وام مسکن به 60 میلیون تومان می‌رسد؟

حسین عبده تبریزی تصریح کرد: نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن با محدویت های منابع مالی مواجه است و دولت می تواند در خلق پول به نظام بانکی کشور کمک کند. مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: استفاده یک زوج جوان از تسهیلات خرید مسکن سبب خواهد شد، زوجین با پرداخت های منظم اقساط ماهانه خود، انضباط مالی را در خانواده پیاده کند. وی با بیان آن که، هم اکنون سقف تسهیلات 20 میلیون تومانی خرید مسکن به هیچ عنوان کفاف خرید مسکن را نمی کند، افزود: این در حالی است که خریداران مسکن باید حداقل 50 درصد قیمت مسکن مورد نیاز خود را تسهیلات دریافت کنند. به گفته وی، در سال 84 هر متر مربع مسکن حدود 250 هزار تومان بود، اما هم اکنون قیمت مسکن به چند برابر افزایش پیدا کرده، در حالی که وام مسکن افزایش نداشته است. عبده تبریزی از طرح افزایش وام خرید مسکن در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: بانک مسکن پیشنهاد کرده است که تسهیلات خرید خانه به متقاضیان به 35 تا 60 میلیون تومان افزایش یابد، اما پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی پرداخت تسهیلات خرید مسکن به نیازمندان توسط تمام بانک ها است. مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است: نظام بانکی برای خرید مسکن مورد نیاز حداقل باید 50 درصد قیمت مسکن 75 متری را پرداخت کند و این وظیفه دولت است که با پرداخت مابه التفاوات سود تسهیلات، شرایط مورد نیاز را برای خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر فراهم کند. به گفته عبده تبریزی، به احتمال زیاد با تصویب شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن سال آینده افزایش می یابد تا مردم بتوانند با پس انداز چند برابری خود به سهولت نسبت به خرید مسکن مورد نیاز با استفاده از تسهیلات بانکی اقدام کنند. وی خاطر نشان کرد: منابع تمام نهادهای مالی و بانکی به مردم تعلق دارد و آنان انتظار دارند با پس انداز پول خود در بانک ها سود مناسبی را دریافت کنند. مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مردم انتظار دارند بانک ها به سپرده های آنان سود متناسب با تورم پرداخت کنند و اگر این اتفاق نیافتد نظام بانکی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. وی با بیان آن که، خریداران مسکن به سه گروه تقسیم می شوند، گفت: گروهی از مردم خانه دارند، اما به دنبال خرید مسکن بهتری هستند و دولت در خرید آنان هیچ دخالتی ندارد، گروهی دیگر که کم درآمد هستند در پرداخت اقساط تسهیلات خود ناتوان بوده و ضروری است این گروه از مسکن اجتماعی استفاده کنند. مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سومین گروه 80 درصد متقاضیان مسکن را تشکیل می دهند که توانمندی پرداخت اقساط ماهانه را به نظام بانکی دارند و ضروری است دولت به این افراد کمک کند تا بتوانند با افزایش توان مالی خود نسبت به خرید مسکن مورد نیاز خود اقدام کنند. وی با اشاره به کمک های مالی دولت یادآور شد: در طول سالهای گذشته دولت یک هزار و 500 میلیارد تا دو هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهلات خرید مسکن کمک کرده است و با ادامه این روند دولت می تواند به افزایش سقف تسهیلات تا سقف 50 درصد قیمت مسکن کمک کند. وی تاکید کرد: به نظر می رسد خریداران مسکن بتوانند تسهیلات خود را با 15 درصد سود به شعب بانکها پرداخت کنند و دولت موظف است مابه التفاوت آن را به بانک ها کمک کند. عبده تبریزی افزود: مرکز آمار در گزارشهای خود اعلام کرده است که هم اکنون بیش از 400 هزار مسکن در تهران خالی مانده است و شهرداری تهران نیز اعلام کرده سالانه بین 600 تا 70 هزار پروانه ساخت صادر کرده است، لذا خالی ماندن این تعداد مسکن به نظر منطقی نیست، اما سوء مدیریت سبب شده این تعداد مسکن هم اکنون در تهران خالی بماند. وی از جلوگیری از تعدد نقل و انتقال مسکن انتقاد کرد و گفت: تعداد نقل و انتقال مسکن سبب خواهد شد به تدریج قیمت مسکن نیز افزایش یابد، لذا با اعمال سیاست های مناسب به خصوص برقراری مالیات باید از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد. وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از بورس بازی زمین و مسکن پیشنهاد کرده است که به اراضی بایر داخل شهرها از این پس مالیات تعلق بگیرد و برای جلوگیری از صف شدن مسکن توسط عده ای سودجو، مالیات مسکن به کسانی که بیش از پنج سال مسکن خود را در اختیار دارند، تعلق نگیرد. عبده تبریزی افزود: راهکار دیگری که از افزایش قیمت های جلوگیری خواهد کرد، این است که با نظارت بر قیمت اجاره بها بلند مدت بیش از سه سال افراد از پرداخت مالیات معاف شوند تا مواد پیش گفته باعث شود نظام مالیاتی کشور در خدمت بازار سرمایه مسکن قرار گیرد تا سفته بازی در این حوزه بیش از پیش کنترل شود. وی در خصوص هدایت نقدینگی در جامعه نیز گفت: آمارها نشان می دهد نقدینگی در ماههای اخیر در بازار بورس و سهام وارد شده و این حرکت مثبتی است که آثار آن در اقتصاد ملی نمایان می شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، به گفته عبده تبریزی، سیاست های انبساطی باعث افزایش قیمت ها می شود، اما سیسات دولت یازدهم نشان داده است که دولت روحانی سیاست انبساطی ندارد و دلیل آن کاهش تورم از 40 درصد به 34 درصد و رساندن آن در سال آینده به 25 درصد است.