"احتمال فرار بابک زنجانی وجود داشت"

محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه اظهار کرد: متاسفانه در مقاطعی و از جمله در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضا جعلی یا تحریف شده در بعضی بولتن‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا نشریات منتشر می‌شود. وی ادامه داد: این موارد هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی گناه و جرم است و هم موجب التهاب در جامعه می‌شود. ضمن اینکه این موارد سبب بی‌اعتمادی یا کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طرفی بدیهی است که در این حالت زحمت دستگا‌ه‌های انتظامی و قضایی زیادتر می‌شود؛ لذا خواهش ما این است کسانی که صاحب نشریه یا سایتی هستند عنایت داشته باشند ببینند اخبار را از کجا می‌گیرند. گاهی پیش می‌آید یک سایت خبری را می‌زند و 10 جای دیگر از آن خبر را نقل می‌کنند و این موجب دردسر می‌شود. گزیده سخنان اژه ای را در ادامه می خوانید: مدتی است در بعضی شبکه‌های اجتماعی می‌آیند سایتی را به عنوان یک فرد یا شخصیت باز می‌کنند بدون اینکه آن فرد اطلاعی از این موضوع داشته باشد و در آن صفحه عکس‌ها و مطالبی درباره آن فرد گذاشته می‌شود. این مساله از دو جهت ایراد دارد و آن اینکه بدون اجازه او صفحه‌ای به نامش باز می‌کنند و دوم اینکه مطالبی را به نام او منتشر می‌کنند و این موجب بروز مشکلاتی می‌شود. اخیرا به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه‌ای باز کرده‌اند و گفته‌اند فلان سایت بسته شده یا می‌خواهد بسته شود و این امر موجب التهاب می‌شود. ممکن است گفته شود فلان شبکه اجتماعی استفاده مفیدی هم دارد. اگر امکان تفکیک باشد یعنی از فساد جلوگیری شود این کار انجام می‌شود اما اگر امکان تفکیک یعنی جلوگیری از فساد و استفاده از قسمت مفید نیست، باید جلوگیری شود. پرونده بابک زنجانی این فرد دارای شرکت های مختلف در داخل و خارج از کشور که در زمینه های مختلف فعالیت می کند. موضوعی که در این رابطه باعث شد قوه قضائیه وارد این پرونده شود این بود که وی مبالغی از دستگاه ها گرفته و قراردادهایی را با برخی دستگاه ها داشته است. موضوع این است که آیا او وجوه مورد نظر را برگردانده و آیا این قراردادها صحیح بوده است که این موضوعات در حال بررسی است ضمن اینکه موضوع اسنادی که از سوی این فرد ارایه شده است نیز در حال بررسی است تا مشخص شود آیا این اسناد واقعی است یا آنها نیز جعلی است. این فرد مدعی است بدهی را پرداخت کرده و سند را هم طی نامه رسمی به بانک مرکزی داده است و رونوشت نامه نیز به دادستانی تهران و سازمان بازرسی ارسال شده است . این فرد مدعی است مبلغ بیش از دو میلیارد یورو را که باید پرداخت می کرده است به حساب دستگاه ها ریخته است اما بعداً مشخص شد که چنین چیزی نیست. در حال حاضر در حال بررسی هستیم که آیا اسناد جعلی یا غیر جعلی است و اگر جعلی است چرا این اتفاق رخ داده است. شرکت های نفتی ابتدا مدعی شدند که در وارد مذاکره با غرب هستند و امیدوارند با مذاکره پول را دریافت کنند که با اعلام این موضوع جریان تعقیب متوقف شد اما پس از مدتی شرکتی نامه نوشت که پولی واریز نشده است و چند بانکی که این فرد مدعی شده است در خارج پول واریز کرده است غیرواقعی است. ضمن اینکه مسایلی در داخل و خارج از کشور در مورد این فرد مطرح شده بود و اخباری از برخی دستگاه ها به ما رسید که احتمال فرار فرد وجود دارد. تمامی این مسایل منجر به بازداشت این فرد شد. به این فرد در بازداشتگاه اعلام کرده ایم از هر امکانی که بخواهد و امکان دارد پول را از خارج برگرداند می تواند استفاده کند. اگر پول برگردد و روشن شود اسناد غیرجعلی است روند پرونده به سمت دیگری می رود. اما اگر مشخص شود که این فرد نمی خواهد پول را برگرداند و اسناد نیز جعلی است پرونده به شکلی دیگر رسیدگی می شود.