آیا دلار 2600 تومانی می شود؟!

بعد از توافق ژنو، نرخ دلار در بازار سقوط کرد اما این سقوط زیاد دوام نیاورد و دلار سرانجام در نرخ ۲۹۵۰ تا ۲۹۸۰تومان تثبیت شد. این نشان می دهد کاهش های هیجانی نرخ دلار دیگر نمی تواند ثبات داشته باشد و قیمت دلار بدون ایجاد شرایط مناسب برای عرضه و یا تقاضا کاهش قیمت ها در بازار ارز ناشدنی است. این شرایط در بعد عرضه می‌تواند با ورود مقادیری ارز و یا اقدامات تزریقی بانک مرکزی صورت بگیرد که این مساله به نظر می‌رسد عملی شود. اما دولت در بودجه ۹۳ نرخ دلار را در محدوده دو هزار و ۶۰۰ تومان در نظر گرفته است. اکنون نرخ دلار در بازار در محدود ۲۹۵۰ تومان نوسان می کند. نرخی که دولت برای بودجه در نظر گرفته است، ۴۰۰تومان ارزان تر از نرخ دلار در بازار است. این اختلاف قیمت می تواند نشانه ای برای وقوع دو حالت در اقتصاد دولت یازدهم باشد. حالت اول اینکه دولت یازدهم نیز به تقلید از دولت محمود احمدی نژاد، با درنظر گرفتن این قیمت برای دلار، به دنبال فرار از کسری بودجه های احتمالی است و این اختلاف قیمت حدوداً ۴۰۰ تومانی قرار است به کیسه‌ای برای تامین کسری بودجه احتمالی دولت تبدیل شود. اما این موضوع با توجه به آنکه دولت از مخارج خود کاسته و طبق پیش بینی ها قرار است سال ۹۳ با کاهش تحریم ها و سرازیر شدن دلارهای بلوکه شده به داخل همراه باشد، این سناریو زیاد قوی به نظر می رسد. اما می توان گفت دولت هنوز روی این سناریو به عنوان راه فراری در شرایط اجرایی نشدن توافق ژنو در نظر گرفته است. سناریوی دوم این است که دولت واقعا قصد کاهش نرخ دلار را تا قیمت ۲۶۰۰تومان دارد. با توجه به اظهارات دولتی‌ها و بانک مرکزی مقاومتی برای این کاهش در بدنه دولت وجود ندارد. . از سویی دیگر دولت وعده کاهش نرخ تورم را داده است. فعالان بازار نیز پیش‌بینی می‌کنند که روند نزولی قیمت دلار تا رسیدن به این نرخ واحد، طی ماه‌های آینده به ‌تدریج طی شود.در بخش تقاضا نیز بازار با روند ضعیفی دست به گریبان است به طوری که منطقاً معامله‌گران با وقایعی که در این مدت کشور تجربه کرده انتظار دارند قیمت‌ها کاهش بیشتری را تجربه کنند و در عین حال نیاز کلان بازار نیز همچنان محدود است. در عین حال یکی دیگر از موضوعاتی که پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۳ شاهد آن باشیم ایجاد تناسب بین نرخ سود بانکی و تورم در کشور است. پیش‌بینی می‌شود تورم تا پایان سال آینده به ۲۵ درصد برسد و این موضوع الزام تعیین نرخ‌های سود در اندازه‌هایی بالاتر را گوشزد می‌کند و ممکن است دولت و بانک مرکزی را در شرایط حساسی قرار دهد اما با اثری که بر تقویت ارزش پول ملی دارد قادر به تسریع روند کاهشی ارزش دلار در بازار خواهد بود. بر این اساس با توجه به بودجه کشور و مفاد آن در کنار قانون واقعی‌سازی نرخ سود، پیش‌بینی کاهش قیمت دلار برای سال ۹۳ پیش‌بینی منطقی به نظر می‌رسد. در هفته گذشته اما قیمت دلار در ابتدای هفته دو هزار و ۹۴۱ تومان بود و در روز چهارشنبه بدون تغییری خاص در همین محدوده باقی ماند. سال‌های اخیر سال‌هایی بود که دو حوزه بزرگ موثر در بازار بر دو سوی مبادلات دلار اثر شدیدی می‌گذاشتند. یک طرف بانک مرکزی بود که با کاهش عرضه دلار در بازار شرایط افزایش قیمت را تشدید می‌کرد و طرف دیگر دلالان اقتصادی این بازار بودند که با ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارز باعث می‌شدند قیمت ناگهان در بازار افزایش یابد. در حال حاضر بازار ارز به آرامش نسبی رسیده است. دولت یازدهم لایحه بودجه را در شرایطی تحویل داد که به‌رغم تصورات پیشین بسیاری از کارشناسان، نرخ دلار آن را ۲۶۰۰ تومان تعیین کرده بود. در طی مدتی که دولت روحانی آغاز به کار کرده است، دلار ماهیانه به طور متوسط ۴درصد کاهش قیمت داشته است. از سویی دیگر لایحه بودجه سال ۹۳، از فروردین سال پیش رو اجرایی خواهد شد. بنابراین رسیدن قیمت دلار به ۲۶۰۰تومان نیازمند گذشت چهار ماه از زمان اجرای قانون بودجه است. به عبارتی دیگر از زمان اجرای بودجه در صورت ثبات سایر عوامل و با استناد به روند ماه‌های اخیر لااقل چهار ماه زمان لازم است که قیمت دلار به ۲۶۰۰ تومان برسد. در این صورت بازار در تیرماه به استقبال این نرخ خواهد رفت؛ مگر آنکه اتفاق دیگری در حوزه سیاسی بیفتد.