بازار موبایل در تسخیر دوباره قاچاقچیان
واردات گوشی در سال ٩٧ چیزی حدود ٢,٥ برابر شد. گوشی، دلار ارزان ٤٢٠٠ تومانی گرفت و درنهایت قیمت گوشی‌های تلفن همراه چیزی بین ٧٠ تا صددرصد رشد کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، این معادله عجیب بازار ایران به معادله قیمت گوشت قرمز شباهت دارد. معادله‌ای که در آن هم عرضه زیاد می‌شود و هم تاجران یارانه می‌گیرند و هم مصرف‌کننده نقره داغ می‌شود! این بازار اما، درست در ماه‌های ابتدایی سال ٩٧ با برخورد تعزیراتی مواجه شد و تقریبا تمام واردکنندگان قدیمی و سرشناس موبایل دستگیر شده و به زندان افتادند. در این میان چیزی حدود ٦٥٠هزار گوشی توقیف شد که درست تا لحظه تنظیم این گزارش خبر دقیقی از سرنوشت این گوشی‌ها وجود ندارد. با دستگیری تاجران بزرگ موبایل و توقیف چیزی حدود ٨درصد گوشی‌های بازار سال ٩٧ آب از آب تکان نخورد و قیمت‌ها همچنان در بازار جولان دادند. چیزی حدود ١٤ تاجر قدیمی بازار موبایل که دستگیر شدند، واردات موبایل از حالت تجاری و انبوه به حالت چمدانی درآمد. آمارهای سامانه همتا گمرک نشان می‌دهد که واردات گوشی به صورت مسافری نسبت به سال ٩٦ چیزی حدود ٩٠برابر شده است و تعداد گوشی‌هایی که بدون پرداخت عوارض گمرک و با چمدان مسافران به کشور وارد شده‌اند، از تعداد گوشی‌های تجاری سبقت گرفته است. با تمام این شرایط هیچ خبری از ارزان‌شدن گوشی در بازار موبایل به گوش نمی‌رسد.
واردات موبایل ٢,٥ برابر شد
در سال ٩٦ چیزی حدود ٣میلیون و ٢٢٤هزار دستگاه موبایل به ایران وارد شده و آخرین آمارهای سامانه همتا حاکی از آن است که تعداد گوشی‌های واردشده در سال ٩٧ چیزی حدود ٨میلیون دستگاه موبایل است که حاکی از رشد حدود ٢,٥برابری واردات موبایل در سال ٩٧ است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که دولت تقریبا تا نیمی از سال ٩٧ دلار ٤٢٠٠ تومانی به واردکنندگان موبایل اختصاص داد و پس از آن اعلام کرد که دلار ٨هزار تومانی نیما را برای واردات موبایل در نظر گرفته است. با این حال هیچ‌کدام از این سوبسیدهای دلاری باعث نشد که قیمت موبایل کنترل شود. همین موضوع موجب شد در تابستان ٩٧ بگیروببندها در بازار موبایل آغاز شود و ١٤ واردکننده قدیمی که تا سال ٩٦ تنها واردکنندگان موبایل در ایران بودند، دستگیر شوند و به زندان بیفتند و در این میان ٦٥٠هزار گوشی که گفته می‌شد با دلار ٤٢٠٠ تومانی وارد شده‌اند، در گمرک توقیف شوند. توقیف این گوشی‌ها با حدود گذشت یک‌سال همچنان در هاله‌ای از ابهام ماند و تمامی سازمان‌های متولی در این حوزه از سرنوشت دقیق آنها ابراز بی‌اطلاعی کردند.
بازار موبایل در تسخیر دوباره قاچاقچیان
این موضوع درحالی رخ داد که دو نفر از تاجران موبایل که از زندان اوین با روزنامه تماس گرفته‌اند، می‌گویند که حتی در صورت رفع توقیف این گوشی‌ها آنها دچار افت شدید قیمت شده‌اند و نهایت این‌که برای تعویض قطعات و موبایل‌های تعمیری بشود از آنها استفاده کرد. این واردکنندگان می‌گویند که اگر بنا به برخورد تعزیراتی بوده است، چرا از بین تمام تاجرانی که دلار ٤٢٠٠ تومانی گرفته‌اند، تنها واردکنندگان موبایل زندانی شده‌اند.
آنها توضیح می‌دهند که واردکنندگان موبایل به حبس بین ٦ ماه تا ٧سال محکوم شده‌اند و یکی از واردکنندگان تنها تخلف ١٤میلیون تومانی گران‌فروشی داشته است. این واردکنندگان می‌گویند که مجازات گران‌فروشی حبس نیست.
به جز این موردی که این واردکنندگان ادعا می‌کنند این است که با حبس تاجران قدیمی بازار موبایل، تاجران تازه‌کاری به میدان آمده‌اند که پیش از این موبایل را از طریق قاچاق به کشور وارد می‌کردند و حالا با راه افتادن سامانه رجیستری آنها همچنان عوارض گمرکی را دور می‌زنند و بدون پرداخت عوارض گمرکی از طریق چمدانی موبایل‌هایشان را به بازار وارد می‌کنند و با قیمت گزاف به مصرف‌کنندگان می‌فروشند.
به جز تاجران موبایل تاجران دیگر هم زندانی شده‌اند
این ادعاها درحالی است که عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که علاوه بر واردکنندگان موبایل برخی واردکنندگان کالاهای دیگر هم زندانی شده‌اند که اطلاعات آنها در اختیار قوه قضائیه است. او ادامه می‌دهد که اطلاعی از سرنوشت ٦٥٠هزار گوشی توقیف‌شده ندارد.روابط عمومی سازمان تعزیرات هم توضیح می‌دهد که پرونده‌های گران‌فروشی تنها مربوط به موبایل نیست، اما حکم گران‌فروشی زندان نیست و مجازات زندان در قانون تعزیرات حکومتی وجود ندارد، بنابراین زندانیان تعزیرات حکومتی بیشتر مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا یا پرونده‌های دارای جریمه نقدی با مبالغ بالاست که متخلف یا متخلفان توانایی پرداخت جریمه خود را نداشته‌اند.به جز این نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید دولت می‌تواند فارغ از قوه قضائیه برای گران‌فروشانی که سوبسید دولتی گرفته‌اند، درخواست مجازات‌هایی مانند زندان داشته باشد.
او توضیح می‌دهد: «گران‌فروشی امری تعزیری است، به‌طوری که رابطه مستقیم با قوه مجریه دارد و ربطی به قوه قضائیه ندارد. به همین جهت کالاهایی که سوبسید دولتی داشته باشند، مشمول آن می‌شوند، زیرا برای خرید آن کالا دولت کمک کرده و پس از آن برایش نرخ‌گذاری هم می‌کند. مانند قند، شکر و حتی موبایل که دولت به آنها سوبسید پرداخت کرده و اگر قیمتی بالا یا پایین‌تر باشد، دولت می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند، در صورتی که برای کالاهای بدون سوبسید این‌طور نیست، چراکه در چرخه کالاهای دولتی قرار نمی‌گیرد.» او در ادامه توضیح می‌دهد: «سال گذشته واردات گوشی موبایل با ارز ٤هزار و ٢٠٠ تومانی انجام شد و زمان فروش با دلار ١٤هزار تومانی این اجناس به فروش می‌رسید، در صورتی که باید با همان قیمت خریداری‌شده به فروش می‌رسید، در چنین شرایطی دولت می‌تواند هم زندان در نظر بگیرد و هم جریمه نقدی که هر کدام به صورت مستقل است و ربطی به دیگری ندارد. از جریمه با عنوان جزای نقدی و از زندانی با عنوان استرداد یاد می‌شود، به‌عنوان مثال فردی که گازوییل لیتری ٣٠٠ تومان را ٥٠٠ تومان بفروشد، هم می‌توان برای آن جزای نقدی و هم زندان در نظر گرفت که این موارد بستگی به جرم و نوع آن دارد.»
بازار موبایل در تسخیر واردات چمدانی
به جز این موارد حالا آمار سامانه همتا نیز حاکی از آن است که بازار موبایل به تسخیر واردات چمدانی درآمده است.
گمرک که پیش از رجیستری اعلام کرده بود که هدفش متوقف‌کردن کار قاچاقچیان موبایل است و تصمیم دارد از واردات گوشی تلفن همراه درآمد گمرکی نصیب دولت کند، حالا به نظر می‌رسد که به این هدف نرسیده است. آمارهای سامانه همتای گمرک نشان می‌دهد که واردات چمدانی گوشی موبایل ٩٠برابر شد و تعداد گوشی‌هایی که با چمدان و معاف از عوارض گمرک وارد می‌شوند بر واردات تجاری و انبوه پیشی گرفته است. براساس اطلاعات این سامانه درمجموع از ابتدای فروردین ٩٧ تا اردیبهشت ٩٨ چیزی حدود ١١,٥ میلیون گوشی موبایل به ایران وارد شده است که حدود ٦.٥ میلیون گوشی از طریق چمدانی و تنها ٤.٩میلیون گوشی از طریق تجاری وارد شده است.
اتفاقی که به گفته فعالان بازار موبایل درواقع نوعی دورزدن رجیستری توسط قاچاقچیان موبایل است که حالا به راحتی و در غیاب واردکنندگان رسمی در بازار جولان می‌دهند.
فقط خریداران موبایل متضرر شدند و بس
از سال گذشته واردات تجاری گوشی‌های موبایل کاهش پیدا کرد و واردات مسافری رایج شد. شاید همین موضوع است که به افزایش قیمت‌ها دامن زد. مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، بر این موضوع صحه می‌گذارد و در این زمینه می‌گوید: « از زمانی که سامانه همتا راه‌اندازی شد، قیمت گوشی هم افزایش پیدا کرد البته واردات گوشی مسافری در این مقوله بی‌تأثیر نبوده است چرا که اگر واردات تجاری داشتیم با چنین قیمت‌هایی روبه‌رو نمی‌شدیم زیرا در جای جای دنیا قیمت کالا مشخص شده است و مدل هم مشخص است، به همین جهت زمانی که پایه‌های قیمتی مشخص باشد، نمی‌تواند افزایش قیمت چندین برابری وجود داشته باشد.» او ادامه می‌دهد: «هزینه تمام این طرح‌های اشتباهی و غیرکارشناسی از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود و تنها خریداران متضرر بزرگ بازار موبایل بوده‌اند.»
