قیمت کالاهای‌اساسی سال93 افزایش‌می‌یابد؟
دولت در لایحه بودجه سال آینده، اعتباری برای مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی در نظر نگرفته است. آیا این امر بدان معنا است که قیمت کالاهای اساسی در سال آینده افزایش خواهد یافت؟
یکی از اولین دستورات حسن روحانی پس از ورود به ریاست جمهوری، دستور ترخیص‌کالاهای اساسی و دارو با ارز 1226 تومانی بود. بیست مردادماه ،معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت خبر داد که با دستور ویژه رئیس‌جمهور جدید، کالاهای اساسی و دارو پس از وقفه‌ای کوتاه‌مدت، دوباره با ارز 1226تومانی ترخیص می‌شود و مابه‌التفاوت ارز 1226 تومانی و ارز مبادله‌ای را دولت به‌صورت یارانه پرداخت می‌کند. به گزارش مشرق، متعاقبا دولت در لایحه اصلاحیه بودجه 1392 افزایش 2 برابری اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را (از 5100 میلیارد تومان به 11 هزار میلیارد تومان) خواستار شد که به تصویب مجلس هم رسید. بدین ترتیب مشکل تامین ارز 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری حل شد. پیش از آن طبق مصوبه بودجه 1392، دولت مکلف به تک‌نرخی کردن ارز بود و بانک مرکزی نیز قانونا مکلف شده بود عرضه ارز 1226 تومانی حتی برای واردات کالاهای اساسی را متوقف کند. این موضوع به دعوایی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت در اواخر دولت دهم تبدیل شده بود که با تغییر دولت و دستور روحانی، این مشکل به طور موقت حل شد و مشکل تناقض آن با قانون بودجه 1392 نیز متعاقبا با تصویب اصلاحیه بودجه رفع گردید. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم نیز در این خصوص گفته بود: «نرخ ارز در کشور مبادله‌ای است و همه کالاها با نرخ ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شوند، اما برای کالاهای اساسی و برای آنکه این کالاها افزایش قیمت نداشته باشند مابه‌التفاوت آن را دولت می‌پردازد و به هر نحوی که باشد باید در پایان سال این مابه‌التفاوت از محلی که در بودجه پیش‌بینی می‌شود پرداخت شود. در حال حاضر در کشور یک نوع ارز داریم و آن هم ارز 2500 تومانی است اما کالاهای اساسی با مابه‌التفاوتی که دولت می‌دهد، با ارز 1226 تومانی قیمت‌گذاری می‌شوند.» با این حال، در لایحه بودجه سال آینده، دولت ردیف مربوط به اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را حذف کرده است. این اقدام دولت، سرنوشت قیمت کالاهای اساسی در سال آینده را مبهم ساخته است. ظاهر امر بدین معنا است که در سال آینده کالاهای اساسی با ارز 2650 تومانی وارد خواهد شد و مابه‌التفاوتی هم به آن اختصاص نخواهد یافت. بنابراین، قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال جاری حداقل 2 برابر افزایش خواهد یافت. البته احتمال می‌رود مجلس جلوی چنین اقدامی را بگیرد و مانع تورم 100 درصدی قیمت کالاهای اساسی شود.
