ازدواج موقت، خانه‌ای روی آب
بیش از نیمی از مردان به‌دلیل نیازهای جنسی و زنان به دلایل عاطفی و اقتصادی به‌سوی ازدواج موقت می‌روند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، براساس یافته‌های پژوهش جدید «کامیل احمدی» در ارتباط با صیغه محرمیت و ازدواج موقت در ایران که روی ٢١٦ نفر انجام شده، نشان می‌دهد ٨٤,٣٦درصد پاسخ‌گویان، زیر ۱۸ سال ازدواج موقت را تجربه کرده‌اند. بیشترین دلیل گرایش مردان به ازدواج موقت نیازهای جنسی با ۶۱ درصد است و پس از آن نیازهای عاطفی با 31.1 درصد و نیازهای مادی با 8.9 درصد، در اولویت بعدی نیازهای جامعه آماری مردان قرار دارند. در طرف دیگر زنانی با دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌هایی کاملا متفاوت قرار دارند که رفع نیازهای عاطفی و اقتصادى با 81.34 درصد مهم‌ترین عامل برای گرایش آنان به ازدواج موقت است.
«کامیل احمدی» در آیین رونمایی از کتاب خود با عنوان «خانه‌ای بر روی آب» که با حضور «عباس عبدی» پژوهشگر اجتماعی، «سمیه طهماسبی» فقیه و پژوهشگر دینی و «سارا باقری»، وکیل دادگستری و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در 28 فروردین در خانه گفتمان شهر برگزار شد، به تشریح پژوهشی که در حوزه صیغه محرمیت و ازدواج موقت در ایران انجام داده و آمار و دلایل این نوع ازدواج پرداخت.
او که نخستین سخنران این پنل بود، با اشاره به روش کار پژوهش انجام‌شده که با استفاده از رویکرد کیفی و کمی و به‌کارگیری روش زمینه‌یابی، این پدیده را به‌طور جامع در سه کلان‌شهر تهران، مشهد و اصفهان در سال ١٣٩٥- 1396 مطالعه کرده است و نتایج آن اطلاعات تازه‌ای از این موضوع را آشکار می‌کند، می‌گوید: «لغت صیغه بزرگسال اولین چیزی است که با شنیدن کلمه صیغه به یاد می‌آوریم، ولی صیغه انواع متفاوتی دارد که ما به صیغه بزرگسال و صیغه محرمیت می‌پردازیم. یکی از کهن‌ترین رابطه‌هایی که در رفتار جنسی داریم، مذهب‌هایی است که همیشه رابطه‌های جنسی را قانونمند کرده‌اند و در قالب ازدواج آن را مشروع می‌کنند. ازدواج سنتی است که آن را در مدنیت‌ها و مذهب‌های مختلف، برای جلوگیری از گناه و روابط خارج از عرف توجیه می‌کنند».
صیغه محرمیت ازدواج کودکان را تسهیل می‌کند
او در ادامه با اشاره به اینکه صیغه یکی از عوامل تسریع و تسهیل‌کننده ازدواج کودکان است، گفت: این به این معنی است که رفتارهای عرفی برخی خانواده‌ها در جاری‌کردن صیغه نکاح موقت برای کودکان زیر سن قانونی را می‌توان یکی از چالش‌های حقوقی و اجتماعی در این زمینه دانست که بسیار کم به آن پرداخته شده و افزود: کودکانی که صرفا به سن بلوغ جنسی رسیده‌اند، با این شرایط وارد معاشرت با مردی می‌شوند که محرمش هستند و ممکن است باردار شده و درحالی‌که کودک هستند، مجبور به ازدواج دائم شوند.
عاطفه، ارتباط جنسی و نیاز اقتصادی؛ 3 مؤلفه اصلی ازدواج موقت
براساس یافته‌های این پژوهش، نیازهای جنسی عامل اصلی گرایش مردان به ازدواج موقت با درصد شیوع 61 درصد است و پس از آن نیازهای عاطفی و مادی به ترتیب با 31.1 درصد و 8.9 درصد قرار دارند. در طرف دیگر این قبیل ازدواج‌ها، زنانی با دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌هایی کاملا متفاوت قرار دارند که رفع نیازهای عاطفی و اقتصادى با 81.34 درصد مهم‌ترین عامل برای گرایش آنان به ازدواج موقت است.
به گفته احمدی بالغ بر یک‌سوم جامعه آماری این پژوهش هیچ‌گونه اطلاعی از مفاد قانونی صیغه نداشتند و از موضوعاتی از قبیل ارث، نفقه و حضانت در این ازدواج‌ها بی‌اطلاع بودند و فقط ۹ درصد آنان از برخی موارد قانونی ازدواج موقت مطلع بودند. سالانه حدود ۸ تا ۱۲ درصد از آمار ازدواج کاسته می‌شود و به همان نسبت بر آمار طلاق افزوده می‌شود، یکی از دلایل کاهش ازدواج، افزایش صیغه محرمیت است.
احمدی در بخش دیگری از سخنانش به ارائه راهکارهای حاصل از پژوهش پرداخت و گفت: هرگونه اصلاح و افزایش سن ازدواج در ماده 1041 باید دربرگیرنده موضوع صیغه محرمیت نیز باشد، همچنین اذعان به تغییر در اجتماع، عدم کارایی، نقش مخرب صیغه و تأثیر آن در کاهش نرخ ازدواج و ازهم‌پاشیدگی کانون خانواده و بسترسازی برای تغییر نگرش جامعه به منقرض‌کردن هرگونه اشکالی از صیغه به‌تدریج، تصویب/ اصلاح قانون برای ثبت نکاح موقت و جرم‌انگاری علیه استنکاف‌کنندگان از این قانون و همچنین اجباری‌شدن ثبت نکاح تنها از طریق دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و موظف‌کردن دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت‌نام زنان خواهان صیغه در دفاتر مخصوص الکترونیکی و تهیه کارت هویت برای آنان و درعین‌حال برخورد با سایت‌ها و کانال‌های ترویج صیغه و صیغه‌یاب لازم است.
تفاوتی میان صیغه محرمیت و ازدواج موقت وجود ندارد
«سمیه طهماسبی»، فقیه و پژوهشگر دینی، دومین سخنران این پنل با بیان اینکه در فقه دو ازدواج دائم و موقت یا صیغه یا منقطع تعریف شده است، گفت: بین ازدواج موقت و صیغه محرمیت هیچ فرقی نیست و به نظر می‌رسد اگر جدا به کار برده می‌شود مانند پژوهش آقای احمدی، ناشی از کاربرد عرفی و اجتماعی آنهاست.
طهماسبی ادامه داد: در جایی که زن و مرد نمی‌توانند وارد رابطه تعهدآور مانند تعهدات اقتصادی و زناشویی شوند، به ازدواج موقت روی می‌آورند. ضابطه‌مند‌شدن این پدیده توسط قانون‌گذار راه‌حل کاهش آسیب‌های اجتماعی و ضروری است. البته ازدواج موقت باید در سابقه افراد ثبت شود تا هر زمانی که فرد بخواهد ازدواج دائم داشته باشد، بداند که با چه کسی ازدواج می‌کند، چون این‌گونه هزینه ازدواج موقت بیشتر می‌شود و کمتر کسی حاضر به انجام آن خواهد شد.
ضرورت وجود قانون آمره برای ازدواج موقت
سومین سخنران این پنل تخصصی «عباس عبدی»، پژوهشگر اجتماعی بود، عبدی که سخنان او به دور از جنجال و اعتراض هم نبود، با بیان اینکه این مسئله را از راه قانون نمی‌توان حل کرد، گفت: در اروپا این ازدواج به‌صورت هم‌باشی وجود دارد؛ اما یک قانون آمره از آن حمایت می‌کند و در آن از زن و کودک حمایت می‌شود و مانند اینجا نیست که اگر مردی، زنی را رها کرد، زن به جایی دسترسی نداشته باشد و نتوان مرد را پیدا کرد.
عبدی با اشاره به اینکه الفاظ ازدواج موقت، صیغه محرمیت، متعه و... را قبول ندارد، گفت: بگذاریم مردم زندگی‌شان را بکنند، اما حقوق برابری برای آنها تعریف شود و مانند دو انسان برابر با همدیگر زندگی کنند، فرزندان من به شیوه جدید ازدواج می‌کنند و همه‌چیز در ازدواج آنها براساس حقوق برابر است.
بی‌هویت‌ماندن فرزندان ناشی از ازدواج موقت
«سارا باقری»، وکیل دادگستری و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، آخرین سخنران این پنل تخصصی با اشاره به مشکلات کودکان حاصل از چنین ازدواج‌هایی گفت: در بسیاری از این ازدواج‌ها زمانی که به تولد فرزندی می‌انجامد، مرد زن را رها می‌کند و بعد از آن گواهی ولادت به مادران این فرزندان داده نمی‌شود و این سبب می‌شود تا ثبت‌احوال شناسنامه این کودکان را صادر نکند و نام طفل از نام خانوادگی مادر برداشته می‌شود و همین مسئله باعث می‌شود برای کودک تبعاتی مثل انگ اجتماعی به‌همراه داشته باشد.او در پایان افزود: ضرورت تصویب قانون حمایت از زنان و کودکان در این راستا اهمیت دارد و امید است که مورد توجه قانون‌گذار قرار بگیرد.
