پشت‌پرده بازداشت‌های مدیران شهری
بازداشت اعضای شوراهای شهر و شهرداران شهرهای مختلف ایران طی دو ماه گذشته شتاب بسیار زیادی به خود گرفته است؛ از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر گلستان و رییس شورای شهر فردوسیه، رییس شورای اسلامی بروجرد و بهارستان تا یکی از اعضای سابق شورای شهر چهارباغ و عضو شورای شهر رباط‌کریم و چند عضو شورای شهر شهریار و عضو شورای شهر صدرا و چهار عضو شورای شهر بیله‌سوار و رییس شورای اسلامی یکی از شهرهای غرب مازندران.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، این بگیر و ببندها تنها محدود به اعضای شوراهای شهر نمی‌شد، بلکه در همین بازه تعداد قابل توجهی از شهرداران شهرهای کوچک و بزرگ نیز به طور ناگهانی بازداشت شدند. شهردارانی چون شهردار سابق چهارباغ، شهردار شهریار و شهردار شهر صدرا و آخرین آنها یعنی بازداشت شهردار خرم‌آباد. اینها ولی تنها آمار از بازداشت اعضای شوراها در سراسر کشور نیست؛ پیش از این هم خبرهایی از بازداشت اعضای شوراهای شهرهایی چون شهر جدید پردیس، الشتر، بابل، بیله‌سوار مغان، نظرآباد، لردگان، الوند، صدرا، اشتهارد، مرودشت، پرند، نسیم شهر، احمدآباد مستوفی، شریف‌آباد پاکدشت، پارس‌آباد، بناب، فردیس کرج، ملارد و... طی دو سال گذشته منتشر شده بود. مصادف شدن آغاز موج جدید دستگیری مدیران شهری با آغاز به کار رییس جدید قوه قضاییه باعث شده تا گروهی، این بازداشت‌ها را نتیجه عزم جدی او برای مبارزه با فساد عنوان کنند. استناد این گروه نیز سخنان اخیر حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی در دیدار با علما و روحانیون استان کردستان است که در آن رییس قوه قضاییه گفته بود: پایان عمر مفسدان اقتصادی فرا رسیده است و این اقدام قوه قضاییه همانند موجی فساد در کشور را با خود خواهد برد و این اقدام ادامه‌دار خواهد بود.
چند دلیل مشترک
اما آنچه به عنوان دلایل بازداشت این اعضای شوراهای شهر و شهرداران از طریق مسوولان اعلام شده از چند دسته خارج نیستند؛ فساد مالی و ارتشاء، تبانی و حتی فساد اخلاقی و مسائل امنیتی. به عنوان مثال مهدی اکبرپور، رییس حوزه قضایی بخش چهارباغ استان البرز از بازداشت هشت نفر از اعضای شورای شهر، کارمند و پیمانکار شهرداری چهارباغ به اتهام فساد مالی خبر داده و به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: «پس از انجام تحقیقاتی که بیش از 6 ماه به طول انجامید، چهار عضو شورای شهر و چهار کارمند و پیمانکار شهرداری چهارباغ به اتهام فساد مالی بازداشت شدند.»
در این پرونده حتی مدتی قبل ادعای خودکشی یکی از اعضای شورای شهر چهارباغ در بازداشتگاه منتشر شد که مقام قضایی در این رابطه توضیح داد: «این فرد برای اینکه به بیرون از زندان منتقل شود و در خصوص پرونده فساد در شورای شهر ارتباط‌های جدیدی برای تبانی بگیرد، به عمد تاید و صابون مصرف کرده و موضوع در حد خودکشی نیست. بازداشت اعضای شوراهای شهر و شهرداران شهرهای گلستان، 2 عضو شورای شهر امیرکلا در مازندران، شهریار، فردوسیه، چهارباغ البرز، بهارستان و بروجرد از جمله شهرهایی هستند که دلیل آنها فساد مالی و تبانی و ارتشاء عنوان شده است. گرچه سابقه این بازداشت‌ها به امسال محدود نمی‌شود و در سال‌های گذشته نیز شاهد بازداشت تنی چند از اعضای شوراهای شهر و شهرداران شهرهای مختلف بوده‌ایم، ولی بازداشت‌های دو ماه گذشته دو ویژگی دارد که آنها را با بگیر و ببندهای سال‌های گذشته متمایز می‌کند. ویژگی نخست این دستگیری‌ها، وسعت آن است به طوری که حجم بازداشت‌های تابستان امسال به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست و حتی می‌توان گفت از کل بازداشت‌های سال گذشته در حوزه مدیریت شهری نیز افزون‌تر بوده است و دومین علت آن به تنوع دلایل بازداشت‌ها برمی‌گردد. بررسی‌های پرونده بازداشت سال‌های گذشته مدیران شهری نشان می‌دهد که تقریبا همه آنها به خاطر پرونده‌های مالی و فساد اداری و ارتشاء بازداشت شده‌اند ولی امسال، بنا بر آنچه اعلام شده، تعدادی از این دستگیری‌ها به دلایل مسائل اخلاقی و انتشار فیلم‌های مستهجن آنها و از آن مهم‌تر، در برخی موارد به دلایل مسائل امنیتی بوده است.
جالب اینجاست که تقریبا درست به موازات بازداشت برخی از این افراد، فیلم‌هایی از رفتارهای غیراخلاقی و مستهجن آنها نیز در فضای مجازی منتشر شده که بعید است توسط خود این افراد و به خاطر سهل‌انگاری بوده باشد! و بالاخره مسائل امنیتی نیز از جمله اتهامات جدیدی است که در این دور از بازداشت‌ها به عنوان دلایل بازداشت مدیران شهری از آن یاد شده است. شهردار خرم‌آباد که اتفاقا آخرین بازداشتی مدیران شهری تا امروز بوده است، جزو همان مواردی است که به گفته برخی منابع دلیل آن مسائل امنیتی بوده است. این در حالی است که سعید رازانی دادستان خرم‌آباد در ارتباط با دستگیری شهردار خرم‌آباد گفته بود: شهردار خرم‌آباد به اتهام سوءاستفاده از اموال شهرداری و تصرف غیرقانونی در این اموال بازداشت شده است و روند بررسی پرونده و تحقیقات ادامه دارد که به محض دریافت گزارش جدید در راستای پرونده شهردار خرم‌آباد، اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.
اما به نظر می‌رسد، لرستان در عرصه بازداشت‌های جدید مدیران شهری و دولتی بالاتر از سایر استان‌ها بوده باشد. چنانکه رییس‌کل دادگستری لرستان نیز پیش از این در مورد دستگیری و تعقیب تعدادی از مدیران لرستان به دلیل تخلفات اقتصادی گفته بود: 14 نفر از مدیران متخلف لرستان و افراد مرتبط با آنها تحت تعقیب قرار گرفتند که عمده تخلفات این افراد در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر است.
واکنش‌ها به موج جدید
این بازداشت‌ها اما با واکنش‌هایی نیز همراه بوده است. محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید مجلس در واکنش به این حجم از بازداشت‌ها چندی قبل در توییتر خود آنها را نگران‌کننده خواند و نوشت: برخوردهای چندماهه اخیر با تعدادی از اعضای شورای شهر کلانشهرها از سوی برخی محاکم نگران‌کننده است و شائبه اقدامی هماهنگ برای ناکارآمد جلوه دادن شورای اسلامی شهر را تقویت می‌کند. مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز در واکنش به تخلفات و دستگیری برخی از اعضای شورای شهرها و دهیاری‌ها در ماه‌های اخیر گفت: تعداد کل اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا 125هزار و 992 نفر است که از این تعداد 6هزار و 727 نفر را شوراهای اسلامی شهر و 119هزار و 265 نفر را شوراهای اسلامی روستا تشکیل می‌دهند. با توجه به مسوولیت‌های قانونی شوراها و حدود اختیارات و وظایف آنها میزان تخلفات اعضای شورای شهرها به نسبت تعداد اعضای شوراهای شهرها و روستاها با توجه به نظارت‌هایی که صورت می‌گیرد، بسیار کم است.
جمالی‌نژاد درباره چرایی وقوع این تخلفات از سوی برخی از اعضای شورای شهرها و دهیاری‌ها تصریح کرد: جنس شورا، شهرداری، دهیاری و نهادهای وابسته به آن از جنس نهادهای غیردولتی عمومی‌اند و اعضای آن منتخب مردم هستند. به هر حال ممکن است در برخی نقاط تخلفاتی را مشاهده کنیم، اما باید با نظارت‌های بیشتر این تخلفات را به حداقل برسانیم.او بخش عمده‌ای از تخلفات شوراهای روستا و دهیاری‌ها را به دلیل عدم آشنایی کامل با قوانین و مقررات دانسته و با ذکر اینکه نمی‌توان این تخلفات را «عمدی» دانست، گفت: در این زمینه می‌توان با آموزش و توانمندسازی نهادهای محلی تا حد زیادی میزان تخلفات را کاهش داد. اما قانون چه پیش‌بینی خاصی برای برخورد با تخلفات اعضای شوراها دارد. سوالی که رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پاسخ به آن می‌گوید: چنانچه تخلفی از سوی اعضای شورایاری‌ها صورت بگیرد، هیات رسیدگی به تخلفات شوراها در شهرستان و استان‌ها تشکیل می‌شود و در مواردی که اعضای شورا تخلفی را انجام می‌دهند، در این هیات‌ها بررسی می‌شود و به تناسب تخلف برای چند ماه از حضور در شورا خلع شده یا برای دوره‌های آتی نیز آنها را از ثبت‌نام منع می‌کنند.او همچنین به تشکیل هیات مرکزی حل اختلاف در وزارت کشور نیز اشاره کرده و می‌گوید: این هیات مسوول رسیدگی به تخلفات شوراهای اسلامی است و چنانچه تخلفات شوراها زیاد باشد، حسب قوانین موجود شوراها به سمت انحلال نیز می‌روند.
نهاد بالای بالا!
بی‌شک اولین و اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات شوراهای شهر شورای عالی استان‌هاست. «عبدالرزاق موسوی» نایب رییس شورای عالی استان‌ها به عنوان نهاد بالادست شوراها از زاویه دیگری به این مساله نگاه می‌کند و می‌گوید: بعضی‌ها می‌گویند این بازداشت‌ها مقطعی است و برخی دیگر آن را سیاسی می‌دانند و گروهی نیز آن را ناشی از سیاست‌های رییس قوه قضاییه در مواجهه با فساد می‌دانند اما هر چه هست به نظر می‌رسد حجم این دستگیری‌ها نسبت به سال‌های گذشته بسیار بیشتر شده است.
نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها بسیاری از رفتارها و اقدامات اعضای شوراهای شهر که از دید قوه قضاییه تخلف محسوب می‌شود را ناشی از عدم اطلاع و آگاهی اعضای شوراهای شهر دانسته و می‌گوید: در مورد تخلفات بسیاری از اعضای شوراهای شهر و به خصوص مواردی که به اعضای شوراهای روستا برمی‌گردد، دلیل اصلی عدم اطلاع و آگاهی برخی از اعضا نسبت به قوانین و مقررات در حوزه شوراها و شهری است. برای همین برنامه‌ای از سوی شورای عالی استان‌ها جهت آموزش اعضای شوراها در کل کشور تدوین شده بود که متاسفانه به خاطر کمبود بودجه عملا مسکوت مانده است. به نظر می‌رسد، ابعاد گسترده تخلفات و حاشیه بازداشت‌های اخیر حتی به سطوح بالاتر کشور نیز رسیده باشد، چرا که نایب رییس شورای عالی استان‌ها نیز در سخنانش از تعامل این شورا با دولت برای حل ریشه‌ای معضل شوراها یاد کرده و می‌گوید: در جلساتی که با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داشته‌ایم، دو محور تقویت نظارت بر شوراها و اصلاح وظایف و قوانین شوراها مورد بررسی قرار گرفته است و به دنبال آن هستیم تا وجه نظارتی بر شوراها را در تمامی شهرها و روستاهای کشور تقویت کنیم. اما خود شورای عالی استان‌ها نیز چندی قبل دستورالعملی برای نظارت بر تمامی شوراهای شهرها و روستاها تدوین و به استان‌ها ابلاغ کرد و قرار شد تا به تدریج نمایندگان شورای عالی استان‌ها به اقصی نقاط کشور سفر کرده و از نزدیک وضعیت شوراها را بررسی کنند؛ موضوعی که به گفته موسوی، باز هم به خاطر مشکلات مالی عقیم و مسکوت ماند.
موسوی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه نداشتن حداقل‌های بودجه مالی از عمده‌ترین دلایل بروز برخی تخلفات یاد شده و همچنین از چالش‌های جدی شوراهاست، گفت: در کنار این مساله حجم اخبار و آماری که در فضای مجازی از تخلفات شورایاری‌ها منتشر می‌شود نیز قابل تامل است. این هجمه‌ها به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد گروهی می‌خواهند این طور تداعی کنند که اولا تشکیل شوراها اشتباه بوده و ثانیا این شوراها عملکرد خاص و قابل دفاعی ندارند. در حالی که اصلا این موضوع صحت ندارد. ضمن آنکه در جواب این عده می‌توان گفت، ما بیش از 120 هزار عضو شوراهای شهر و روستا در کشور داریم که حجم تخلفات صورت گرفته در آنها که البته بعضا هم به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین است، در مقابل کل این جامعه، بسیار اندک است. از این گذشته، کافی است حجم برخورد با مدیران متخلف «دولتی» را طی ده سال گذشته با حجم تخلفات اعضای شوراهای شهر و روستا در مراکز شهرها و بخش‌ها و روستاها مقایسه کنید. قطعا تخلفات مدیران دولتی نسبت به آمار آنها از تعداد اعضای شوراها- نسبت به کل اعضای آن- بیشتر است.
به گفته نایب رییس شورای عالی استان‌ها، این نهاد بالادستی تاکنون آمار و گزارش‌های رسمی از حجم و دلیل بازداشت‌ها ندارد: نامه‌ای به تمام استان‌ها زده‌ایم تا گزارش دقیقی از تخلفات و بازداشت را برای ما در شورای عالی استان‌ها ارسال کنند که پس از بررسی آنها بهتر می‌توانیم در مورد این موارد و دلایل آنها اظهارنظر کرده و برای کاهش موارد اینچنینی برنامه‌ریزی کنیم.
بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد با وجود حجم گسترده بازداشت‌ها، شورای عالی استان‌ها نه تنها هنوز اقدام خاصی صورت نداده که حتی در بسیاری از موارد از چند و چون این دستگیری‌ها نیز بی‌اطلاع است.
