همه‌پرسی برای آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی/ دولت دست از توزیع رانت بردارد
سناریوهایی برای حیات و ممات دلار۴۲۰۰تومانی در دستورکار دولت قرار گرفته که برمبنای آن،گویا نظر رئیس‌جمهور بر ماندگاری دلار دولتی است؛اما فعالان اقتصادی نظری خلاف آن را دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، هفته گذشته بود که از سناریوهای دولت برای تصمیم‌گیری در مورد آینده سیاست‌های ارزی کشور، رونمایی شد؛ اگرچه بعد از گذشت چند ساعت و بروز واکنش‌ها نسبت به ماندگاری یا عدم ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت اعلام کرد که همچنان در حال بررسی است و هنوز تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده است. در این میان اما فعالان اقتصادی می‌گویند که به هیچ عنوان، با ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق نیستند؛ چراکه این نرخ، چیزی جز توزیع رانت و دشوار شدن فضای تولید و تجارت به دلیل تحت‌الشعاع قرار گرفتن فضای رقابتی در اقتصاد، برای آنها به ارمغان نیاورده است.
صحبت با تک تک فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و صاحب کسب و کار، انجمن‌ها و اتحادیه‌های تخصصی در خصوص دریافت دلارهای ارزان قیمت دولتی، به خوبی نشان می‌دهد که جامعه هدفی که باید از این ارزهای ارزان قیمت آن هم در شرایط سخت اقتصاد ایران بهره‌مند شوند، در کمتر مواردی به دریافت این ارزها دسترسی پیدا کرده و نه تنها منفعتی در این موضوع نداشته‌اند بلکه با تیره و تار شدن فضای رقابتی، رانت و رقابت‌های منفی که در این میان شکل گرفته است، متضرر شده‌اند.
اکنون اما با اعلام خبر احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و هدایت بسیاری از کالاها به سمت استفاده از ارز نیمایی، جرقه امیدی در دل بسیاری از فعالان اقتصادی و تجار روشن شده است چرا که امیدوارند بتوانند در یک فضای سالم با رقبای خود در بازارهای داخلی و خارجی، به کار ادامه دهند؛ به خصوص اینکه نرخ‌شکنی‌های عده‌ای که از این دلارهای ارزان قیمت استفاده کرده و به بازارهای کشورهای همسایه نیز راه یافته‌اند، منجر به ضرر و زیان بسیاری از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان شده است.
البته نظر فعالان اقتصادی این است که باید نرخ در سامانه نیما نیز به بازار آزاد نزدیک شود تا مبادا نرخ این سامانه نیز همچون شرایط کنونی، زمینه‌ساز توزیع رانت برای عده‌ای شود که به ارزهای این سامانه دسترسی دارند؛ اگرچه اولویت‌های دولت مشخص است اما در میان همین اولویت‌ها نیز، هستند برخی که برای دریافت ارز ماه‌ها است که در نوبت رسیدگی پرونده خود و موافقت وزارت صمت و بانک مرکزی قرار دارند؛ چارچوب‌های اقتصادی نیز به خوبی نشان می‌دهد که هر چقدر اقتصاد به سمت ارز تک نرخی به شکل واقعی حرکت کرده و عرضه و تقاضا، مکانیزمی برای تعیین نرخ منصفانه و شفاف ارائه دهد، کار به نحو بهتری پیش خواهد رفت. گفتگو با نمایندگان بخش‌خصوصی ایران، تلاش شده تا در اتخاذ بهترین تصمیم در مورد آینده سیاست‌های ارزی، به دولت کمک کند:
غلامحسین شافعی- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: فعالان اقتصادی با سناریوهای مطرح شده از سوی دولت برای تصمیم گیری در مورد سیاست ارزی، به طور قطع رأی به سناریویی می‌دهد که اقتصاد را به سمت شفافیت بیشتر حرکت داده و از توزیع رانت خودداری کند. بر این اساس، سال گذشته نیز به صورت کتبی به دولت اعلام شده که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، به هیچ عنوان با توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی به خصوص با اختلافی که میان این نرخ در حال حاضر با بازار آزاد وجود دارد، موافق نیست.
علیرغم تمام هشدارهایی که بارها و بارها فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، با نامه‌نگاری با مقامات ارشد دولتی ارائه داده اند، دولت همچنان به توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدام می‌کند و همین امر سبب شده تا نه تنها این منابع ارزشمند ارزی به دست مصرف‌کنندگان واقعی جامعه نرسد بلکه تنها منابع مالی را به جیب عده‌ای روانه سازد.
مسعود خوانساری- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بارها اعلام کرده که دلار ۴۲۰۰ تومانی با این نرخ، به دست مردم نمی‌رسد و راهکار این است که نرخ ارز واقعی شود و در مقابل برای اینکه محرومان ضربه نبینند، دولت به صورت نقدی به مردم کمک کرده و اجازه کاهش قدرت خرید آنها را ندهد.
ابراهیم بهادارانی- مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران: فعالان اقتصادی بررسی‌های بسیار زیادی را در حوزه توزیع ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی صورت داده و در همه آنها به این نتیجه رسیده‌اند که این روند باید اصلاح شود؛ پس نظر بخش خصوصی روی یکسان سازی نرخ ارز، از بین رفتن رانتها و توقف کار مکانیکی بر روی توزیع ارز است؛ چرا که ارزهای تخصیص یافته به کالاها، به نتیجه مطلوبی رسیده است.
در مورد کالایی مثل گوش قرمز، دولت مبالغ بالایی ارز اختصاص داد، اما در نهایت، این موضوع فقط منجر به هدررفت منابع شد. نظر ما در اتاق بازرگانی این است که باید ارز تک‌نرخی شده و به جای دخالت دولت در قیمت‌گذاری، از اقشار آسیب‌پذیر با پرداخت مابه ازای نقدی، حمایت و تدابیری را صورت داد که منجر به افزایش قدرت خرید مردم شود. بنابراین بین دو سناریوی مطرح شده در مورد تصمیم‌گیری مرتبط با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یا ماندگاری آن، اولویت از دید ما این است که ارز را تک نرخی کنیم و به صورت نقدی، به مردم کمک کنیم.
محمد لاهوتی- رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران: ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی از نظر بخش خصوصی مردود است؛ چراکه دلار ۴۲۰۰ تومانی در کنار نرخ نیمایی و بازار آزاد، کماکان سه نرخ و ۴ نرخ را رقم می‌زند و در نهایت همه کالاها با نرخ گران تعیین تکلیف و قیمت‌گذاری می‌شوند؛ بنابراین امیدواریم که این موضوع مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد.
آنچه مدنظر بخش خصوصی است، تأمین نیازهای وارداتی کشور به صورت کلان از طریق ارز حاصل از صادرات است و البته با ایجاد بازار متشکل ارزی توسط بانک مرکزی، نیازهای خرد باید پوشش داده شود تا موضوع به درستی مدیریت شود.
حسن احمدیان- عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران: در حوزه تصمیم‌گیری در مورد بودن یا نبودن دلار ۴۲۰۰ تومانی، می‌توان یک ایده خوب را همراه با یک اجرای بد داشت؛ بنابراین هر تصمیمی که در این رابطه اتخاذ می‌شود، باید منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی کشور پیاده‌سازی شود؛ اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و تعادلی در همه بخش‌های اقتصادی پیش آید، ایده خوبی است؛ ولی باید در کنار آن، از اقشار آسیب‌پذیر به نحو جدی حمایت شود.
اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران حذف شود، به طور قطع تعادلی در نظام ارزی اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد و منافع بسیاری دارد؛ اما اگر در اجرا، همه جوانب را در نظر نگیریم، اقشار آسیب‌پذیر کشور لطمه خواهند خورد. بنابراین باید حتماً از این گروه حمایت شود. نباید هزینه زیادی را با حذف ۴۲۰۰ تومانی به اقشار ضعیف جامعه تحمیل کرد چراکه اگرچه این اقدام، هزینه بخش پردرآمد جامعه را نیز بالا می‌برد، ولی آنها با بالابردن نرخ کالاهای خود، این موضوع را جبران می‌کنند؛ پس باید تمرکز بر روی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت گیرد.
عباس آرگون- نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شفافیت کمک خواهد کرد؛ چراکه اکنون بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود که کالاهایی که با این نرخ وارد می‌شود، متناسب با این نرخ به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و بنابراین افرادی به صورت مستقیم از این دلارهای رانت‌زا استفاده کرده و منفعت شخصی می‌برند. بنابراین اگر این نرخ حذف شده و قیمت به روز و بازار آزاد محاسبه شود، نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
در این میان یارانه‌ای که میان واردکنندگان توزیع می‌شود، باید به صورت نقدی و مستقیم به خود مردم پرداخت شود تا بتوان نتیجه بهتری را مشاهده کرد. ادامه روند فعلی توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی به هیچ عنوان راه به جایی نمی‌برد و به صلاح کشور نیست؛ چراکه فقط منابع را هدر خواهد داد. بنابراین نباید به جای مصرف کننده تصمیم گرفت.
