شورای پول‌ و اعتبار از زاویه‌ای دیگر

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، کورش پرویزیان مدیرعامل سابق بانک توسعه صادرات و مدیرعامل فعلی بانک سینا، بیش از دو سال به عنوان کارشناس اقتصادی در جلسات شورای پول و اعتبار شرکت می‌کرد که مدتی پیش محمد نهاوندیان جایگزین او در شورا شد. در دوره حضور وی در شورا، بحث افزایش نرخ سود بانکی به دلیل رشد فزآینده نرخ تورم بسیار جدی بود و یک بار هم شورا رای به افزایش نرخ سود داد. برای کنکاش پیرامون سیر تصویب و حواشی پیرامونی آن با پرویزیان به گفت‌وگو نشستیم که متن آن را در ادامه می‌خوانید. فارس: شما حدود 2.5 سال عضو شورای پول و اعتبار بودید. در این شورا تصمیمات مهمی گرفته می‌شود که یکی از آنها در زمان حضور شما تغییر نرخ سود و افزایش آن به 20 درصد بود، چه شد که وارد شورا شدید؟ پرویزیان: بعد از اینکه دوره خدمت بنده در بانک توسعه صادرات به اتمام رسید، در بهمن ماه سال 89 از بانک توسعه صادرات خارج شدم، رئیس کل بانک مرکزی من را به عنوان مشاور عالی خود انتخاب کرد. در دوره پس از احیای شورای پول و اعتبار این افتخار را داشتم که به عنوان یکی از کارشناسان منتخب و خبره بانکی در این شورا حضور داشته باشم. فارس: شما و پیمان نوری پس از اتمام دوره شرافت جهرمی و محمد جهرمی به عضویت شورای پول و اعتبار انتخاب شدید. فکر می‌کنید مثلا به اندازه دکتر شرافت جهرمی در جلسات تاثیرگذار بوده‌اید؟ پرویزیان: بالاخره در جلسات، نظرات متفاوتی وجود دارد و ممکن است گاهی اوقات هم فکر و گاهی دیگر دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مسئله وجود داشته باشد. حتی ممکن است رئیس شورای پول و اعتبار نسبت به موضوعی موافق و همه اعضاء مخالف باشند. در شورا جای اظهار نظر تخصصی است. ولی خدا این لطف را به من داشت که کمترین غیبت را در جلسات شورا و کمیسیون‌های تخصصی داشته باشم و در کمیسیون و شورا مطالعات مناسبی درباره موضوعات و دستور جلسات داشتم. فارس: و اما جلسه بررسی و تصویب افزایش نرخ سود بانکی. پرویزیان: هدف شورا از این مصوبه حرکت به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی بود. فارس: نکته اصلی در اینجاست. اینگونه مطرح می‌شد که در جلسات شورای پول و اعتبار طرح افزایش نرخ سود بانکی مطرح شد اما برخی اعضاء مانند وزیر اقتصاد و زیر صنعت، معدن و تجارت با افزایش نرخ سود مخالف بودند. حتی شنیده شد که محمد نهاوندیان که در آن زمان رئیس اتاق بازرگانی ایران بود،‌ از مخالفان این مصوبه بود و در فاصله سفر وزیر اقتصاد به خارج از کشور برای جلسات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و در واقع غیبت ایشان شورا توانست تصمیم بگیرد نرخ سود بانکی افزایش یابد. پرویزیان: آن چیزی که در فضای رسانه‌ای رخ داد با آنچه که در جلسه اتفاق افتاد را هماهنگ نمی‌دانم. اگر می‌شد جلسات شورا به صورت شفاف و روشن مطرح شود، متوجه می‌شوید که اینگونه نبوده است. فارس: ما با آقای بهمنی هم در این باره صحبت کردیم و ایشان هم تلویحا این شرایط را تایید می‌کردند. پرویزیان: به هر حال هر کسی مسئول صحبت‌های خودش است، ولی استنباط من این نبود که دولت مخالف باشد. اتفاقا چون کار کارشناسی چند ماهه در بانک مرکزی انجام گرفته بود و کارشناسان ارزی و اقتصادی گزارشات خود را ارائه کرده بودند، تقریبا به یک اجماعی برای افزایش نرخ سود رسیدیم. زمینه برای اصلاح روند وجود داشت زیرا یک سرکوب مالی اتفاق رخ داده بود. در کشور ما موضوعات مختلفی را داریم، هر میزان اصلاح و بهبود واقعا غنیمت است. مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار دادند. ابزار این اقتصاد مقاومتی در مجامع، شوراها و نهاد تصمیم‌گیری باید طراحی شود. اگر بنده به عنوان یک کارشناس در جلسات شورا شرکت می‌کنم، نمی‌توانم راهبرد‌های اصلی نظام را در تصمیمات نادیده بگیرم. در مجموع تصور من این است که اتفاق نظری که برای تغییر نرخ سود در آن دوره وجود داشت، شرایط را آماده کرد و شورای پول و اعتبار برای رقابتی شدن فضای کسب و کار تصمیم مناسب‌تری را نسبت به تصمیم قبلی اتخاذ کرد. حتما این تصمیم بی عیب و نقص نبود اما بهتر از تصمیم قبلی بود. فارس: نقص این تصمیم چه بود؟ پرویزیان: این مصوبه توانست تنها یک طرف را اصلاح کند. آن طرف این بود که نرخ سود سپرده‌‌ها در شبکه بانکی رقابتی شد. در واقع اجازه داده شد آن چیزی که به لحاظ شرعی کشف قیمت عنوان می‌شود، عملی شود، اما در حوزه تخصیص، شورا نتوانست منابع را درست اصلاح کند. فارس: این اصلاح می‌توانست به صورت سهمیه بندی تسهیلات باشد؟ پرویزیان: هم در سهمیه‌بندی تسهیلات و هم در عقود بانکی. برای عقود مشارکتی نرخ‌ها تقریبا متاثر از این آزادی نرخ سود سپرده‌ها به نحوی اصلاح شد اما در عقود مبادله‌ای از کار افتاد. به این دلیل که نرخ سود برای دوره‌های بیش از یک سال 15 درصد بسته شد و با شرایط تورمی در اقتصاد و تقاضای بالای تسهیلات، موقعیت فراهم نبود که تمام خواسته‌ها در مصوبه شورا لحاظ شود. فارس: با این حساب می‌توانیم بگوییم، مصوبه شورا عجله‌ای بود؟ پرویزیان: خیر، عجله‌ای نبود. زیرا صبر و حوصله زیادی هم برای تصویب آن خرج شد. فارس: پس چرا مصوبه این قدر کلی بود؟ پرویزیان: اجازه بدهید قسمت عقود مبادله‌ای را توضیح بدهم، بعد به این مساله هم می‌پردازم. نتیجه این شد که عقود مبادله‌ای در بسیاری از بانک‌ها کنار گذاشته شد. دلیل این تصمیم این بود که وقتی نرخ‌ها تغییر می‌کند، امکان تغییر همه مولفه‌ها وجود ندارد و نمی‌توان انواع نیازهایی که در شبکه بانکی طرح می‌شود به یکباره با نرخ‌های دیگری سامان پیدا کند. مثلا تسهیلاتی که برای خودرو جانبازان و یا افراد خاص وجود داشت و یا برخی امتیازاتی که دولت برای حمایت از نخبگان در نظر گرفته شده بود، در این مصوبه امکان پوشش دادنشان وجود نداشت. محدودیت‌های اینگونه‌ای زیاد بود، بنابراین قرار شد یک کار چند مرحله انجام شود. البته مقرر بود تسهیلاتی که به این شکل قرار است پرداخت شود، مکانیزم‌های تکمیل‌کننده آن به وجود بیاید. مثلا اگر تسهیلات 10 درصدی به گروهی از جامعه در قالب عقود مبادله‌ای پرداخت شود، مابه‌التفاوت نرخ سود آن را دولت در بودجه لحاظ کند. اما چون بودجه تدوین شده بود، امکان اضافه کردن آن در بودجه نبود. آن فضایی که در رسانه‌ها ایجاد شده بود، با موضوعاتی که در داخل شورا می‌گذشت متفاوت بود. فارس: بالاخره نماینده دولت در آن جلسه نبود و مسئولان دولتی هم رسما با افزایش نرخ سود مخالفت می‌کردند. بعد در همان زمانی که مصوبه افزایش نرخ سود اعلام شده بود، بنده با آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور صحبت کردم و او به کلی مصوبه افزایش نرخ سود را رد کرد و گفت شورا تنها به افزایش نرخ سود عقود مشارکتی رای داده است و ما هم این مطالب را به نقل از او در خبرگزاری فارس منتشر کردیم. حتی احمدی نژاد هم در مصاحبه تلویزیونی خود به این موضوع اشاراتی داشت. نقل به این مضمون که چند روزی ایران نبودیم و از فرصت استفاده کردند برای افزایش نرخ سود بانکی. پرویزیان: به نظر من فضای شورا مغایر با این فضای مورد اشاره شما بود. اولا افزایش نرخ سود در یک جلسه مطرح نشد. فرض کنید یک جلسه برخی وزرا نبودند اما این مساله در چند مقطع مطرح شد. دوما اگر لیست حضور و غیاب را نگاه کنید برخی وزرا در جلسات شرکت نمی‌کردند. به طور مشخص قائم مقام وزیر صنعت آقای موحدی در جلسه شورا به جای وزیر شرکت می‌کرد. به دلیل اینکه این وزراتخانه ادغام شده بود، با مسائل زیادی درگیر بود و همین مساله موجب می‌شد که قائم مقام به جای وزیر در جلسات حاضر شود. واقعا فضای شورا متفاوت از آنچه که بیان می‌شد، بود. اشاراتی به صحبت‌های آقای آقامحمدی در آن زمان کردید، ببنید شورای پول و اعبتار سخنگو دارد و مرجع رسمی پاسخ به این مسائل براساس سیاست شورا، رئیس شورا است. فارس: منظور از بیان این مساله این است که دولت مخالف این مصوبه بود. پرویزیان: استنباط من این نیست. دولت یک طیف بسیار وسیعی است و نظرات می‌تواند متفاوت باشد، اما تصمیم‌گیرانی که در شورای پول و اعتبار حاضر می‌شدند، برای تصویب این طرح اتفاق نظر داشتند. در آن زمان وضع سپرده‌های بانکی، نقدینگی و سرکوب مالی در حوزه صنعت وجود داشت. یعنی آنقدر علائم روشنی برای اصلاح نرخ سود وجود داشت که این اتفاق نظر بین کارشناسان، مسئولان و رسانه‌ها به وجود آمد. خوشبختانه این اتفاق افتاد و البته اقدامات بسیار مثبت دیگری در شورای پول و اعتبار رخ داد. فارس: بعد از آن مصوبه، با توجه به افزایش مجدد نرخ تورم، باز هم پیشنهادی به صورت جدی برای افزایش نرخ سود، مطرح شد. پرویزیان: در همان مصوبه شورا پیش‌بینی شد که اولا به صورت دوره‌ای این پایش در بازار صورت گیرد و اصلاحاتی که مورد نظر است توسط بانک مرکزی ارائه شود. گزارش‌های دوره‌ای ارائه می‌شد ولی با شرایط دیگری هم روبرو شدیم که یک بخش آن سوء استفاده مالی در شبکه بانکی بود. دومین اتفاق انتخابات پیش روی مجلس و ریاست جمهوری بود. تغییر فضای سیاسی و آمادگی برای برگزاری انتخابات ملاحظاتی است که برای تصمیم‌گیری مد نظر بود. هدف این بود که در یک فضای آرامتری این تصمیمات اتخاذ شود. مثلا قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، گزارشی تهیه و ارائه شد اما مجموع شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیدند که اجرای تصمیم قبلی ادامه یابد. بعد از انتخابات هم این موضوع در دستور کار قرار گرفت که به سرنوشت قبلی دچار شد. این تصمیمات از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و پایش شرایط اقتصادی از ناحیه بانک مرکزی همیشه انجام می‌گیرد. فارس: به نظر می‌رسد این تقارن افکار و نظرات در شورای پول و اعتبار باز هم وجود دارد. البته طبیعی است و نمی‌توان انتظار داشت همه یک مدل فکر کنند. در چند ماه اول که دولت جدید روی کار آمد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بر تثبیت نرخ سود بانکی تاکید می‌کردند. تا اینکه در اواخر مهر ماه طرح محمد نهاوندیان افزایش نرخ سود را کلید زد. از رئیس کل بانک مرکزی این سوال را پرسیدیم که سیاست‌مدارانه گفت طرح تغییر نرخ سود بانکی همیشه در دستور کار شورای پول و اعتبار هست و اگر لازم باشد، در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد. در واقع با آن صراحت که آقای نهاوندیان گفت، نبود. وزیر اقتصاد با رئیس کل بانک مرکزی هم‌راستا بود. رای نهایی شورا هم ادامه نرخ‌های فعلی بانکی بود. پرویزیان: در آن جلسه که رای به ادامه نرخ‌های سود فعلی داده شد، بنده حضور نداشتم و اطلاعی ندارم. فارس: در جلسه هفته قبل آن که حضور داشتید. به نظر می‌رسید رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مخالف افزایش نرخ سود و برخی دیگر مثل آقای نهاوندیان موافق افزایش آن بودند. پرویزیان: می‌دانم که تصمیمات در بانک مرکزی هم تأنی و هم با اطلاعات همراه است. یعنی گزارش‌های بسیار خوب و جامعی از اوضاع اقتصادی کشور تهیه می‌شود. گزارش دستگاه‌های جمع‌بندی و نهایی می‌شود و براساس این جمع‌بندی‌ها، تصمیمات نهایی می‌شود. اما محدودیت‌هایی هم در برخی مواقع اجازه نمی‌دهد، یک تصمیم کارشناسی، کاملا اجرایی شود. مثال آن هم انتخابات بود که عرض کردم گفت‌وگو از: مرتضی ماکنالی