و اساس زندگی دختر نگون بخت را سست‌تر می کرد تا اینکه در اقدامی غیرمنتظره دختر بی گناه در اوج ناباوری از هم جدا شدند و دختر با تن دادن به طلاق توافقی، مانند پدر و مادرش از این همه سرکوفت و سرزنش خلاص شد، حالا او با مادرش زندگی میکند و برای اینکه از فکر و خیال رها شود به قول معروف هم دست به جیب باشد در آرایشگاهی در بالای شهر ناخن کار شده است و روزگار می گذراند، خاطره روزگاری تلخ  از مشقت و جنگ اعصابی  که از زندگی پدر و مادر داشت و این روزها صد برابر آن در زندگی شخصی خودش تجربه کرده است.

پدر این خانواده بعد از اینکه دخترش هم طلاق گرفت، می وید کاش هرگز تن به طلاق نمی‌دادم و حداقل دخترم به سختی نمیافتاد به خاطر حقارتی که جدایی من و مادرش کشیده بود، زندگی خودش را از دست نمی‌داد.

اما مریم مادر این خانواده می گوید: بی مسئولیتی پدر خانوداه شیرازه زندگیمان را از هم پاشاند و زندگی با مرد بی مسئولیت خیلی سخت و عذاب آور است، تمام این ۳۲سال با کار در کارخانه و دست فروشی، مغازه داری و آرایشگری بچه هایم را به دندان گرفتم و  بزرگ کردم، این چنین مردی را می خواهم، چه کنم؟ جانم را نجات دادم، اما غافل از اینکه زندگی فرزندانم را ویران کردم و هر لحظه می ترسم که این طلاق برای زندگی پسرم هم که با دختر خاله اش ازدواج کرده است، تکرار شود. من و پدرش همواره لکه ننگی بر دامان این بچه ها باشیم و به قول معروف قبح طلاق شکسته شده است و این بچه ها لذتی از زندگی با هم بودن را تجربه نکره باشند، لذتی که باید گرمی و خوشی آن را از زندگ خانوادگی خود تجربه کرده بودند که نشد.

علی حدود شصت و چند سال سن دارد تحصلیکرده رشته ریاضی است با دختری به نام طاهره چندین سال پیش ازدواج کرد، طاهره دختر خوبی بود، زندگی خوبی با هم داشتند تا اینکه علی معتاد شد و هرچه طاهره تلاش کرد، این زندگی دوام نیاورد و سرانجام با وجود 2 دختر 4 و  6ساله با طلاق از هم پاشید. علی در حالی که هنوز معتاد بود و ترک نکره بود با دختر سن بالایی در یکی از روستا های کوهپایه ای ازدواج کرد، دختری که چهره زیبایی نداشت و از شدت فقر خانواده تن به این ازدواج داد و حالا هم نتیجه این ازدواج نامیمون یک دختر بی گناه است که در اوج فقر و اعتیاد پدر و بی کسی، روزگاز را سپری می کند. طاهره هم سالهاست که ازدواج کرده و از زندگی مجدد خود راضی است، اما دختران بیچاره علی و طاهره یکی طلاق گرفته و دیگری هم همسرش در تصادفی از بین رفته و با یک فرزند روزگار سختی را می گذراند، اما علی همچنان متعاد است و روز شب را در بین زباله ها می گذراند تا خرج اعتیادش را درآورد. همسر روستایی او هم با دست چین کردن سبز های کوهی و کارگری در منازل  دیگران، روزگار خود و دخترش را به سختی به شب می رساند.

خاطره دختر جوان و زیبایی است و می‌گوید در فضای مجازی با پسری به نام عماد آشنا شد و آشنایی آن‌ها منجر به ازدواج شد، اما تمام چیزهایی که عماد گفته بود دروغ و تو خالی بود خانواده به هم ریخته عماد، بی پناهی او بیکاری و از همه بدتر اعتیاد او به مواد مخدر و فضای مجازی که از او انسانی بی بندبار و بی تعهد ساخته بود دست به دست هم داد تا زندگی یک ساله آنها دیگر دوام نیاورد و سرانجام یک انتخاب مجازی چیزی جزء طلاق و تنهایی نبود.

قدیمی‌ها که فرزندانشان را راهی خانه بخت می کردند و می گفتند با لباس سفید وارد شدی و با لباس سفید هم خارج شو، در اصطلاح طلاق قبح داشت و اگر معدود افرادی هم طلاق می گرفتند موضوع طلاق آنها به عنوان یک راز مخفی می‌ماند و فامیل از بیان آن خوداری می کردند و آن را ننگی برای اهل فامیل می دانستند، اما حال کمتر خانواده ای را سراغ داری که یکی، دو نمونه طلاق در بستگان درجه یک آنها اتفاق نیفتاده باشد، و همه به راحتی در مورد طلاق حرف می زنند و مسلم است که در این میان هم تقصیر را گردن طرف مقابل می اندازند، عده ای مشکلات اقتصادی، تفاوت های فرهنگی و اجتماعی، اعتیاد، بیکاری، فرزند دار نشدن زوجین، دخالت های نابه جای والدین و بی مسئولیتی همسران و گاهی اوقات برخی از بیماری های همسران را از علت های مهم طلاق می دانند.

اما در این میان برخی از کارشناسان خانواده و حقوقی هم برخی از مسایل دیگر مانند روند سهل طلاق های توافقی ، ازدواج سفید، عدم پایبندی زوجین به زندگی مشترک و خیانت، گسترش سبک زندگی ناسازگار با فرهنگ و رسوم ما، بیکاری جوانان و تامین نشدن مسکن را از دیگر دلایل افزایش طلاق در جامعه ذکر می کنند.

گاهی در جامعه و رسانه‌ها و فضای مجازی مسائلی مانند افزایش آمار طلاق  و کاهش آمار ازدواج  مطرح می‌شود، که فارغ از درست یا نادرست بودن این آمار ‌ها و چگونگی تجزیه و تحلیل آن‌ها، آنچه برای مردم مهم است این است که شاهد افزایش پدیده طلاق در اطراف خود هستند و از سویی دیگر هم به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی هم شرایط ازدواج سخت ترشده و شاهد کاهش ازدواج هستند و انتظار دارند که شرایط ازدواج بیش از پیش سهل تر شود و تسهیلات پایداری را برای جوانان فراهم شود تا جوانان رغبت بیشتری به ازدواج داشته باشند و از سویی هم شرایط گرفتن طلاق سخت تر شود تا کمتر شاهد از پاشیدن خانواده ها باشند.  

۵۴۹ هزار و ۸۶۱ مورد ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۶۹۸ مورد طلاق

سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: ۵۴۹ هزار و ۸۶۱ مورد ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۶۹۸ مورد طلاق سال گذشته در کشور توسط سازمان ثبت احوال ثبت شده است.

وی افزود: میانگین سن مردان در اولین ازدواج در سال گذشته ۲۷ و نیم سال و میانگین سن ازدواج زنان در اولین ازدواج در سال گذشته ۲۳.۴ سال است.

ابوترابی ادامه داد: میانگین سن مردان در طلاق های ثبت شده در سال گذشته ۳۶.۹ سال و میانگین سن زنان در طلاق های ثبت شده در سال گذشته ۳۲.۱ سال بوده است.

وی اضافه کرد: میزان عمومی (ناخالص) ازدواج در سال گذشته هفت مورد به ازای هر هزار نفر است.

ابوترابی در مورد 5 استان دارای بالاترین میزان عمومی ازدواج در سال گذشته نیز گفت: این استان ها شامل خراسان شمالی، اردبیل، کردستان، لرستان و خوزستان هستند.

ابوترابی افزود: استان دارای پایین‌ترین میزان عمومی ازدواج نیز در سال گذشته شامل استان‌های سمنان، البرز، تهران، بوشهر و اصفهان است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد: میزان عمومی طلاق نیز ۲.۲ به ازای هر هزار نفر است.

وی در مورد استان‌ها با بالاترین میزان عمومی طلاق در سال گذشته گفت: استان‌های خراسان رضوی، تهران، کردستان، قم، گیلان و اردبیل بودند دارای بالاترین میزان طلاق بوده اند.

ابوترابی در مورد استان های دارای پایین‌ترین میزان عمومی طلاق نیز اظهار داشت: این استان ها شامل سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسان جنوبی، هرمزگان و بوشهر است.

رشد جهشی طلاق متوقف شده است

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: رشد جهشی طلاق در سه تا چهار سال گذشته متوقف شده است.

تقی رستم وندی افزود: در این جلسات شورای اجتماعی کشور که امسال در مبحث طلاق در شورای اجتماعی کشور برگزار می شود، موضوع طلاق به بحث و گفتگو گذاشته می شود.
وی خاطرنشان کرد: مسائل خانواده و موضوعات مرتبط با آن مسائل ریشه ای هستند و در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ یکی از آسیب‌هایی که در حوزه طلاق با آن مواجه هستیم این است که آمارهای منتشر شده خود آسیب هایی را ایجاد می کنند.
رستم وندی ادامه داد: در سه تا چهار سال گذشته به دلیل حساسیت های خاصی که در مبحث طلاق در جامعه ایجاد شده بود، توفیق ایجاد شد که بتوانیم شاخص‌های طلاق را کنترل کنیم.
وی ادامه داد: اگرچه شیب مربوط به آمار طلاق ها نشان دهنده این است که طلاق زیاد شده است اما روش دقیق و معتبر برای تعیین صحیح آمار این است که میزان طلاق با شاخص زنان متاهل سنجیده شود و سنجش بر اساس شاخص زنان متاهل نشان می دهد که طلاق اندکی کاهش یافته است.
رستم وندی اعلام کرد: تمرکز در شورای اجتماعی کشور در مبحث طلاق بر برنامه ملی کنترل طلاق است و در پنج ایستگاه شامل برنامه های پنجگانه بررسی ها انجام شد که رویکرد اصلی آن استان تهران بود.
وی گفت: در دو سال گذشته در دو استان البرز و خراسان رضوی به عنوان طرح پایلوت در زمینه بررسی و کنترل.
رستم وندی افزود: برنامه ها منجر به این شد که در استان خراسان رضوی رتبه طلاق در سال ۱۳۹۲ که دارای رتبه یک کشوری بود، اکنون به پنج برسد و در استان البرز نیز از رتبه سه به ۱۰ رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که موفقیت‌هایی در زمینه کاهش طلاق در این دو استان حاصل شده است.
وی گفت: به دلیل حساس شدن جامعه در موضوع طلاق، اجرای برنامه هایی در مباحث خانواده و آموزش های مرتبط، این توفیق ایجاد شد که کنترل در زمینه شاخص های طلاق محقق شود.
رستم وندی در خصوص آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال اظهار داشت: در سال ۱۳۹۲ شاهد ثبت ۱۶۸ هزار و ۴۲۲ مورد واقعه طلاق در کشور بودیم و در سال بعد هم این آمار به ۱۷۵ هزار و ۲۵۵ مورد افزایش یافت.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: در سال ۹۴ هم ۱۷۳ هزار و ۷۶۷ طلاق و در سال ۹۵ هم ۱۷۴هزار و ۳۹۲ طلاق به ثبت رسید و این آمار در سال ۹۶ شامل ۱۷۶ هزار و ۹۲۲ مورد طلاق در کشور بود.
وی تصریح کرد: بیان این آمار نشان دهنده شیب صعودی است و بیان می کند که طلاق زیاد شده است، اما آنچه برای ما اهمیت دارد شاخص زنان متاهل است، یعنی طلاق را نسبت به هزار زن متاهل در نظر می گیریم و بر این اساس نه تنها آمار ثابت بوده، بلکه با کاهش اندکی هم مواجه بودیم.
رستم وندی خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ این شاخص به ۸، ۴ رسیده است که روند کاهشی داشته در مقایسه با سال ۱۳۹۲ دو دهم طلاق زنان متاهل کاهش داشته است که خبر مثبتی است و این شاخص معتبری است که همه کسانی که در زمینه خانواده و طلاق کار می کنند بر آن تاکید دارند.
وی تصریح کرد: از سه سال گذشته که یک برنامه ملی در کشور برای کنترل و کاهش طلاق برنامه ریزی شد قرار شد که دستگاه های مرتبط و متعددی در اجرای این برنامه دخیل باشند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشورافزود: بر این اساس در این برنامه ۵ ایستگاه شامل ایستگاه قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، در آستانه طلاق و بعد از طلاق برنامه هایی در نظر گرفته شود ...

 سیاست‌های اجتماعی برنامه های جمعیتی با کندی پیش می‌رود
رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران و رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور گفت: کاهش باروری و رشد کاهشی جمعیت مستلزم اتخاذ سیاست هایی است که افزایش جمعیت در آینده را تضمین کند و از رشد منفی جمعیت پیشگیری کند.
محمد جلال عباسی شوازی افزود: ابلاغ سیاست های کلی جمعیت با توجه به روند رشد جمعیت و با عنایت به ساختار سنی و ترکیب جمعیت صورت گرفت.
وی گفت: سیاست های کلی جمعیت علاوه بر افزایش جمعیت، اهداف دیگری دارد که معطوف به کیفیت جمعیت است که سلامت جمعیت، تحکیم خانواده، بهره گیری از نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده و نیز توجه به محیط زیست از جمله اهدافی است که در سیاست های جمعیتی به آن پرداخته شده است.
عباسی شوازی ادامه داد: سیاست های اجتماعی به ویژه برنامه های جمعیتی معمولا با کندی پیش می رود که نتیجه آن ها در دراز مدت آشکار می شود.
وی اضافه کرد: از این رو، همواره باید پیشرفت سیاست ها را با استفاده از داده ها و شاخص های مرتبط اندازه گیری کرد و بند چهاردهم سیاست های کلی جمعیت نیز معطوف به رصد سیاست های جمعیتی است.

اندازه گیری پیشبرد سیاست‌های جمعیتی
رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران گفت: اگر بخواهیم پیشبرد سیاست های جمعیتی را اندازه گیری کنیم، باید در مرحله نخست به بستر سازی سیاست ها، اجرای برنامه ها و نهادینه سازی موضوع جمعیت بپردازیم.
استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران اضافه کرد: در مرحله بعد با شاخص های مختلفی دستیابی به اهداف برنامه ها در سطح کلان، میانی و خرد را اندازه گیری کنیم.
وی گفت: به عنوان مثال باید دید که آیا جهت گیری سیاست ها به سمت افزایش جمعیت بوده است یا خیر؟ در حال حاضر نهادهای مختلفی به گفتمان افزایش جمعیت و سیاست های کلی جمعیت توجه دارند.

جمعیت به عنوان یکی از مسائل استراتژیک نظام 
عباسی شوازی ادامه داد: وسائل ارتباط جمعی، مجلس شورای اسلامی، دولت، وزارت بهداشت، دانشگاه ها و انجمن جمعیت شناسی ایران موضوع جمعیت را به عنوان یکی از مسائل استراتژیک نظام مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
وی افزود: در سطح میانی، باید به وجود خرده نظام ها و سیستم های مطالعاتی و اجرائی برای اجرای سیاست ها و نیز انجام مطالعات علمی و تخصصی در مورد جمعیت توجه کرد و در سطح خرد نیز باید از یک طرف، ایده ها و آمال و آرزوهای زوجین و خانواده ها و زنان و مردان در معرض ازدواج و فرزندآوری را بررسی کرد و از دیگر سو، زمینه های تحقق آمال و آرزوهای آنان را برآورده کرد.
رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران تغییر نگرش زوجین در مورد فرزندآوری را مستلزم ارائه بسته های اقتصادی و حمایتی همراه با ارائه خدمات مشاوره ای دانست و گفت: بررسی باروری ایده آل زوجین حکایت از عمومیت و توجه به امر ازدواج و فرزندآوری در کشور است، ولی موانعی برای جوانان و زوجین برای تحقق این خواسته ها وجود دارد.

 دولت ازدواج و فرزندآوری را تسهیل کند
وی تاکید کرد: وظیفه دولت این است که با بهره گیری از امکانات و نیز با تخصیص بودجه های لازم و نیز با تدوین مقررات و اجرای آن ها زمینه های ازدواج، فرزندآوری و فرزند پروری زوجین را تسهیل کند.
استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران گفت: در مجموع، بحث تغییر سیاست های جمعیت امروزه مورد توجه سطوح مختلف نظام است، و برنامه هایی نیز در سازمان های مختلف دولتی در این راستا در حال انجام است، اما با این حال، نبود هماهنگی بین بخشی، دستیابی به اهداف سیاست ها را با کندی مواجه کرده است.

پیامدهای جمعیتی نتیجه افزایش موالید دهه ۶۰ است
رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور گفت: رشد بالای جمعیت در دهه ۱۳۶۰ و قبل از آن به افزایش تعداد جمعیت در آن سال ها منجر شده که امروزه آثار آن در ساختار جمعیت مشهود است و درصد بالای جمعیت جوان همراه با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی از جمله اشتغال و بیکاری و مسکن نتیجه افزایش موالید دهه ۱۳۶۰ است.
وی تاکید کرد: این جمعیت به مرور زمان به سنین میانی و سپس سالخوردگی انتقال می یابد و مسائل و پیامدهای خاص خود را به دنبال دارد.
عباسی شوازی ادامه داد: به طور طبیعی برنامه ریزی های توسعه اقتصادی و اجتماعی باید با توجه به ساختار سنی و نیازهای آن شکل بگیرد و با توجه به اینکه بستر سازی توسعه زمانبر است، برای پاسخگوئی به نیازهای جمعیت جوان باید سال ها پیش بسترهای لازم برای اشتغال و مسکن آنان فراهم می شد.
وی اضافه کرد: بر اساس مطالعات گذشته، در مقابل هر درصد رشد جمعیت باید رشد اقتصادی سه درصدی تجربه شود تا امکان پاسخگویی به نیازهای جمعیتی و سرمایه گذاری برای آینده وجود داشته باشد.

اگر سرمایه گذاری و بستر سازی نشود چالش های جمعیتی خواهیم داشت
رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور گفت: اگر سرمایه گذاری به اندازه کافی صورت نگیرد و بسترهای لازم انجام نشود، مسائل و چالش های جمعیتی بیشتری در آینده پدید می آیند، به عنوان مثال، رشد بالای جمعیت و عدم ارائه برنامه ها و کمبود زیرساخت های همه جانبه توسعه ای در سه دهه گذشته منجر به رشد بالای بیکاری شده است. به همین نحو، عدم بهره گیری از پتانسیل های جوانان در حال حاضر، مسائل و مشکلاتی برای سالمندان آینده ایجاد خواهد کرد.

 دهه شصتی ها سرمایه انسانی کشور هستند
رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران گفت: باید توجه داشت که جمعیت جوان امروز و به اصطلاح دهه شصتی ها، از تحصیلات بالائی برخوردارند و از سرمایه انسانی کشور محسوب می شوند، تحصیلات زنان این نسل نیز بالاتر از نسل های قبلی است و بنابر این، کیفیت نسل حاضر را باید برای بهره گیری از فرصت ها در نظر گرفت.
عباسی شوازی افزود: مهمتر از آن، آینده کار در ایران نیز متفاوت از شرایط جدید است، چه بسا اگر نسل جوان حاضر با شرایط کار آینده آشنا نباشد و از مهارت های لازم برخوردار نباشد، در آینده با چالش های بیشتری روبر خواهد بود. وظیفه نهادهای آموزشی، اعم از دولتی و خصوصی، آماده سازی نیروی انسانی با شرایط کار در آینده است.

 بررسی آمار جمعیتی باید با دید تخصصی صورت گیرد
عباسی شوازی گفت: بررسی آمار و اطلاعات جمعیتی باید با دید تخصصی صورت پذیرد، برخی از شاخص ها روند تحولات جمعیتی را به صورت خام نشان می دهند، و دقت لازم برای ارزیابی روند تغییرات را ندارند. شاخص مرگ و میر عمومی دقت لازم برای ارزیابی وضعیت سلامت جمعیت را ندارد و در بررسی آمار طلاق نیز در سال های اخیر از شاخص طلاق به ازدواج استفاده می شد که با توجه به تحولات ازدواج، در جمعیت شاخص خوبی برای سطح طلاق نیست. بهتر است برای بررسی سطح طلاق از میزان اصلاح شده طلاق که تعداد واقعه طلاق را برای هر هزار زن ازدواج کرده می سنجد استفاده کرد.
رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور گفت: بهره گیری از این شاخص هر چند روند افزایشی طلاق در کشور را نشان می دهد، ولی سطح به دست آمده طلاق منطقی تر و منطبق بر واقع به نظر می رسد و به تازگی سازمان ثبت احوال وضعیت طلاق در کشور بر اساس شاخص اصلاح شده را بررسی و منتشر کرده است.

 مسائل جمعیتی به صورت چند بعدی و همه جانبه در نظر گرفته شود
وی در مورد اینکه سیاست های جمعیتی چه ویژگی هایی باید داشته باشد گفت: اولا باید مسائل جمعیتی را به صورت چند بعدی و همه جانبه در نظر گرفت. ثانیا، جمعیت مقوله ای است پویا که همواره در حال تغییر است بنابراین نمی توان جمعیت و سیاست های جمعیتی را به صورت ایستا در نظر گرفت.
رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران افزود: امکان بازگشت به شرایط گذشته جمعیتی وجود ندارد و باید آینده جمعیت را با توجه به شرایط موجود و تحولات آینده تحلیل و بررسی کرد و برای مدیریت آن برنامه ریزی کرد. ثالثا، برنامه های جمعیتی باید به صورت هماهنگ و به هنگام اجرا شوند، عدم هماهنگی برنامه ها و نیز اجرای نا بهنگام آن ها نتیجه رضایت بخشی در پی نخواهد داشت.

 بودجه کافی شرط لازم اجرای برنامه هاست
رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران تاکید کرد: بودجه کافی شرط لازم اجرای برنامه هاست، تصویب قانون و برنامه، بدون بودجه به نتیجه مورد نظر منجر نمی شود، به عنوان مثال، تصویب وام ازدواج در مجلس بدون تامین و تخصیص بودجه و هماهنگی بانک ها، زمینه های شکل گیری ازدواج را فراهم نمی کند.
وی تصریح کرد: در نهایت، ارزیابی پیشرفت برنامه ها و انعطاف برنامه ها برمبنای موفقیت ها یا شکست های انجام شده لازمه پایداری و پیشرفت برنامه های جمعیتی است و در نهایت، نکته قابل توجه این است که اهداف برنامه های جمعیتی نیز همواره باید منطبق با واقعیت و شرایط جامعه تنظیم شود تا امکان دستیابی به آن ها وجود داشته باشد.