پیشنهاد وام ودیعه 20 میلیونی اجاره مسکن

دولت لازم است در کنار سیاست‌گذاری‌هایی همچون مسکن‌اجتماعی و مسکن‌حمایتی که به ترتیب صاحب‌خانه ‌شدن کم‌درآمدها و میان‌درآمدها را هدف قرار می‌دهد، برای مسکن‌اجاره‌ای جهت پاسخگویی به نیاز اجاره‌نشین‌ها نیز برنامه‌ریزی کند. به گزارش اقتصاد آنلاین، حسام عقبایی با اشاره به اینکه هم اکنون به دلیل شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، نیاز مردم به اجاره ای افزایش یافته است و دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد که نمی توان در کوتاه مدت تمام این افراد را از طریق مسکن ملکی صاحبخانه کرد، افزود: در طرح جامع مسکن که سال85 به تصویب رسید، پیش‌بینی شده بود سالانه 40 هزار فقره وام 2 میلیونی ودیعه‌ مسکن از طرف سیستم بانکی به اجاره‌نشین‌ها پرداخت شود. این طرح هم‌اکنون توسط وزارت راه‌وشهرسازی در حال بازنگری و بروزرسانی است تا سیاست‌‌های جدید حوزه مسکن از محل نسخه جدید این طرح شناسایی شده و به اجرا گذاشته شود. عقبایی تصریح کرد: از آنجا که 2 میلیون تومان وام ودیعه اجاره کفاف نرخ‌های امروز اجاره‌بها را نمی‌دهد و از طرفی دولت و بانک‌مرکزی به شدت با محدودیت منابع و اعتبار روبرو هستند، بهتر است برنامه‌ای غیر از پرداخت مستقیم تسهیلات برای اجاره‌نشین‌ها در نظر گرفته شود. رئیس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران درباره راهکار موثر ساماندهی بازار اجاره‌نشینی گفت: بازار اجاره در حال‌حاضر با دو چالش «نابرابری اجاره‌بها با قدرت اجاره‌نشین‌ها» و «کمبود در عرضه واحدهای اجاره‌ای» روبروست که برای حل همزمان آنها، دولت باید به مفاد قانون ساماندهی مسکن برگردد و برنامه «ساخت مسکن‌اجاره‌ای» را در دستور کار خود قرار دهد. عقبایی درباره برنامه ساخت مسکن‌اجاره‌ای گفت: اعتبار ناچیز بانک‌ها در حوزه تامین مالی مسکن می‌تواند برای ساخت حجم زیادی از آپارتمان‌های اجاره‌ای هزینه شود و در این مسیر به کمک امکاناتی همچون زمین‌های دولتی و تخفیف در صدور پروانه‌ساخت قیمت تمام‌شده این آپارتمان‌ها برای بخش‌خصوصی کاهش یابد. از طرفی دولت در زمان بهره‌برداری بخش‌خصوصی از آپارتمان‌های اجاره‌ای، می‌تواند با مکانیزم غیردستوری و مداخله هوشمندانه در نظام تنظیم بازار اجاره، نرخ اجار‌ه‌بها برای این آپارتمان‌ها را برای مدتی مشخص مثلاً 10 سال، کمتر از نرخ‌های منطقه تعیین کند و شرط تداوم تخفیف‌ها و تسهیلات‌بانکی روی این آپارتمان‌ها را رعایت اجاره‌بهای تعریف‌شده، تعیین کند. عقبایی تاکید کرد: حمایت از احداث آپارتمان‌های اجاره‌ای و تعیین مکانیزم اجاره این آپارتما‌ن‌ها و نظارت بر اجاره‌بهای آنها باعث خواهد شد از یک‌سو عرضه واحدهای اجاره‌ای افزایش یابد و از سوی دیگر رقابت‌ درون محله‌ای بین موجران برای نزدیک‌کردن اجاره‌بها به نرخ این نوع آپارتمان‌ها شکل بگیرد. وی افزود: در درجه اول، اگر دولت بخواهد در این زمینه به خصوص در بخش اجاره و تامین مسکن اقشار کم درآمد فعالیت اصولی انجام دهد باید به جای اینکه پول نقد در اختیار مردم در قالب تسهیلات قرار دهد نسبت به اجرای طرح‌های تولید مسکن استیجاری اقدام کند. پیشنهاد وام ودیعه 20 میلیونی اجاره رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در عین حال با تاکید براینکه اگر دولت تصمیم بگیرد در بازنگری طرح جامع مسکن با همان سازوکار و از طریق تعیین اعداد و ارقامی بابت تسهیلات مفید برای اجاره وساخت تعدادی معین از واحدهای مسکونی اجاره ای و ملکی، بازار مسکن در این بخش را سروسامان دهد، باید میزان وام اجاره به نرخ امروز محاسبه شود، گفت: در این صورت برای کلان‌شهرها باید حداقل مبلغ وام ودیعه‌ اجاره بین 15 تا 20 میلیون تومان تعیین شود. وام از قیمت مسکن جامانده است رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین با تاکید بر اینکه میزان این تسهیلات چه در بخش اجاره و چه در بخش ساخت و خرید باید در میان دهک ها و مخاطبان آن متفاوت باشد، تصریح کرد: اگر مخاطب این طرح ها توده مردم و در واقع قشر متوسط جامعه باشد حداقل باید تسهیلات در کلانشهرها 50 درصد هزینه های خرید یک مسکن متعارف را تامین کند. وی با بیان اینکه در سال 83 وام خرید مسکن که در آن زمان در اختیار متقاضیان ساخت یا خرید قرار می گرفت به طور متوسط 30 درصد از هزینه ها را پوشش می داد، گفت: در حال حاضر وام مسکن کمتر از 5 درصد هزینه های ساخت و خرید را پوشش می دهد که این امر به این معناست که وام مسکن از سیر صعودی رشد قیمت ها جا مانده است و باید هر چه سریعتر با سیاست افزایش تسهیلات به منظور افزایش قدرت خرید مردم و همچنین کنترل بازار مسکن جلوی این موضوع را گرفت.