وعده‌های گازی وزیر روی زمین ماند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، وزیر نفت وعده داده بود تا پایان دولت دوازدهم میزان صادرات گاز ایران به رقم ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال برسد که سهم ال ان جی از این میزان ۱۸ میلیارد مترمکعب است. زنگنه در برنامه پیشنهادی خود که در سال ۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، روی صادرات نفت تمرکز ویژه‌ای داشت و با اعلام ارقامی در این باره، از راه اندازی پروژه ال ان جی جهت آغاز صادرات آن خبر داده بود.

بر اساس آنچه که در برنامه مکتوب وزیر نفت ارائه شده، آمده است: پیش بینی می‌شود که با تاکید بر روابط حسنه با همسایگان در پایان دولت دوازدهم، صادرات گاز کشور از ۱۰ میلیارد مترمکعب (میزان صادرات سالانه فعلی گاز به ترکیه) به رقمی حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب افزایش یابد. وزیر نفت هدف گذاری صادرات گاز به عراق را ۲۰، پاکستان ۱۰، حاشیه خلیج فارس ۱۰ و جمهوری آذربایجان را ۲ میلیارد مترمکعب اعلام کرده بود.

حال صادرات گاز ایران خوب نیست

با راه اندازی و بهره برداری از کارخانه ایران ال. ان. جی ظرفیت کامل به معنای صادرات، معادل ۱۸ میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود. این بدان معناست که ظرفیت صادرات ایران از ۱۰ میلیارد مترمکعب سالانه فعلی به حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید.

این در حالی است که بر اساس آمار موجود، میزان صادرات گاز ایران کمتر از ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال است که با توجه به کوتاه بودن قراردادهای صادرات گاز به عراق، امکان کاهش همین میزان هم وجود دارد. از سوی دیگر وزیر نفت تعهد داده است که تا پایان دولت دوازدهم پروژه ایران ال ان جی را به بهره برداری برساند که آخرین جزئیات مربوط به این پروژه نشان می‌دهد، طی شش سال گذشته اقدامی برای سامان دادن به آن انجام نشده و تأسیسات این پروژه در حال خاک خوردن است. پروژه‌ای که در زمان وزارت زنگنه در دوره اصلاحات تصویب شد و در دولت نهم و دهم به اجرا رسید که به دلیل تحریم‌ها و تأمین نشدن برخی تجهیزات کلیدی، نیمه کاره ماند.

در دولت یازدهم پیشنهادهایی برای شراکت با شرکت‌های خارجی با هدف تکمیل این پروژه به صندوق بازنشستگی نفت – سهامدار اصلی این پروژه – ارائه شد که به نتیجه روشنی نرسید و این پروژه با سرمایه گذاری سه میلیارد دلاری، به حال خود رها شد.

اولویت‌های صادرات گاز چیست؟

ایران ال ان جی، تنها شانس در دسترس ایران برای حضور در بازار ال ان جی است و با توجه به تاکید وزارت نفت برای حضور در این بخش از تجارت گازی، تکمیل نشدن آن یکی از وعده‌های زنگنه را بی نتیجه باقی می‌گذارد. از سوی دیگر، افزایش صادرات گاز به کشورهای همسایه از طریق خط لوله هم، وضعیت بسامانی ندارد و مشخص نیست قراردادهای گازی که تا چند سال دیگر به پایان می‌رسند، تمدید خواهند شد یا خیر.

نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه ویژه داشت، اولویت‌های صادرات گاز با توجه به مزیت‌های کشور است. ایران شبکه انتقال گاز گسترده‌ای دارد و در مرزهای خود با ۱۳ کشور همسایه است. با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ایران و با توجه به برآوردهای هزینه‌ها، باید گفت صادرات گاز ایران از طریق خط لوله از سویی صرفه اقتصادی بالایی داشته و از طرفی کمتر مورد تحریم قرار می‌گیرد. بنابراین صادرات گاز از طریق خط لوله باید در اولویت وزارت نفت باشد.

تصویر بالا گویای این نکته است که بازیگران حوزه تولید و صادرات گاز مایع به میزانی هستند که در صورت تحریم ایران بتوانند به راحتی جایگزین ایران شوند. ورود به چنین بازار صادراتی عاقلانه و اقتصادی به نظر نمی‌رسد.

اغلب همسایگان ایران کشورهای در حال توسعه‌ای هستند که چشم انداز آینده آنها نشان از رشد اقتصادی و صنعتی ویژه ای دارد؛ به این ترتیب بازارهای صادراتی نظیر عراق، پاکستان، افغانستان و ارمنستان، بازارهای بکری هستند که برای توسعه رفاه عمومی و صنعت خود نیاز بالا و طولانی مدتی به گاز ایران خواهند داشت. این در حالی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به جز قطر، اغلب منابع نفتی غنی داشته اما در بخش گازی نیاز به تأمین دارند. با توجه به جغرافیای گرم و خشک این کشورها، تأمین برق می‌تواند مهم‌ترین رکن تأمین رفاه عمومی و صنعت آنها به شمار رود. گاز مایع که ایران در تابستان نیاز کمتری به آن دارد، در تابستان می‌تواند برای تولید برق مورد استفاده کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار بگیرد.

کارشناسان گستردگی ایران در طول و عرض‌های جغرافیایی را نیز یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ایران در صادرات گاز از طریق خط لوله می‌دانند.

ورود به بازار گاز گرانی مانند ال ان جی که محدودیت حجم انتقال داشته و همچنین استفاده از آن تأسیسات بندرگاهی گسترده‌ای نیاز دارد به نظر منطقی و اقتصادی نمی‌رسد؛ آن هم در شرایطی که بازارهای جذاب و کم هزینه‌ای در اطراف ایران به عنوان مقصد صادراتی گاز طبیعی از طریق خط لوله قرار دارد.