مسکن درآمد را می‌خورد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سازندگی، حسن روحانی این عدد را امیدوارکننده توصیف تاکید کرده است. در سوی مقابل اما مشاوران املاک و اجاره نشین ها از رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ اجاره بها در هفته های اخیر نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ خبر می دهند.

سعید در محله سیدخندان در منطقه ۴ تهران مشاور املاکی دارد. او با بیان اینکه قیمت اجاره مسکن بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد کرده است می گوید: «پارسال آپارتمانی ۹۰ متری را با پول پیش ۵۰ میلیون تومان و اجاره دو میلیون تومان در اختیار مشتری قرار دادم اما صاحب همین خانه حالا می گوید دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجاره می خواهد. اغلب خانه های محله سیدخندان و اطراف آن به همین شکل رشد قیمت داشته اند. البته صاحب خانه هایی هم هستند که چندان به اجاره اضافه نکرده اند. مثلا یکی از مشتری هایم فقط ۱۰۰ هزار تومان روی اجاره خانه اش گذاشته است. او در آلمان زندگی می کند و نیازی به این پول ها ندارد.» شرایط در سایر مناطق تهران هم تقریبا مشابه است.

کریم در چهارراه ولیعصر مشاور املاکی دارد. به گفته او نرخ اجاره ها دست کم ۶۰ درصد نسبت به پارسال رشد کرده و رکود در بازار حاکم شده است. می گوید: «پارسال یک خانه ۷۰ متری نوساز را با ۲۰ میلیون تومان پول پیش و ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره دادم اما حالا همان خانه تقریبا ۳۲ میلیون تومان پیش با ماهی ۲ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. نرخ سایر خانه ها هم به همین شکل گران شده. صاحبخانه ها با توجه به گرانی های اخیر، قیمت اجاره ها را افزایش داده اند.» در منطقه ۱۰ تهران که محله نواب را در خود جای داده است هم اجاره بها حداقل ۵۰ درصد بیشتر شده است.

داود، مشاور املاکی این منطقه است. می گوید: «پارسال خانه ای ۷۰ متری دو خوابه را در خیابان دامپزشکی که نزدیک متروی نواب است با ۲۰ میلیون تومان پول پیش و اجاره ماهیانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله کردم اما حالا صاحبخانه گفته است ۳۰ میلیون تومان پیش و ۲ میلیون تومان اجاره می خواهد. این یعنی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان روی اجاره گذاشته است که افزایش ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد.» آمارها نشان می دهد حدود ۳۱ درصد مردم ایران اجاره نشین اند و هزینه مسکن هم به طور متوسط برای هر خانوار شهری ۳۵,۵ درصد از کل هزینه هاست. کارشناسان معتقدند افزایش ۱۰۴ درصدی قیمت هر مترمربع خانه در تهران در خردادماه ۹۸ نسبت به سال گذشته از یک سو و رشد تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۹۸ به ۳۷.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۵۰.۴ درصد باعث شده صاحب خانه ها قیمت اجاره ها را بیش از اندازه بالا ببرند. نبود نظارت کافی بر داد و ستد املاک و بلاتکلیف ماندن قانون مالیات بر عایدی هم سبب شکل گیری اقتصاد زیرزمینی در بازار مسکن شده و کار را قفل کرده است.

اقتصاد ایران همواره از نبود آمارهای مدون رنج برده است؛ این فقدان در شرایط ویژه، خصوصا یک سال اخیر که ایران تحت فشارهای شدید اقتصادی بوده، بیشتر خود را نشان داده است. چندی پیش سازمان توسعه تجارت اعلام کرد در دو ماهه نخست ۹۸، صادرات غیرنفتی ایران به رقم ۸,۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ۷.۷ دلار مدت مشابه سال گذشته حدود ۸.۱ درصد رشد داشته است.

اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با بیان اینکه علت ثبت این رشد بی سابقه به دلیل عدم انتشار آمار تجارت توسط گمرک مشخص نیست، آورده است: «در ۱۱ ماهه سال ۹۷ به طور میانگین هر ماه ۳.۷ میلیارد دلار صادرات بدون نفت خام انجام شده است که این رقم، بزرگ بودن رقم صادرات اردیبهشت ۹۸ را غیرمنتظره و عجیب نشان می دهد.» گزارش اخیر مرکز آمار هم می گوید نرخ بیکاری در بهار ۹۸ حدود ۱۰.۸ درصد شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۳ درصد کاهش داشته است.

این در حالی است که رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۹۷ منفی ۴.۷ درصد بوده که نشان دهنده کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش تولید است. «۳۰ درصد افزایش اجاره بها» که از سوی رئیس جمهور اعلام شده هم با آنچه در سطح شهر دیده می شود فاصله حداقل ۲۰ و حداکثر ۷۰ درصدی دارد؛ روز گذشته وزیر راه و شهرسازی درباره آمار افزایش ۳۰ درصدی گفت: «مبنای تحلیل معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات رسمی و ثبت شده است. براساس دیتاهایی که در معاونت مسکن از بانک مرکزی و مرکز آمار تحلیل شده، متوسط افزایش اجاره بها در حد فاصل سه ماهه سال جاری در مقایسه با سه ماهه ابتدایی سال ۹۷، حداکثر ۳۰ درصد بوده است. همچنین حرکت شتابان قیمت مسکن که در ماه گذشته رخ داد در ماه جاری متوقف شده است.» غیرمنتظره بودن آمار اعلام شده از سوی رئیس جمهور در شبکه های مجازی از جمله توئیتر هم بازتاب داشته است. شاکله اصلی توئیت ها، غیرمنطبق بودن افزایش ۳۰ درصدی اجاره مسکن با واقعیت روز جامعه است. برخی کاربران حتی به یاد جملات رئیس جمهور سابق، محمود احمدی نژاد افتاده اند که در سال ۸۵ درباره گرانی گوجه فرنگی گفته بود: «بیایید از تره بار نزدیک خانه ما خرید کنید، چرا از جاهای گران خرید می کنید؟»

برنامه های اخیر دولت برای کنترل قیمت ها بر سیاست تشویقی – تنبیهی و مالیاتی استوار شده است. وزیر راه و شهرسازی گفته است: «امتیازاتی را برای صاحبخانه های منصف در نظر خواهیم داشت. می خواهیم کسی که قرارداد اجاره بیشتر از یک سال می بندد و ضوابط را رعایت می کند، معافیت مالیاتی داشته باشد.» محمد اسلامی همچنین از ساخت ۶۰ هزار واحد مسکونی ۳۰۰ میلیون تومانی در تهران خبر داده و گفته است: «برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن آغاز شده و با هدف ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در حال اجراست که جامعه هدف آن متقاضیان واحدهای مسکونی ۱۰۰ متر زیربنا و ۷۵ متر مصرفی است که قیمت آن حدودا ۳۰۰ میلیون تومان است. قرار است ۶۰ هزار واحد از این ۴۰۰ هزار واحد در اطراف تهران ساخته شود. برای ساخت واحدهایی در داخل تهران نیز با نیروهای مسلح قراردادهایی امضا کرده ایم که در محل پادگان هایی که از شهر خارج می شود، احداث شود.»

به گفته اسلامی «در حال حاضر واحدهایی که عرضه می شود، بزرگ متراژ بوده و در بخش سوداگری، خرید و فروش می شود و مردم تهران توان خرید آنها را ندارند.» برخی آمارها می گوید ۷۰ درصد معاملات بازار مسکن در اسارت سوداگری است.

بهای مسکن ۱۸ برابر درآمد سالانه

حدود ۳۷ درصد از خانوارهای ایرانی مستاجر هستند که بنابر گزارش های مرکز آمار به طور متوسط ۳۵,۵ درصد از هزینه های خود را صرف مسکن می کنند. این عدد برای دهک های کمتر برخوردار به رقم کم‌سابقه ۵۰ درصد می رسد.

کمال اطهاری، محقق اقتصادی و پژوهشگر مسکن می گوید: «بهای مسکن به‌طور متوسط به ۱۸ برابر درآمد سالانه خانوار افزایش یافته است. این نسبت پیش از این حدود ۱۲ تا ۱۵ برابر بود. در حالی که در یک اقتصاد سالم، بهای مسکن نباید از ۵ برابر درآمد متوسط خانوار بیشتر باشد.»

ساکنان دهک های متوسط و پایین کشور در دسته جمعیت ۳۷ درصدی غیرمالک به حساب می آیند که باید هزینه های افزایش ۲۳ درصدی نرخ اجاره‌بها در شهرستان ها و بیش از ۵۰ درصدی در تهران را پرداخت کنند. وزیر مسکن و شهرسازی معتقد است فشار هزینه های مسکن برای برخی اقشار ساکن تهران به ۸۰ درصد هم می رسد.دولت قصد دارد با برنامه‌هایی از جمله معافیت مالیاتی صاحبخانه ها و احداث مسکن، تورم آن را کاهش دهد و رکود را دور کند.