پول‌های آزاد شده سهم چه کسی است؟

اولین بخش این مبلغ رقمی بالغ بر 550 میلیون دلار است که اکنون بر سر چگونگی استفاده از آن بحث هایی وجود دارد. برخی بر این عقیده هستند که دولت فعلی حق استفاده از این پول را ندارد و می بایست آن را در ازای استقراضی که دولت قبل از بانک مرکزی داشته به آن بانک عودت دهد. همچنین این عده معتقدند که تزریق این مقدار نقدینگی در شرایط تورمی اقتصاد کشور موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. اما در مقابل برخی دیگر معتقدند که علت اصلی رکود در بخش تولید فقدان نقدینگی است و دولت می بایست این مقدار را به بنگاه های تولیدی تزریق کند تا از این طریق با کاهش میزان رکود، تولید و اشتغال جان تازه ای به خود بگیرند. در این خصوص با دو تن از نمایندگان مجلس گفتگو کرده ایم و نظر ایشان را در این مورد جویا شده ایم: غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «به دلیل سوء تدبیر دولت قبل مشکلات زیادی در حوزه اقتصاد برای کشور به وجود آمده است که انتظار می رود این مسائل در دولت تدبیر و امید یکی پس از دیگری رفع شود.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص پول های آزاد شده و نحوه استفاده از آن گفت: « این پول متعلق به دولت است و می بایست در حوزه تولید و اشتغال و رفع رکود از اقتصاد سرمایه گذاری شود. البته تزریق این مقدار باید به نحوی باشد که موجب افزایش نرخ تورم در جامعه نشود.» وی با اشاره به احتیاج واحد های تولیدی به نقدینگی در خصوص سیاست های دولت قبل گفت: «دولت قبل نقدینگی را بی هدف و در قالب یارانه به مردم پرداخت کرد. این شیوه از تزریق نقدینگی به نوعی خیانت در حق اقتصاد کشور بود. این در حالی است که هم اکنون واحدهای تولیدی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند.» جعفر زاده در خصوص پرداخت بخشی از این مبلغ به بانک مرکزی در راستای کاهش بدهی دولت تصریح کرد: «علی رغم اینکه دولت قبل بدهکارترین دولت بود اما در روزهای پایانی با کلاه برداری سعی در تسویه این بدهکاری داشت که مجلس با هشیاری از این اقدام جلوگیری کرد. اکنون ممکن است بخش از این مبلغ آزاد شده بابت بدهی دولت قبل به بانک مرکزی پرداخت شود.» سید سعید زمانیان دهکردی عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفتگو با فرارو گفت: «این مبلغ قطعا به دولت تعلق دارد اما تاکنون در خصوص چگونگی استفاده از آن تصمیم گرفته نشده است.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، این نماینده مجلس افزود: «در خصوص چگونگی استفاده از این مبلغ، دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می بایست تصمیم بگیرند. اما بهتر است که این مقدار در طرح های عمرانی هزینه شود.»