روند انتصابات در شهرداری نامتعارف نیست/ دلیل طولانی شدن احکام سرپرستی

اقتصادآنلاین- فائزه مومنی ؛ علی اعطا در نشست خبری که در سالن عباس شیبانی در طبقه نخست شورای شهر تهران برگزار شد، در خصوص فعالیت تعداد زیادی از مدیران به صورت سرپرست و تعداد انتصابات نامتعارف شهردار تهران گفت: تعداد انتصابات در شهرداری نامتعارف نیست اما در خصوص اینکه چرا تعداد زیادی از مدیران شهرداری با حکم سرپرستی مشغول فعالیت هستند، چند هفته پیش با شهردار تهران صحبت و تأکید شد «زمان سرپرستی محدود است. همچنین برای ثبات بیشتر، باید احکام این مدیران مشخص شود زیرا مدیری که به صورت سرپرست فعالیت می‌کند، نمی‌داند تا چه زمانی مدیر و قرار است بماند. همچنین درخواست کردیم زودتر وضعیت این مدیران روشن شود».

وی ادامه داد: درخواست شد افراد و مدیرانی که شرایط تعیین تکلیف شدن را دارند بخصوص اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و سازمان‌ها که به صورت سرپرست هستند، تعیین تکلیف شود. از همان جلسه تا امروز، بیشتر احکام صادر شده، احکام قطعی است که روند مناسب و رضایت‌بخشی است و نکته مثبتی محسوب می‌شود.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: گاهی اعلام نتیجه استعلام‌های مدیران به طول می‌انجامد و خارج از اراده سیستم مدیریتی است که امیدوارم روندی که در این دو هفته اخیر در جریان است، سرعت بگیرد که نشانه ثبات بیشتر در شهرداری است.

اعطا در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تخلفاتی که در حوزه تخریب باغات انجام می‌شود، با وجود تأکید شورا بر این موضوع گفت: تعدادی تخلف صورت گرفته که از سوی شورا درخواست شده به شدت با آن برخورد شود و هیئت رسیدگی برای رسیدگی به این موضوعات مشخص شده است.

وی تأکید کرد: شورا نظارت جدی‌تری در این حوزه اعمال می‌کند و باید نظارت همگانی را نیز در این رابطه تقویت کنیم. باید این موضوع را بپذیریم که توان نظارتی ما محدود است و مجموعه امکاناتی که نیاز به نظارت فراگیر داشته باشد را با 21 عضو در اختیار نداریم؛ بنابراین تقویت نظارت همگانی برای مقابله با این تخلفات لازم است.

سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه اگر پوسته جسم بیماری را شفاف کنیم، شفا پیدا نمی‌کند و باید به دنبال بهبود آن جسم بیمار باشیم، گفت: نظارت شورا در کنار نظارت همگانی می‌تواند باعث کاهش تخلفات در شهرداری شود.

اعطا تصریح کرد: ممکن است تغییر رویه‌ها از سوی برخی از مدیران با مقاومت روبرو شود اما شورا گام اول که اصلاح رویه‌ها است، گام دوم که نظارت جدی‌تر در شوراست و گام سوم، تقویت نظارت همگانی را برداشته است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص توئیت گلایه‌آمیزش با این موضوع که «برخی از مناطق در برابر نظارت اعضای شورا مقاومت می‌کنند»، گفت: مضمون این توئیت در خصوص معدودی از مناطق بود و این گلایه تأکید بر این داشت که باید به مشکلات شهروندان به شکل ویژه رسیدگی شود.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: شورا در خصوص مشکلاتی ورود می‌کند که از روش‌های معمول ممکن است قابل پیگیری نباشد اما معمولا مناطق در حل مشکل شهروندان کمک می‌کنند.

اعطا اضافه کرد: برخی مواقع، موضوعاتی به طور غیرموجه از سوی برخی مناطق دنبال نمی‌شود و تأکید شورا بر پیگیری و حل مشکلات مردم است.

وی در ادامه با اشاره به لایحه جدید مالیات ارزش افزوده اظهار داشت: این لایحه با روح قانون اساسی و نهاد شوراها مغایرت جدی دارد و اختیارات نهاد شوراها را محدود می‌کند.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: این لایحه اختیارات شوراها را کوچکتر می‌کند و در صورت تصویب، می‌تواند تا 60 درصد به کاهش درآمدهای شهرداری‌ها ختم شود.

اعطا تأکید کرد: اصلاح این لایحه که باعث تضعیف نهاد شوراها می‌شود، باید با جدیت بیشتری دنبال شود و رایزنی‌ها با مجلس برای اصلاح آن در جریان است تا این اتفاق ناخوشایند برای پارلمان محلی نیفتد.

وی در ادامه به انتخابات اصلاحیه آئین‌نامه انتخابات شورایاری‌ها اشاره کرد و گفت: به زودی این اصلاحیه در دستور کار قرار می‌گیرد و ما به دنبال افزایش مشارکت مردم در شهر هستیم.

سخنگوی شورای شهر تهران همچنین به تکمیل برنامه پنج ساله سوم که قرار بود دستورالعمل‌های اجرایی و شاخص‌های سنجش‌پذیری آن تا پایان اردیبهشت ماه 98 به شورا ارائه شود، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده، هنوز این برنامه به اتمام نرسیده و گفته می‌شود تا پایان خرداد ماه به شورا ارسال می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود پیش‌نویس این موارد تهیه شده است، خاطرنشان کرد: در جلسات درباره این موضوع صحبت شده اما به طور رسمی چیزی به شورا ارائه نشده است.نباید بگذاریم شفاف سازی به افشاگری تبدیل شود

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی در خصوص چرایی عدم انتشار اسامی 62 باغی که مجوز صدور پروانه ساخت برای آنها صادر شده بود، گفت: ما درخواست کرده بودیم این اسامی منتشر شود اما همچنان منتشر نشده است. هر چند لیست هایی منتشر شده اما این موضوع که این لیست ها از محل دیگری منتشر شود و یا اینکه خود شهرداری آن را منتشر کند متفاوت است. من به معاونت معماری و شهرسازی تاکید کردم اگر این لیست از سوی شهرداری منتشر می شد نامش شفاف سازی بود و اگر منتشرکننده کسان دیگری باشد نامش افشا گری می شود که با شفاف سازی متفاوت است ما نباید بگذاریم شفاف سازی تبدیل به افشاگری شود زیرا به نفع کسی نیست.

وی تاکید کرد: شفاف سازی در چارچوب سیاست های شهرداری و چارچوب های کل نظام است و نباید از مردم موضوعی پنهان باشد.

اعطا گفت: همچنان پیگیر هستیم اسامی صاحبان این 62 باغ منتشر شود همچنین برای تعیین تکلیف این پرونده شهرداری باید ورود کند. این 62 باغ که در حال حاضر آنها تنها باغ هستند در راهروی بین شورا و هیات تطبیق مانده است و از منظر حق عمومی مالکان این 62 باغ در وضعیت نامناسب و نامشخصی هستند که شهرداری برای تعیین تکلیف آن باید وارد عمل شود.

وی در خصوص اینکه برخی مصوبات شورا از سوی شهرداری اجرایی نمی شود، گفت: در این رابطه نسبت به گذشته رضایت نسبی وجود دارد اما باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که به دلیل عدم ثبات نسبی در مدیریت شهری و تغییر شهرداران و معاونان اجرای برخی طرح ها و لوایح معطل بماند.

علی اعطا در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا از جزییات دیدار شهردار با رئیس قوه قضاییه اطلاعی دارد، گفت: شهردار در این رابطه توضیحی به شورا نداده اما احتمالا شورای شهر تهران با رئیس قوه قضاییه دیداری داشته باشند و این دیدار می تواند زمینه خوبی را برای همکاری های مشترک فراهم کند با توجه به دغدغه ها و حساسیت هایی که رئیس قوه قضاییه در بحث مبارزه با فساد دارند که دغدغه مشترکی میان شورا و شهرداری است این رابطه می تواند بسیار موثر باشد و می توانیم در مدیریت شهری اقدامات اصلاحی جدی را آغاز کنیم.

وی ادامه داد: من به این موضوع خوش بین هستم و امیدوارم با پشتیبانی قوه قضاییه همکاری های خوبی شکل گیرد.

اعطا در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت نوسازی بافت‌های فرسوده عنوان کرد: در طول یک سال اخیر سازمان نوسازی فعال بوده است. اگرچه این سازمان از سال‌های قبل هم فعالیت‌های جدی‌ای را داشته و این جریان ادامه‌دار خواهد بود اما به این موضوع سرعت بخشیده شده است. 

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً وزارت راه و شهرسازی با شهرداری تهران به امضا رسانده است، عنوان کرد: در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای بازآفرینی محدوده هدف سند بازآفرینی و قانون ساماندهی و حمایت از بافت‌های فرسوده، تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید که در این تفاهم‌نامه احیای بافت‌های فرسوده با اولویت محله سیروس در منطقه 12 مدنظر قرار گرفت. 

اعطا با بیان اینکه برای این مکان چهار و نیم هکتاری هم‌اکنون توسعه‌گر انتخاب شده، تصریح کرد: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که به امضا رسیده است 70 درصد اعتبارات از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای خدمات روبنایی و زیربنایی فضاهای عمومی و سرانه‌های موردنیاز فراهم خواهد شد و شهرداری هم در همین راستا نسبت به صدور پروانه‌های نوسازی خارج از نوبت اقدام خواهد کرد. همچنین 30 درصد از اعتبارات موردنیاز از طریق شهرداری تهران تأمین می‌شود. 

به گفته سخنگوی شورای شهر تهران اجرای این برنامه پنج ساله اقدام بزرگی در قالب اجرای ماده 41 برنامه پنج ساله سوم به منظور نوسازی، مقاوم‌سازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده خواهد بود. 

اعطا در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره ادغام یا انحلال شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران گفت: برخی از اعضای شورای شهر در این باره تذکری را به صورت مکتوب مطرح کردند و شهرداری نیز توضیحاتی را در این باره ارائه کرد. در همین مورد جلسات هم‌اندیشی با شهرداری برگزار شد و مشخص شد به لحاظ تشکیلات اداری و حقوقی موضوعاتی درباره فعالیت شرکت حریم‌بان و شهربان وجود دارد. 

وی با بیان اینکه مباحثی که این شرکت دنبال می‌‌کند از جمله تخلفات ساختمانی یا از این دست موارد جزو مسایل مدنی و شهری محسوب می‌شود، عنوان کرد: در این باره هنوز جمع‌بندی در شورا وجود ندارد و قرار است هفته آینده جلسه هم‌اندیشی با حضور حناچی شهردار تهران برگزار شود اگرچه این موضوع هنوز در کمیسیون حقوقی در دست بررسی است تا گزارش کارشناسی‌ای درباره آن تهیه شود و پس از بحث به یک جمع‌بندی مشخص برسیم. اگر اعضای شورای شهر روی فعالیت این شرکت به توافق برسند شهردار تهران باید تصمیم بگیرد که به چه صورت می‌تواند در این خصوص عمل کند.

اعطا در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از املاک در شهرداری تهران عنوان کرد: وقتی موضوع تحقیق و تفحص مطرح می‌شود براساس قانون، اطلاعات محرمانه خواهد بود و بیان اطلاعات محرمانه امکان‌پذیر نیست. هم‌اکنون بحث تحقیق و تفحص املاک شهرداری تهران به کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون حقوقی ارجاع شده و این کمیسیون با برگزاری جلسات با شهرداری و کسب اطلاعات لازم در تلاش است تا گزارشی را به صحن شورا آورده و آن را به رأی بگذارد. 

وی با بیان اینکه در ابتدای دوره پنجم مصوبه‌ای در شورای شهر به تصویب رسید تا در تمام واگذاری‌های شهرداری صرفاً حق بهره‌برداری واگذار شود و برای انتقال حق مالکیت باید مجوز صادر کنند، گفت: در تمام موارد پیش‌بینی شده شهرداری باید حق بهره‌برداری را واگذار می‌کرد. با گذشت مدت زمانی به این نتیجه رسیدیم با توجه به اطلاعات و آمار باید در این باره تحقیق و تفحص صورت گیرد و 15 نفر از اعضای شورای شهر نیز به این موضوع رأی دادند. برخی از املاک به عنوان بدهی مودیان واگذار و یا تهاتر شده است. به همین دلیل شورا تصمیم گرفت تا اطلاعات جامع و کاملی در مورد املاک و نحوه واگذاری آنها در اختیار داشته باشد و این موضوع به هیأت رئیسه اعلام و در نهایت به کمیسیون حقوقی ارجاع شد. 

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از مؤسسه همشهری گفت: گزارشی در این باره در صحن شورای شهر مطرح شد اما چون تصمیم بر این بود تا گزارش به دستگاه قضایی ارجاع شود کارشناسان در حال جمع‌بندی هستند تا آن را کامل‌تر کرده و گزارش موفق‌تری را به لحاظ حقوقی ارائه دهند تا در نهایت به دستگاه قضایی فرستاده شود. اگرچه تحقیق و تفحص فرآیند زمان‌بری خواهد بود.

اعطا در پاسخ به سؤالی درباره انجام برخی از تخلفات در منطقه 5 شهرداری تهران گفت: گزارش‌هایی در این باره به شورای شهر ارسال شده اما شورا در بحث برخورد با تخلفات کوتاه نخواهد آمد.