آیا زندانیان در چین، منبع تأمین اعضای بدن هستند؟
دادگاه مستقلی در لندن نتیجهگرفته است قتل بازداشتیهای چینی برای استفاده از اعضای بدن آنها همچنان ادامه دارد و قربانیان پیروان جنبش «فالون گونگ» را شامل میشوند. مدت زمان انتظار برای دریافت عضو پیوندی در بیمارستانهای چین بسیار کوتاه و حدود دو هفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرادید، دادگاه مستقلی در لندن نتیجهگرفته است قتل بازداشتیهای چینی برای استفاده از اعضای بدن آنها همچنان ادامه دارد و قربانیان پیروان جنبش «فالون گونگ» را شامل میشوند.
دادگاه چین، به ریاست سر جفری نایس کیو. سی، که دادستان دادگاه جنایی بینالمللی درباره یوگوسلاوی سابق نیز بود، متفقالقول اعلام کرد، محرز است که «اعضای فالون گونگ منبعی – احتمالا منبع اصلی – برای تامین اعضای بدن هستند.»
جفری نایس خطاب به مستمعین گفت: «نتایج دادگاه نشان میدهد که این افراد بدون هیچ توضیح و بیدلیل به شکلی خوفناک سربهنیست و به قتل رسیدهاند، و تعداد بیشتری از این افراد به طروق مشابه در سیارهای در رنجاند که ما در آن زندگی میکنیم، جایی که شرارت، حداقل اکنون، در قدرت افرادی است که کشور را اداره میکنند و ادعای یکی از قدیمیترین تمدنهای بشری را دارند.»
او افزود: «شواهدی که از کارشناسان حوزه پزشکی و بازپرسان حقوقبشر و سایرین به دست آمده است نشان میدهد که این اعمال هنوز متوقف نشدهاند.»
در میان افرادی که کشته شده اند اعضای گروه اقلیت فالون گونگ وجود دارند. این گروه مذهبی از سال ۱۹۹۹ که میلیونها پیرو پیدا کرد و به تهدیدی علیه حزب کمونیست تبدیل شد، تحت تعقیب بوده است.
شواهد اندکی درباره اعمال چنین رفتاری نسبت به تبتیها، مسلمانان اویغور و فرقههای مسیحیت وجود دارد.
چین در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد تهیه اعضای بدن از زندانیهای اعدامی را متوقف خواهد کرد.
این دادگاه مستقل که توسط ائتلاف بینالمللی برای خاتمه بخشیدن به سوءاستفاده از پیوند اعضای تشکیل شده بود، به صورت رایگاه برگزار شد و هیچیک از اعضای آن بابت این مشارکت دستمزد دریافت نکردند.
دادگاه به این موضوع اشاره کرد که مدت زمان انتظار برای دریافت عضو پیوندی در بیمارستانهای چین بسیار کوتاه و حدود دو هفته است.
پیش از این به بازپرسانی که برای تهیه اعضای پیوندی با بیمارستانهای چین تماس گرفته بودند، گفته شده بود که منبع تامین اعضای پیوندی پیروان فرقه مذهبی فالون گونگ هستند.
هم گروه فالون گونگ و اویغورها شهادت دادهاند که در زندانهای چین تحت معاینات مکرر پزشکی قرار گرفتهاند.
جنیفر ژنگ، یکی از فعالان گروه فالون گونگ که یکسال در اردوگاه کار زنان زندانی بود، شواهدی را در اختیار دادگاه چین قرار داده است، دراینباره که مدام او را چکآپ کردهاند و از او و همبندیهایش آزمایش خون گرفتهاند.
او به گاردین گفت: «در مسیر رفتن به اردوگاه کار، آنها را به مجتمع پزشکی بردند و معاینهشان کردند. از ما پرسیدند که آیا بیماری خاصی داشتهایم و من گفتم هپاتیت داشتهام.»
«در ماه دومی که در اردوگاه بودیم، به همه دستبند زدند و آنها را با یک ون به یک بیمارستان بزرگ منتقل کردند. این کار برای انجام معاینات پزشکی بیشتر بود. ما را تحت اشعه ایکس قرار دادند و عکس انداختند. از ما خون گرفتند. همه به صف در سالن ایستادیم و آزمایش دادیم.»
ژنگ که در سال ۲۰۱۱ از چین گریخت، هرگز به طور مستقیم ندیده است که اعضای بدن افراد را خارج کنند، اما گرفتن آزمایش خون برایش همیشه سوالبرانگیز بوده است.
او در شهادتش در دادگاه گفت: «زندانیان اردوگاه کار اجازه نداشتند با هم جزئیاتی ردوبدن کنند، برای همین راهی نبود که بعد از آزاد شدن بتوانیم همدیگر را پیدا کنیم. هر کسی که از اردوگاه غیبش میزد، تصور میکردیم آزاد شده است و به خانه رفته.»
«اما در واقعیت نمیتوان چنین چیزی را تایید کرد، من نمیتوانم رد کسانی را آزاد شدهاند بگیرم، اکنون میترسم که آنها را به بیمارستان برده باشند و برای پیوند عضو به قتل رسانده باشند.»
بر اساس تخمینهای دادگاه، در حدود ۹۰۰۰۰ پیوند عضو در سال در چین انجام میشود، که رقمی بسیار بالاتر از چیزی است که منابع دولتی به صورت رسمی اعلام میکنند.
پارلمان انگلستان و کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، و تایوان از بیماران درخواست کردهاند که برای پیوند عضو به چین سفر نکنند.
چین اعلام کرده است که استانداردهای پزشکی بینالمللی را که رضایت اهداکننده عضو در آن جزو شرایط است، رعایت میکند و این کار بدون دریافت وجه صورت میگیرد. چین نپذیرفت در این دادگاه حضور یابد.
سفارت چین در انگلستان در واکنش به این اخبار اوایل سال میلادی جاری به گاردین گفته بود: «دولت چین همیشه در زمینه پیوند اعضا از قوانین سازمان جهانی بهداشت تبعیت میکند و در سالهای اخیر مدیریت پیوند عضو را بسیار جدیتر گرفته است. در ۲۱ مارس سال ۲۰۰۷ چین با تصویب قانونی پیوند عضو را منوط به عدم دریافت وجه و با رضایت دو طرف اعلام کرد. امیدوارم که مردم بریتانیا با این شایعهها گمراه نشوند.»
دادگاه مستقلی که در انگلستان برگزاری میشود گزارشهایی مبنی بر استفاده از کلیه زندانیان از دهه ۱۹۷۰ به دست آورده است. اما بیشتر شواهد مربوط به سال ۲۰۰۰ به بعد است.