انحصار بازار ارز ایران در دست کیست؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه نظام ارزی شناور مدیریت شده فقط در زمان افزایش نرخ ارز که برای دولت درآمدزایی دارد، اجرا میشود، گفت: این در حالی است که در زمان کاهش نرخ ارز این نظام اجرا نمیشود.
علیمحمد احمدی با بیان اینکه بازار ارز در ایران یک بازار کاملا رقابتی نیست، افزود: بازار ارز در ایران یک بازار رقابت انحصاری نزدیک به انحصار کامل است؛ به طوری که در مقابل تعداد زیاد تقاضا تنها یک عرضهکننده بزرگ وجود دارد. وی تصریح کرد: در کشورهایی که از نظام ارزی شناور مدیریت شده اجرا میشود، به تناسب تغییر عرضه و تقاضا در بازار، نرخ ارز نیز نوسان دارد. نماینده مردم دهلران، دره شهر، بدره و آبدانان در مجلس با اشاره به اینکه براساس نظام شناور مدیریت شده نرخ ارز نوسان دارد، ادامه داد: اگر بر اثر رونق و افزایش واردات در ماههای آینده تقاضا برای ارز افزایش یابد، این ظرفیت در نظام شناور مدیریت شده وجود دارد که بانک مرکزی با افزایش تقاضا، عرضه ارز را کاهش دهد. این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه نرخ ارز در هیچ نقطهای از دنیا ثابت نیست، بلکه برمبنای یک نرخ ارز ثابت نوسان دارند، اظهار داشت: اگر نوسان نرخ ارز شدید باشد، بانک مرکزی با ذخایر ارزی میتواند عرضه ارز در بازار را افزایش دهد. احمدی در پاسخ به این سوال اقتصاد پرس که پرسید" آیا نظام شناور مدیریت شده برای نرخ ارز که در برنامه پنجم توسعه آمده است، اجرا میشود یا خیر؟" گفت: این نظام در زمان افزایش نرخ ارز که برای دولت درآمدزایی دارد، اجرا میشود، اما در زمان کاهش نرخ ارز نظام شناور مدیریت شده اجرا نمیشود؛ به طوری که در زمان مذاکرات ژنو در حالی که نرخ ارز در حال کاهش بود، اما دولت از کاهش بیش از حد آن جلوگیری کرد و دوباره نرخ ارز را به 3 هزار تومان افزایش داد؛ اما اگر نرخ ارز بیش از 2500 تومان کاهش یابد، دولت در مقابل آن ایستادگی میکند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در نتیجه نظام ارزی شناور مدیریت شده در کشور ناقص اجرا میشود. لازم به ذکر است بر اساس بند«ج» ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه «نظام ارزی کشور، شناور مدیریتشده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.»؛ این بدان معنا است که عرضه و تقاضا باید نرخ ارز را تعیین کند و دولت نباید در تعیین این نرخ دخالت کند.