فضای کسب و کار در تنگنا

قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تدوین و به منظور تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده شد. مجلس هم این قانون را در بهمن ماه 90 تصویب کرد و به منظور اجرا به دولت دهم ابلاغ کرد. از برجسته ترین نکاتی که در این قانون دیده شده می توان به یک دستی نهاد متولی بخش خصوصی، مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری های حاکمیتی در حوزه اقتصاد و دسترسی به تریبون ارائه نظرات اعضای اتاق اشاره کرد. دولت دهم چندان توجهی به این قانون مصوب مجلس نداشت. در واقع دولت دهم یا قوانین مصوب مجلس را آن طور که نظر نمایندگان مجلس بود اجرا نمی کرد، یا قرائت خود را از قوانین مصوب مجلس به اجرا می گذاشت. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار جز آن دسته از قوانینی بود که دولت دهم چندان توجهی به آن نداشت. در واقع اجرای این قانون جز دغدغه های دولت احمدی نژاد قرار نداشت. این بی توجهی ها به فضای کسب و کار سبب شد تا بانک جهانی در گزارش خود در رابطه با بهبود فضای کسب و کار در بین کشورهای جهانی اعلام کند، ایران در سال 2013 با 8 پله سقوط در بین 189 کشور حاضر در این گزارش، رتبه 152 را به خود اختصاص دهد. ایران در حالی در این رتبه بندی 8 پله سقوط کرده است که طبق گزارش بانک جهانی، 114 دولت‌ در گوشه و کنار جهان به آهنگ تلاش خود برای بهبود فضای کسب و کار شتاب بخشیده‌اند. ایران در سال 2012 توانسته بود تا در بین 183 کشور رتبه 144 را به خود اختصاص دهد. گزارش بانک جهانی در باره فضای کسب و کار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هایی است که شرایط و مقررات برای چگونگی سرمایه گذاری و تولید در کشورها را ترسیم می‌کند. این گزارش آن چنان که در آن آمده است ارتباطی مستقیم با بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی و یا کیفیت مدیریت اقتصادی دولت‌ها ندارد بلکه با بررسی شرایط و مقرراتی که در چارچوب آن در تک تک کشورها تولید کالا و خدمات صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد که تا چه اندازه فضای کسب و کار در تولید کالا و خدمات در اقتصادها نقش دارد. دو سال از زمانی که قانون بهبود فضای کسب و کار توسط مجلس تصویب شد می گذرد. دولت دهم هم با تمام بی توجهی هایش به این قانون جای خود را به دولت یازدهم داد. روحانی در اولین کنفرانس خبری خود بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 92، اعلام کرد دولت متبوعش تلاش می کند تا بهبود فضای کسب و کار را در کشور تسهیل کند. بهبود فضای کسب و کار در گرو مهار رکود تورمی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به تنزل رتبه ایران در فضای کسب و کار گفت: میانگین انجام کارهای اداری در کشورهای پیشرفته 3 الی 4 روز است این در حالی است که این میانگین در ایران حدودا 36 روز است لذا باید دولت انجام کارهای اداری تسهیل کند تا فضای کسب و کار تقویت شود. غلامرضا کاتب ادامه داد: در تسهیل فضای کسب وکار عوامل مختلفی نقش دارند و آنچه مشخص است، سیستم نظام اداری فضای کسب و کار راتسهیل نکرده است. وی افزود: بطور مثال، میانگین انجام کارهای ادارای در کشورهای پیشرفته سه الی چهار روز و در کشورهای همسایه ای مانند امارات و کویت 6 الی هفت روز است و در ایران بطور میانگین انجام کارهای اداری حدودا 36 روز به طول می انجامد، که وضعیت مطلوبی نیست. لذا باید دولت یازدهم شرایط تسهیل انجام کارهای اداری را فراهم کند. این نماینده مجلس نهم معتقد است به دلیل جابه جایی دولت ها در چند ماه اخیر رتبه ایران از لحاظ موقعیت فضای کسب وکار بیشتر کاهش یافته است. کاتب خاطر نشان کرد: موضوع دیگری که باید در نظر گرفته شود شرایط اقتصادی کشور است که در حال حاضر تورم همراه با رکود شده و باید تلاش شود با اتخاذ تصمیم مناسب و فراهم آوردن شرایط مطلوب، فضای کسب و کار رونق گیرد و از شرایط رکود، تورمی خارج شویم. وی بیان کرد: با توجه به اینکه مقرر شده است که 6 درصد از درآمد نفتی واریزی به صندوق توسعه ملی کشور در قالب وام و فاینانس از طریق بانکها ارائه شود، لذا این کار تاثیر خوبی در خروج از حالت رکودی خواهد داشت و نهایتا به تقویت و بهبود فضای کسب و کار منتهی می شود. کاتب یادآور شد: در هر صورت امیدوارم روند انجام کارهای اداری بهبود یابد و شرایط کسب و کار کشور تسهیل شود و البته نباید فراموش کرد که عملکرد مناسب بانک ها نقش مهمی در بهبود فضای کسب وکار خواهد داشت. توجه دولت یازدهم به نظرات بخش خصوصی در همین زمینه مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: عمده ترین مشکل در زمینه بهبود فضای کسب و کار در ایران، تنبل بودن سیستم اداری کشور است. وی ادامه داد: این مشکل باید به طور جدی مورد توجه دولت یازدهم قرار داشته باشد. حریری خاطر نشان کرد: متاسفانه در دولت دهم به هیچ وجه به این مسئله توجهی نشد. در حالیکه این مسئله توسط مجلس به تصویب رسیده بود و تبدیل به قانون شده بود، ولی اجرا نشد. این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این خجالت آور است که ذی نفع این قانون، یعنی بخش خصوصی باید به دنبال اجرای قانونی باشد که توسط مجلس مصوب شده است. در حالی که قوانینی که توسط مجلس به تصویب رسیده است، لازم الاجرا است. وی با امیدوار کننده توصیف کردن اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در دولت یازدهم، گفت: خوشبختانه دولت یازدهم در این زمینه قاب مقایسه با دولت دهم نیست و به اجرای این قانون اهتمام دارد. به طور مثال، در دولت یازدهم تاکنون یک مورد اعتراض از سوی بخش خصوصی در رابطه با یکی از بخشنامه های بانک مرکزی ارائه شده است که طبق اطلاعات رسیده جلوی این بخشنامه توسط بانک مرکزی گرفته شده است و این نشاندهنده ایجاد جایگاه برای نظرات بخش خصوصی در تصمیمات گرفته شده در دولت یازدهم است. به گزارش خبر آنلاین، وی تاکید کرد: خوشبختانه رویکرد دولت یازدهم در لایحه بودجه توجه به بهبود فضای کسب و کار است. هر چند برخی به این لایحه اعتراض دارند، اما به نظر من دولت توانسته با توجه به شرایط موجود جلوی اضمحلال اقتصاد کشور را بگیرد.