استفاده از فیلتر شکن جرم نیست

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، این در حالی است که هر از چند گاهی برخی مسوولان مرتبط یا غیر مرتبط در حوزه ارتباطات و فضای مجازی خبر از مسدود شدن دیگر اپلیکیشن‌های پرطرفداری را می‌دهند که تا به امروز فیلتر نشده‌اند، یک روز خبر می‌رسد اینستاگرام فیلتر می‌شود و روز دیگر خبر از مسدود شدن واتس آپ به گوش می‌رسد، خبرهایی که مسوولان ارتباطی نه آن را تایید و نه تکذیب می‌کنند اما چندی پیش رییس‌جمهور با بیان اینکه در دنیای امروز با یک انقلاب بزرگ دیجیتالی و فضای مجازی مواجه هستیم که چه بخواهیم و نخواهیم یک واقعیت است، تأکید کرد: این فضای بزرگ یک فرصت برای کشور است و ایجاد تسهیلات لازم برای بهره‌گیری نسل جوان از فضای مجازی از افتخارات دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. از سوی دیگر امروز در تمام امور جامعه و کشور از جمله مسائل فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بهداشتی، راهی نداریم، جز اینکه از این فضا استفاده و بهره‌برداری کنیم. وی در ادامه با تأکید بر اینکه دولت بر مبنای اصول خود و قول‌هایی که به مردم داده برای باز بودن این فضا ایستادگی خواهد کرد، گفت: از تمام توان خود برای این منظور استفاده خواهیم کرد. هرچند تا به امروز ایستادگی وزیر ارتباطات و دولت باعث شده است تا دیگر اپلیکیشن‌های باقی مانده مسدود نشود، ‌اما برخی مسوولان در اظهارنظرهایی اعلام کرده بودند استفاده از فیلتر شکن هم جرم است، ‌چرا که قانون را دور می‌زند حال اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا اظهار کرده است: کسانی که فیلترشکن می‌فروشند، هیچ اتفاقی برای آنها پیش نمی‌آید چون طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیست. آنها از زیرساخت‌های همین کشور هم استفاده می‌کنند. باید این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود. زمانی که یک سایت یا اپلیکیشن فیلتر می‌شود، عامه مردم مسوولیت آن را با وزارت ارتباطات می‌دانند، هرچند در اصل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آن را برعهده دارد، برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند که وزیر ارتباطات نیز تنها عضوی از این کارگروه محسوب می‌شود. بنابراین رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر یا تصمیم برای فیلتر شدن یا نشدن تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها و وب‌سایت‌ها، از صافی این کارگروه می‌گذرد. البته ارگان دیگری که به نظر می‌رسد می‌تواند بدون در نظر داشتن رای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم اقدام به فیلترینگ کند، قوه قضاییه است، زیرا سال گذشته که تلگرام پس از کش‌وقوس‌های فراوان درباره ادامه فعالیت این پیام‌رسان مطرح بود، در نهایت اعلام شد فیلترینگ آن به دستور قوه قضاییه صورت گرفته و ظاهرا جدا از مردم، حتی برخی از نمایندگان مجلس و دولتی‌ها هم از این تصمیم رضایت نداشتند. در حالی که پیش از این هم بسیاری از وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دلیل فیلترینگ از دسترس کاربران خارج بودند، هرچند بسیاری از افراد هم در این سال‌ها با فیلترشکن به شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک و توییتر دسترسی داشتند، اما شاید هیچ یک از این وب‌سایت‌ها و ابزارهای فیلترشده به اندازه‌ای که تلگرام در میان مردم همه‌گیر شده، رواج نیافته بود. به همین دلیل با فیلتر شدن تلگرام، موج عظیمی از کاربران که تا پیش از این گوشی‌هایشان رنگ فیلترشکن به خود ندیده بود هم برای استفاده از تلگرام دست به دامن ابزارهای مختلف برای دور زدن فیلتر شدند.

     فعالیت در توییتر ممنوع نیست

در این میان، برخی از مسوولان معتقدند استفاده از فیلترشکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است، اما برخی حقوق‌دانان که با مسائل حقوقی و در این مورد، قانون جرایم رایانه‌ای آشنایی دارند، معتقدند نص صریحی مبنی بر اینکه استفاده از فیلترشکن و ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده مجازات دارد، وجود ندارد و در هیچ یک از قوانین، موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در آنها جرم تلقی نشده و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است.

از طرفی یکی از مواردی که مخاطبان شبکه‌های اجتماعی مقامات این روزها به آن اشاره می‌کنند، حضور برخی از وزیران و مسوولان در شبکه‌هایی مانند توییتر و تلگرام و سایر برنامه‌هایی است که برای مردم فیلتر شده است. هرچند وزیر ارتباطات به عنوان یکی از مجریان فیلترینگ و نه حتی تصمیم‌گیرنده، بارها به این موضوع اینچنین پاسخ داده که برای ورود به توییتر از فیلترشکن استفاده نمی‌کند و دارای اینترنت بدون پالایش است، اما این موضوع می‌تواند ناقض اصول قانون اساسی باشد که می‌گوید تفاوتی بین انسان‌ها وجود ندارد. به اذعان وزیر ارتباطات، «فعالیت توییتر در ایران ممنوع است، چون قانون‌گذار می‌تواند حکم بدهد که فعالیت شرکت خارجی در ایران ممنوع شود، اما فعالیت ایرانیان در توییتر ممنوع نیست چون هیچ قاضی و هیچ دستگاهی نمی‌تواند حکم عمومی بدهد مگر اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد.»، در مقابل به نظر می‌رسد در قانون جرایم رایانه‌ای هم ممنوعیت استفاده از فیلترشکن به صراحت نیامده است، بنابراین گفته‌های وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه فروشندگان فیلترشکن مجرم محسوب نمی‌شوند هم چندان بی‌معنا نیست.

این در حالی است که بررسی قانون جرایم رایانه‌ای نشان می‌دهد طبق ماده ۱، هرکس بطور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد. اما به گفته کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ. همچنین ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای هم مربوط به اشخاصی است که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می‌کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء می‌بینند یا از آنها استفاده می‌کنند. به اعتقاد برخی حقوقدان‌ها استنباط از این ماده دو مساله را مطرح می‌کند؛ اولا، بطور کلی این موضوع که تعیین مصادیق امر کیفری را به عهده کارگروه یا کمیته‌ای بگذاریم قویا محل تامل است؛ زیرا باعث مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوق جزا به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. در این خصوص محمدرضا شایانی کارشناس حقوقی  گفت: فضای مجازی دارای قوانین مشخصی است و مطابق با قوانین وضع شده باید از آن پیروی کرد، ‌از سوی دیگر در مباحثی که اختلاف نظر وجود دارد کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ورود می‌کنند و با توجه به عضوهایی که این کمیته دارد مجازات مشخص و ابهام‌ها برطرف می‌شود . وی در ادامه در پاسخ به این سووال که استفاده از فیلتر شکن یا فروش آن جرم است ؟ گفت: مطابق با قانون فروش فیلتر شکن یا استفاده از آن جرم نیست، اما اگر فرد یا افرادی از فضای مجازی اقدام به اخاذی یا سوءاستفاده از این فضا انجام بدهند به نحوی که فرد یا افرادی متضرر شوند قطعا فرد مجرم است و طبق قانون جرایم رایانه‌ای با آن برخورد می‌شود . وی در ادامه افزود: البته اختلاف نظرهایی هم وجود دارد، اما اگر قرار باشد استفاده از فیلتر شکن جرم باشد بطور قطع بیش از 90 درصد کاربران در فضای مجازی و حتی مسوولان نیز مجرم هستند، ‌چرا که در شبکه‌هایی که فیلتر است عضویت دارند . در هر صورت به نظر می‌رسد باید کارشناسان فضای مجازی و مسوولان ارتباطی و قضایی کشور به دور از هرگونه نگاه سیاسی و مطابق با شرایط حاکم برجامعه قانونی را وضع یا اجرایی کنند در این بین این کاربران هستند که با پذیرش یا عدم پذیرش این قوانین به فعالیت خود ر در فضای مجازی ادامه می‌دهند یا از آن فاصله می‌گیرند.