قیمت‌گذاری مسکن سامان می‌گیرد
ساماندهی بازار آشفته خودرو و مسکن چند وقتی است که در دستور کار تمام دستگاه‌ها و نهادهای ذی ربط قرار گرفته است. از وزارت صنعت گرفته که تزریق خودرو به بازار را بر عهده دارد تا دادستانی که اخیرا با تحت نظر قراردادن فعالیت دلالان سعی در آرام‌کردن بازار دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، پس از التهاب بازار خودرو و مسکن، سایت های خرید و فروش اینترنتی به عنوان متهم اول گرانی ها شناخته شدند و به دستور دادستانی قیمت این دو کالا از روی سایت‌ها حذف شد. «آرمان» نیز در روز چهاردهم اردیبهشت با عنوان «فیلترینگ قیمت خودرو» به تفصیل به بررسی این موضوع پرداخت و آن را حذف صورت مساله دانست. پس از اجرای این سیاست با اینکه ساعاتی از التهابات دو بازار کاسته شد، اما دلالان نیز بلافاصله بدل این سیاست را زدند و از جای دیگری اجازه ندادند قیمت ها کاهش یابند. اکنون نیز پس از گذشت حدود دو هفته، رفته رفته خودروهایی که در این سایت ها به فروش گذاشته می‌شوند همراه با قیمت هستند تا همچنان مسئولان بهانه‌ای برای اتهام زنی داشته باشند. در بازار مسکن نیز طبق آخرین تصمیمات اخذشده برای نحوه انتشار آگهی‌های فروش در سایت‌های اینترنتی از سوی دادستانی، سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی، منبع تعیین قیمت آگهی ها اعلام شد تا شاید بدین شکل آرامش به بازار بازگردد.
افرادی که با ورود به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی سعی در سودجویی‌ها کلان دارند مدتی دستشان از قیمت گذاری های صوری کوتاه شد، اما به نظر می‌رسد اکنون بار دیگر توانسته‌اند خودرو خود را در سایت های فروش با قیمت‌های خارج از عرف به فروش بگذارند. حال به دنبال بازگشت قیمت ها به آگهی های خرید و فروش خودرو در سایت‌های اینترنتی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از بازگشت دوباره دلالان به این فضا خبر داد و تاکید کرد که قیمت های فعلی درج‌شده در این سایت ها غیرواقعی است.
در این زمینه سعید موتمنی گفته است: از روز سه‌شنبه که قیمت‌ها دوباره در آگهی های خرید و فروش خودرو در فضای مجازی درج شد، دوباره شاهد اعلام قیمت های غیرواقعی و بالا در آگهی‌ها هستیم. او با بیان اینکه دلالان خودرو دوباره به فضای مجازی بازگشته‌اند، اظهار کرد: قاطعانه می‌گویم که به قیمت‌هایی که هم‌اکنون در این سایت‌ها برای خودروها اعلام می‌شود، مشتری وجود ندارد و در عمل هیچ معامله‌ای با این قیمت ها صورت نمی‌گیرد.
موتمنی ادامه داد: ما فهرست قیمت خودروهای داخلی را به این سایت‌ها اعلام کردیم، اما مشکل این است که نظارتی بر قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌ها نداریم و درعمل همچون گذشته قیمت‌های غیرواقعی و بالا درج می‌شود. وقتی تعدادی دلال و سودجو به طور دسته جمعی قیمت غیر واقعی را برای یک خودرو در فضای مجازی اعلام می‌کنند قیمت‌سازی اتفاق افتاده و افراد عادی نیز برای فروش خودرو خود از این قیمت‌ها تبعیت می‌کنند. در این شرایط توصیه ما این است که به طور کلی قیمت از آگهی های خرید و فروش خودرو در سایت های اینترنتی حذف شود تا به طور ریشه‌ای امکان قیمت سازی دسته‌جمعی دلالان از بین برود. البته شاید این پیشنهاد به صورت مقطعی بتواند یکی از شکاف‌های نفوذ دلالان برای قیمت سازی را ببندد، اما باید توجه داشت که سال‌هاست دلالان به طرق مختلف اقدام به سودجویی می‌کنند و فعالیت آنها به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی محدود نمی‌شود. حال اگر قیمت‌گذاری در این سایت‌ها به شکلی ساماندهی شود که گویای نرخ‌های واقعی باشند، خریداران نیز می‌توانند با دسترسی به آن، کالا را بالاتر از قیمت واقعی نخرند.
در قانون اساسی کشور نیز قانون‌گذار، حق مالکیت را محترم و مطلق شمرده و بر اساس آن مالک اختیار و حق هرگونه بهره برداری و انتفاع را از مال خود دارد. حال تفاوتی ندارد که این مال خودرو باشد یا مسکن. درنتیجه می‌توان با نظارت دقیق، دلالان را که در پی سوداگری از بازار هستند را از مالکان اصلی جدا کرد و با انتشار اطلاعات، از خریداران مقابل فروشندگان مال حمایت کرد.
** تفکیک دلالان مسکن، از فروشندگان واقعی
با اینکه مسئولان هنوز تصمیم نهایی درباره قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ نکرده‌اند، اما طبق آخرین تصمیمات اخذشده برای نحوه انتشار آگهی‌های فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی، قیمت آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی ها شد. حال قرار براین است که قیمت آگهی های مسکن با قیمت‌های معاملات محقق شده و ثبت شده در سایت وزارت راه و شهرسازی به آدرس http://hmi.mrud.ir/sabaa/ مطابقت داده شود و اگر یک آگهی قیمت نامتعارفی نسبت به آخرین معامله ثبت‌شده در این سایت داشته باشد، مدیران سایت ها و اپلیکیشن ها از انتشار آن آگهی خودداری کنند.
به گفته یکی از مدیران اجرایی این سایت‌ها، اگر آگهی دهنده‌ها از مشاوران املاک باشند تمام استعلام‌های مورد نیاز انجام می‌گیرد و اگر اشخاص حقیقی باشند، اطلاعات افراد و کدپستی واحد معرفی‌شده دریافت می‌شود. از سوی دیگر کارشناسان هم به صورت اتفاقی با آگهی‌دهنده‌ها تماس می‌گیرند تا از هویت او و صحت شماره تماس داده‌شده اطمینان حاصل شود. همچنین تعداد سفارش آگهی ها با یک شماره تماس هم مورد بررسی قرار می‌گیرد و تمرکز بر افرادی که با یک شماره تماس نسبت به انتشار چندین آگهی اقدام کنند، بیشتر می‌شود. حال امید می‌رود تا این شکل از نظارت تا حدودی کارساز شود و دلالان را از فروشندگان واقعی جدا سازد. البته باید دید در زمان اجرا آیا دلالان از مالکان اصلی جدا می‌شوند یا ممکن است راه‌های گریزی پیدا شود.
