جذب کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی دستوری نیست

 این اتفاق بعد از انتقاد دادستان کل کشور به وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه این وزارتخانه به وظایف خود در زمینه حمایت و تقویت پیام رسان‌های داخلی عمل نمی‌کند و باید دست به اصلاحات بزند، افتاد. در میان این جنجال خبری شاید این ابلاغیه آبی بر آتش بود که وزارت ارتباطات طبق سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی شورای عالی فضای مجازی تا جایی که برایش امکان داشته در تقویت پیام‌رسان‌های داخلی کوشیده و نتیجه آن گزینش این سه پیام رسان است. اما این در حالی است که پیش از این نیز چنین دستوری مبنی بر خروج دستگاه‌های دولتی از شبکه اجتماعی خارجی تلگرام صادر شده بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، سال گذشته در اردیبهشت ماه وقتی تلگرام فیلتر شد با صدور بخشنامه دستوری، دستگاه‌ها و شخصیت‌های دولتی موظف شدند تا از این شبکه اجتماعی خارجی خارج شوند. اما چندی نگذشت که بسیاری از دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از صدا و سیما و خبرگزاری فارس و تسنیم که بر طبل کوچ به پیام رسان‌های داخلی می‌کوبیدند خود بی‌سر و صدا به تلگرام بازگشتند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا ابلاغیه‌ها و دستورات می‌تواند عاملی برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی باشد؟ روزنامه ایران برای دریافت پاسخ این سؤالات به سراغ نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه فضای مجازی و فناوری رفت که می‌خوانید.

تقویت بخش فنی پیام رسان‌ها

«این ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها مشکلی از پیام رسان‌های داخلی حل نمی‌کند چرا که در سال‌های گذشته فقط به همین ابلاغیه‌ها تکیه کرده‌ایم.» محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس اضافه کرد: پیش از این نیز با فیلتر تلگرام بسیاری از کاربران بخصوص کاربران دولتی به سمت پیام رسان‌های داخلی رفتند اما حتی دولتی‌ها نیز به شبکه‌های اجتماعی خارجی بازگشتند. وقتی کاربر در آن محیط وجود نداشته باشد و مهمتر اینکه سرویس دهی مناسب نباشد و اطلاعات ارسالی از سوی کاربر با تأخیر به دست مخاطب برسد، از پیام رسان‌های داخلی استقبال نمی‌شود. وی افزود: وقتی تلگرام فیلتر شد به شخصه به پیام رسان‌های داخلی مهاجرت کردم ولی مطالب و عکس‌های ارسالی بسیار دیر به دست مخاطبانم می‌رسید به طوری که باید از طرق دیگر از دریافت اطلاعات اطمینان حاصل می‌کردم. نماینده مردم تبریز گفت: تنها حسن استفاده اجباری کاربران دولتی از پیام رسان‌های داخلی می‌تواند بازخورد آن را منعکس کند تا پیام‌رسان‌های داخلی نواقص خود را شناخته و برای رفع آن اقدام کنند.

نماینده مردم تبریز با اشاره به اینکه برای سوق دادن کاربران به سمت پیام رسان‌های داخلی نیازی به ابلاغیه نیست، گفت: اگر توقعات و انتظارات کاربران در پیام رسان‌های داخلی برآورده شود، خود به خود به سمت آنها جذب می‌شوند.

تشویق به جای دستور

«برای جذب کاربران چه دولتی و غیردولتی به پیام رسان‌های داخلی فیلترینگ و ابلاغیه پاسخگو نخواهد بود.» عباس منصورنژاد کارشناس فضای مجازی افزود: آمارها بعد از فیلتر تلگرام نشان می‌دهد که درصد بسیار کمی از این شبکه خارجی خارج شدند و کماکان با استفاده از فیلترشکن در حال استفاده از آن هستند. از سوی دیگر نه تنها دولتی‌ها هم به این شبکه خارجی بازگشتند، بلکه استفاده از فیلترشکن نیز همگانی شد که تبعات منفی آن در آینده بیشتر خود را نشان خواهد داد. این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه برای تشویق مردم به استفاده از پیام رسان‌های بومی باید از دو منظر فرهنگی و فنی به مسأله نگاه کرد، گفت: مسئولان تصمیم گیر در حوزه‌های فضای مجازی باید از فضای ابلاغی فاصله گرفته و این مسأله را موضوع فرهنگی تلقی کنند که حل آن نیازمند زمان و تدبیر است؛ تدبیری که باید بزرگان فرهنگ و رسانه برای آن راهکارهای فرهنگی اندیشیده و به مجریان اعلام کنند. وی افزود: از سوی دیگر پیام رسان‌های بومی نیز باید ابعاد فنی خود را تقویت کرده و استانداردهای لازم را رعایت کنند تا وقتی مخاطبان از پیام رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند، پشیمان نشوند. چرا که وقتی کاربر یکبار در استفاده از پیام رسان داخلی با مشکل مواجه شود و تجربه خوبی نداشته باشد، بازگشت مجدد به پیام رسان سخت خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تمام کشورها به‌دنبال استفاده از پیام رسان بومی بخصوص برای مکاتبات اداری و ایمیل‌های خود هستند، گفت: هدایت کاربران دولتی به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی از سوی مسئولان دولتی به‌دلیل حفظ داده‌ها در کشور و امنیت بالا بسیار خوب است ولی راه‌حل آن ابلاغیه و فیلترینگ نیست.

مـرتـضـی بـرجـی کــارشنـــاس شبکه‌های اجتماعی نیز با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای دستوری نیست، گفت: کاربران باید با میل و اختیار قلبی به این نتیجه برسند که پیام‌رسان‌های خوب ایرانی از نظر کارایی و محرمانگی قابل اطمینان هستند تا از آن استفاده کنند.

این کارشناس شبکه‌های اجتماعی درباره خروجی این ابلاغیه نیز گفت: در نهایت خروجی این دستور این است که فعالیت‌های شخصی و اداری کانالیزه می‌شود. به عبارتی شبکه اجتماعی کاری در بستر نرم افزارهای مجازی داخلی و شبکه اجتماعی شخصی در بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی شکل می‌گیرد که این اتفاق برای نظام و کاربران خوب نیست.

وی با اشاره به اینکه بررسی مداوم پیام رسان‌های داخلی از سوی مراجع قانونی و حاکمیتی اقدام مثبتی است، افزود: ولی موج حمایت مجدد از نرم‌افزارهای داخلی باید به نوع دیگری دنبال شود. به‌عنوان مثال مضرات استفاده از شبکه‌های خارجی با اشاره بر سوء‌استفاده‌ها، کلاهبرداری‌ها،

عدم امکان پیگیری موارد قضایی و... به کاربران با تهیه تیزرهای کوتاه آموزش داده شود تا کاربران با تهدیدات این شبکه‌ها آشنا شوند ولی به طور کلی باید گفت مهاجرت به شبکه‌های اجتماعی داخلی باید خودخواسته باشد، چرا که دستوری بودن واکنش منفی کاربران را درپی خواهد داشت.

برجی در ادامه گفت: از سوی دیگر راه جذب کاربران به شبکه‌های اجتماعی داخلی، ایجاد قابلیت‌های اختصاصی و بومی است. یکی از این راه‌ها نیز تخصیص پیشنهادهای تشویقی اعم از ارائه اینترنت رایگان یا بسته‌های ترجیحی اینترنت است. امکان ارسال فایل‌های صوتی و تصویری از قابلیت‌هایی است که کاربران از آن استقبال می‌کنند به همین دلیل در صورت ارائه اینترنت رایگان برای کاربران بسیار جذاب خواهد بود.

از سوی دیگر سهیل تقوی کارشناس فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی نیز با بیان اینکه ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی روی بحث مکاتبات اداری در بخش‌های دولتی و غیردولتی مانند شهرداری‌ها تأکید دارد تا اطلاعات و داده‌های دولتی در کشور بیگانه ذخیره نشده و به دست آنها نیفتدگفت: بحث استفاده از پیام رسان و ایمیل‌های خاص دولت‌ها، در تمام دنیا مرسوم است و مسئولان و دستگاه‌های دولتی اجازه ندارند خارج از  آنچه از سوی حاکمیت اعلام می‌شود مکاتبات اداری را در دیگر شبکه‌ها و ایمیل‌ها انجام دهند.وی با بیان اینکه این ابلاغیه برای استفاده عموم مردم تأکید نمی‌کند، گفت: اما پیام رسان‌های داخلی ما نیز باید با توجه به نیازهای کاربران بخش‌هایی از قابلیت‌های خود را تقویت کنند. در همین راستا اگر مردم بدانند نیاز آنها برطرف می‌شود، خود به خود جذب پیام رسان‌های داخلی می‌شوند. اگر پیام رسان‌ها تخصصی شوند، کاربران نیز آهسته آهسته جذب می‌شوند.